برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول: تشکیلات و حدود وظایف

ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان (هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) تشکیل خواهد شد. هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشد.

تبصره 1- هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آن ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.

تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

ماده 2- هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت 3 سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1- در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی یک دستگاه نمی توانند هم زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند، هم چنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.

ماده 3- بر کناری اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.

ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1- هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.

تبصره 2- ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

ماده 5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأت ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق  استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.

تبصره- گروه های تحقیق هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر مستقل از یک دیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی توانند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

ماده 6- اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تٱهل
2- حداقل 30 سال سن
3- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم ی معادل آن

تبصره 1- در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تائید هیأت عالی نظارت بلا مانع است.

تبصره 2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارت خانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب می شوند.

ماده 7- اعضای هیأت های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:

الف- عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب- عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل دوم : تخلفات اداری

ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
2- نقض قوانین و مقررات مربوط
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل.
4- ایجاد تهمت و افترا، هتک حیثیت
5- اخاذی
6- اختلاس
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
13- سرپیچی از اجرای دستور های مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
17- گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی
21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی
25- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آن ها
28- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط
29- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی
30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
32- کار شکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایجاد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به بر پایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
36- عضویت در سازمان هایی مرام نامه یا اساس نامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها
37- عضویت در گروه های محارب یا طرف داری و فعالیت به نفع آن ها
38- عضویت در تشکیلات فراما سونری

فصل سوم: مجازات ها


ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سل
ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
ح- باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی
ط- باز نشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه
ی- اخراج از دستگاه متبوع
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام باز نشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد
تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا باز خریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، هم چنین کسور باز نشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هیأت های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست
 
تبصره4 – هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10- فقط مجازات ای بند های د- ه- ح- ط- ی- ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند.

ماده 11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های باز سازی و پاک سازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارت خانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آئین نامه اجرایی این قانون است.

ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بند های الف- ب- ج- د ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بند های الف- ب و ج را به معاونان خود و بند های الف و ب را به استان داران، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامت و اشخاص مزبور هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

ماده 13- وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آن می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمایند.

تبصره 1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آن ها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأت های برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره 3- هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای 3 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.

ماده 14- هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان باز نشسته که قبل یا پس از باز نشستگی در هیأت های پاک سازی یا باز سازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رٱی در هیٱت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مطرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیٱت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رٱی صادر می شود.

ماده 16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان ها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأت های پاک سازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دایم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استان داران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تا کنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأت ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.   

ماده 17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و رؤسای دانشگاه ها می تونند کارمندانی را که بیش از 2 ماه متوالی یا 4 ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

تبصره 1- هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نمایند.
هیٱت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تائید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.
 
فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 18- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تٱمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیرو های مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیرو های انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19- هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده 20- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قاطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأت های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره 2- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاک سازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.

ماده 21- در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1- رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.

تبصره 2- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأت های بازسازی یا پاک سازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365/7/2 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.

ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و 3 نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأت های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأت ها، هیأت مربوط را منحل می نماید. هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

د- موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد.

تبصره 1- تخلفات اداری اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2- هیچ یک از اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأت های مذکور تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه

تبصره 3- هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های باز خریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.

ماده 23- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیٱت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 24- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد پس از تٱیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.

ماده 25- هر گاه برای عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأت ها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.

ماده 26- از تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردید یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.

ماده 27- آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر 27 ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/9/17به تائید شورای نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست