برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

قانون جديد سازمان نظام پزشکی مصوب 18/3/1382 مجلس شورای اسلامی

فصل اول- تعريف ، اهداف

ماده 1 – سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون « سازمان » ناميده مي شود، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
ماده 2 – اهداف سازمان عبارتند از:
الف- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزش هاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي .
ب- تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي .
ج – مشاركت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي .
د‌- حفظ و حمايت از حقوق بيماران .
هـ - حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي .
و- تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاه هاي ذي ربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي .

فصل دوم – وظايف و اختيارات

ماده 3 – وظايف و اختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير مي باشد:
الف – اظهار نظر مشورتـــــي در تهيه و تدوين لوايح ، طرح ها ، تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با امور پزشكي .
ب- تنظيم دستورالعمل هاي تبليغاتي و آگهي هاي دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي و اعلام به مراجع ذي ربط.
تبصره – سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه ، نظر خود را به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.
ج – تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاي موسسات پزشكي و پزشكان شاغل حرف پزشكي و وابسته پزشكي.
د- اجراي برنامه هاي آموزش مداوم اعضاء موضوع اين قانون در راستاي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
هـ - صادر نمودن كارت عضويت براي اعضاء سازمان موضوع اين قانون .
و- رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند.
ز- اظهار نظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاه ها و دادسراها.
ح- همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غير صنفي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهار نظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه با مراجع ذي ربط .
ط – همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشكي در جامعه .
ي – همكاري با مراجع ذي ربط در جهت گسترش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي .
ك – اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديد نظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه هاي در بخش غير دولتي و همكاري با مراجع ذي صلاح در اجراي آن .
تبصره – درصد تعهد سازمان هاي بيمه گر در قبال تعرفه هاي فوق توسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.
ل- اظهار نظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديد نظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذي صلاح در وصول آن .
م – مشاركت در تدوين آيين نامه ها و دستور العمل هاي نظارتي درمورد مطب ها ، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصي .
ن – صدور پروانه اشتغال مطب هاي پزشكي و حرف وابسته و تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه موسسات پزشكي براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
ق – عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه ريزي دانشگاه ها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي .
ر‌- همكاري در تدوين آيين نامه هاي ارزشيابي و مشاركت در اجراي آن براي مراكز درماني و بيمارستاني .
ش – كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كم درآمد و خسارت ديده از طريق صندوق تعاون و رفاه .
ت- همكاري با مراجع ذي ربط در ارايه خدمات امدادي ، بهداشتي و درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان .
س – مشاركت فعال در تدوين برنامه هاي آموزشي گروه پزشكي .
ع – همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغ التحصيلان  گروه پزشكي .
ف- انجام كليه مسؤوليت ها، وظايف و اختياراتي كه تا كنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده است.

فصل سوم – شرايط عضويت

ماده 4- كليه اتباع ايراني پزشك ، دندان پزشك ، دكتر داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفه اي يا متخصص) تشخيص طبي و ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي به استثناء گروه پرستاران مي توانند عضو سازمان باشند.
تبصره 1 – اعضاء سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه مي گردد.
تبصره 2 – براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضويت در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

فصل چهارم – اركان

ماده 5 – اركان تابعه سازمان به شرح زير مي باشد:
الف – مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون « مجمع» ناميده مي شود.
ب- شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون « شوراي عالي » خوانده مي شود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در تهران است مستقر مي باشد.
ج – رئيس كل .
د- هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها و شوراي هماهنگي استاني.
تبصره – وظايف و اختيارات و ساختار تشكيلاتي شوراي هماهنگي استاني به پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
هـ - هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته.
و- بازرسان .
ز – صندوق رفاه و تعاون.
ماده 6 – تركيب مجمع سازمان به شرح زير مي باشد:
هيات مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستان ها با توجه به تعداد شركت كنندگان در انتخابات هيات مديره شهرستان مذكور ، يك يا چند نفر از به عنوان نماينده خود براي تشكيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي مي نمايد:
الف – تا پانصد نفر شركت كننده در انتخابات ، يك نفر.
ب – از پانصد و يك تا هزار نفر شركت كننده در انتخابات ، دو نفر .
ج – از هزار و يك تا هزار و پانصد نفر شركت كننده در انتخابات ، سه نفر .
و به همين ترتيب تا حداكثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
ماده 7 – وظايف مجمع عباتند از :
الف – استماع گزارش شوراي عالي ، رئيس كل و بازرسان و تصويب سياست هاي كلان پيشنهادي شوراي عالي .
ب – انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي عالي براي دوره چهار ساله و بازرسان بطور سالانه .
ج – مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قراردارد و طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمن و در صلاحيت مجمع مي باشد.
تبصره 1 – اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب مي شوند و آيين نامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره 2 – در اولين جلسه در مورد انتخاب رئيس و دو نفر نايب رئيس و يك نفر منشي مجمع براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع مي رسد اتخاذ تصميم مي گردد.
ماده 8 - اعضاء شوراي عالي عبارتند از :
الف  -  بيست  و پنج نفر از كادر پزشكي به ترتيب: سيزده نفر پزشك ، سه نفر دندان پزشك، سه نفر دكتراي داروساز، دو نفر دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، دو نفر كارشناس مامائي ، دو نفر از ساير ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي .
ب- دو نفر از اعضاء كميسيون بهداشت و درمان به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي ( به عنوان ناظر) و يك نفر از كادر پزشكي به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور.
تبصره 1 – مجمع عمومي يك سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و تركيب و تعداد اعضاء شوراي عالي (موضوع بند (الف) اين ماده) مطابق با پيشنهاد شوراي عالي تصميم گيري خواهد نمود.
تبصره 2 – جلسات شوراي عالي نظام پزشكي كه حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي شود با حضور دو سوم اعضاء شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر بوده و براي واحدهاي ذي ربط لازم الاجرا است.
تبصره 3 – وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و نيز افرادي كه از طرف وزير تعيين مي شوند مي توانند در تمام جلسات شوراي عالي و هيات  مديره  نظام پزشكي با حق اظهار نظر و بدون حق راي شركت نمايند.
تبصره 4 – شوراي عالي نظام پزشكي داراي يك رئيس ، دو نايب رئيس و يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاء شورا با راي اكثريت نسبي اعضاء رسمي شورا براي مدت دو سال انتخاب مي گردند.
تبصره 5 – دبير شوراي عالي مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئيس يا نايب رئيس شورا خواهد بود.
تبصره 6 – كليه اعضاء انتخابي شوراي عالــي مي بايست در انتخابات هيات مديره شهرستان ها شركت و انتخاب شده باشند.
ماده 9- رئيس كل سازمان بالاترين مقام اجرايي ، اداري و مالي و نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع با حق توكيل به غير و يا نماينده وي مي باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه از طرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيات مديره سراسر كشور براي مدت چهار سال انتخاب و به رئيس جمهور جهت صدور حكم معرفي مي شود.
تبصره 1 – مجمع عمومي مي تواند  انتخاب و معرفي رئيس كل را به شوراي عالي منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره 2 – شوراي عالي حق استيضاح رئيس كل را دارد و در صورتي كه دو سوم اعضاي شوراي عالي راي عدم اعتماد به رئيس كل بدهند وي عزل مي گردد و مجمع عمومي فوق العاده جهت انتخاب رئيس كل تشكيل مي شود. در اين فاصله رئيس شوراي عالي سرپرستي سازمان را عهده دار خواهد بود.
ماده 10 – در هر شهرستان كه تعداد مشمولان ماده (4) اين قانون در آن حداقل يك صد نفر باشد نظام پزشكي شهرستان تشكيل خواهد شد.
تبصره – كليه شهرستان هايي كه در دوره قبل هيات مديره داشتند حتي اگر تعداد اعضاء آنها كمتر از يكصد نفر باشد از اين ماده مستثني هستند.
ماده 11 – هيات مديره نظام پزشكي شهرستان تا پانصد نفر پزشك ، مركب از يازده نفر به شرح زير مي باشد:
الف – شش نفر از پزشكان به انتخاب پزشكان شهرستان .
ب – يك نفر دكتر دندان پزشك به انتخاب دندان پزشكان شهرستان .
ج – يك نفر دكتر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان .
د- يك نفر دكتر علوم آزمايشگاهي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي شهرستان .
هـ - يك نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب گروه مامايي شهرستان .
و – يك نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر به استثناء گروه پرستاران به انتخاب گروه ليسانسيه دار يا بالاتز      پروانه دار گروه پزشكي شهرستان.
تبصره – مادامي كه انتخاب افراد موضوع بندهاي (ب) ، (ج) ، (د) ، (هـ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جاي هر كدام آنها يك پزشك انتخاب خواهد شد.
ماده 12 – هيات مديره نظام پزشكي شهرستان هايي كه بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مركب از هفده نفر به شرح ذيل مي باشد:
الف – ده نفر پزشك به انتخاب پزشكان شهرستان هاي مربوطه.
ب- دونفر دندان پزشك به انتخاب دندان پزشكان شهرستان هاي مربوطه .
ج – دو نفر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان هاي مربوطه.
د- يك نفر از متخصصين يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان هاي مربوطه.
هـ - يك نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب ماماهاي شهرستان مربوطه .
و- يك نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر به انتخاب فارغ التحصيلان كارشناسي و بالاتر.
تبصره 1 – نظام پزشكي شهرستان مركز استان يا يكي از شهرهاي نزديك با تصويب شواري عالي عهده دار وظايف نظام پزشكي شهرستان هاي تابعه استان كه در آن نظام پزشكي تشكيل نشده است نيز مي باشد.
تبصره 2 – اعضاء شهرستان هايي كه امكان تشكيل هيات مديره را ندارند مي توانند در انتخابات يكي از ساير شهرستان هاي تابعه شركت كنند.
ماده 13- رئيس هيات مديره هر يك از شهرستان ها از بين منتخبين هر شهرستان با پيشنهاد هيات مديره مربوطه و صدور حكم رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي گردد.
تبصره 1 – رؤساي هيات مديره شهرستان ها همان وظايف و اختيارات رئيس كل سازمان نظام پزشكي در محدوده سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه به استثناي وظايف خاص رئيس كل را به عهده خواهند داشت.
تبصره 2 – عزل رئيس هيات مديره شهرستان مي تواند به پيشنهاد هيات مديره توسط رئيس كل صورت بگيرد.
ماده 14 – بودجه سازمان نظام پزشكي از محل حق عضويت اعضاء و هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تامين و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
تبصره 1 – بودجه ساليانه نظام پزشكي هر شهرستان توسط هيات مديره همان شهرستان تهيه و طبق آيين نامه مصوب شوراي عالي هزينه خواهد شد.
تبصره 2 – ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شوراي عالي به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده 15 – وظايف شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي باشد:
الف -  اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رئيس كل سازمان .
ب- نظارت برعملكرد نظام پزشكي شهرستان ها .
ج – نظارت برعملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي .
د- رسيدگي به تخلفات انضباطي هيات مديره نظام پزشكي شهرستانها ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها.
هـ - تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چار چوب اين قانون.
و- انحلال هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون.
ز‌- تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران .
تبصره – هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها در موارد زير منحل مي گردند:
1 – عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شوراي عالي نظام پزشكي .
2 – فوت يا استعفاء يا غيبت غير مجاز بيش از يك دوم اعضاء هيات مديره براي چهار جلسه متوالي .
ماده 16 – وظايف نظام پزشكي شهرستان به شرح زير است:
الف – نظام پزشكي شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشكي به استثناي مواردي كه در صلاحيت رئيس كل ، مجمع عمومي و شوراي عالي مي باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب- اجراي مصوبات شوراي عالي در سطح شهرستان .

فصل پنجم – انتخابات

ماده 17 –  مدت عملكرد هر دوره هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها و شوراي عالي  نظام پزشكي چهار سال تمام مي باشد.
تبصره 1 – شروع اولين دوره فعاليت هيات هاي مديره مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2 – شروع فعاليت دوره هاي بعد نظام پزشكي بلافاصله  پس از پايان دوره قبلي مي باشد و چنانچه در پايان دوره ، تشريفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان دوره قبلي تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهد  داد و مبدأ شروع كار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود.
ماده 18- انتخابات براي دوره هاي بعد ، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره – انتخابات هيات مديره نظام پزشكي شهرستان هايي كه انتخابات آنها منحل و يا توسط هيات مركزي نظارت ابطال گرديده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيات نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي پذيرد.
ماده 19 – تركيب هيات مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند به شرح زير خواهد بود:
الف – يك نفر نماينده دادستان كل كشور.
ب- يك نفر نماينده وزارت كشور.
ج – دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
د- سه نفر كادر پزشكي به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شوراي اسلامي .
تبصره 1 – هيات مركزي نظارت مي تواند براي هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات نظام پزشكي آن شهرستان تعيين نمايد.
تبصره 2 – تجديد انتخاب اعضاء هيات مركزي نظارت بر انتخابات براي دوره هاي بعدي بلا اشكال است .
ماده 20- هيات مركزي نظارت وظايف زير را دارا مي باشد:
الف – عزل و نصب اعضاء هيات هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستان ها و شوراي عالي نظام پزشكي .
ب- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه هاي انتخاباتي و شوراي عالي و رئيس كل.
ج – بررسي نهايي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها و ابلاغ نظر هيات مركزي به هيات هاي اجرايي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي.
د- رسيدگي به شكايات نامزدهايي كه صلاحيت آنها به تاييد هيات هاي نظارت نرسيده باشد و تجديد نظر در آنها .
هـ - رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چارچوب مواد قانوني  و آيين نامه هاي مربوطه.
و – توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانوني و دستورالعمل هاي مربوطه اين قانون راسا" و يا با پيشنهاد هيات هاي اجرايي يا هيات هاي نظارت حوزه هاي انتخاباتي .
ز‌-     تاييد نهايي حسن انجام انتخابات هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها و اعضاء شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس كل و امضاء اعتبار نامه منتخبين .
ح – رسيدگي به شكايات و اعتراضات كتبي افراد در مورد تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره نظام پزشكي ها و تجديد نظر در آنها .
تبصره – هيات مركزي نظارت مي تواند طبق دستورالعملي كه تهيه مي نمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يك از هيات هاي نظارت بر انتخابات هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها تفويض نمايد.
ماده 21 – برگزاري انتخابات هيات مديره نظام پزشكي و اعضاء شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس كل به عهده هيات اجرايي انتخابات مربوطه بوده كه تركيب و نحوه تشكيل و نحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده 22 – شرايط انتخاب كنندگان عبارت است از:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .
ب – داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پزشكي .
ج – شاغل بودن درشهرستان منطقه انتحاباتي در زمان انتخابات  به تاييد نظام پزشكي آن شهرستان يا شبكه بهداشت و درمان شهرستان .
ماده 23 – شرايط انتخاب شوندگان هيات هاي مديره سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي باشد:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب- داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پزشكي .
ج - شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تاييد نظام پزشكي آن شهرستان يا شبكه بهداشت و درمان شهرستان .
د – داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره – اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند.
هـ - دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشكي .
تبصره – اعضاء هيات اجرايي و نظارت نمي توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمايند.
ماده 24 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسؤول برگزاري انتخابات هيات مديره نظام پزشكي از طريق هيات هاي اجرايي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.
ماده 25 – شوراي هماهنگي استان موضوع اين قانون متشكل از رؤساي هيات هاي مديره شهرستان هاي هر استان مي باشد و رياست اين شورا به عهده رئيس هيات مديره شهرستان مركز استان خواهد بود.
ماده 26 – وظايف شوراي هماهنگي استان به شرح زير است:
الف – نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستان هاي استان .
ب- انتخاب اعضاء هيات هاي انتظامي تجديد نظر در مواردي كه موضوعيت تشكيل اين هيات ها به تصويب شوراي عالي حسب موارد مندرج در ماده ( 28) اين قانون رسيده باشد.
ج – رسيدگي به تخلفات انضباطي هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها و ارايه آن به شوراي عالي و برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشكي شهرستان ها و رسيدگي به اختلافات داخلي آنها.
د- ساير مواردي كه با تصويب شوراي عالي و درچارچوب قانون تشكيل سازمان به شوراي استان ها تفويض خواهد گرديد.
ماده 27 – وظايف بازرسان به شرح زير است:
الف – نظارت بر نحوه هزينه بودجه كه براساس مصوبات شوراي عالي سازمان هزينه مي گردد.
ب – تنظيم و ارايه گزارش راجع به عملكرد سالانه مالي سازمان مركزي و نظام پزشكي شهرستان ها به شوراي عالي و مجمع عمومي .
ج – بازرسان مي توانند بدون دخالت در امور اجرايي سازمان ، در هر زمان ، هر گونه رسيدگي و بازرسي مالي لازم را به نحوي كه در امور جاري سازمان وقفه اي ايجاد ننمايد، انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مالي مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.
د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رئيس كل و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيات مديره شهرستان ها مشاهده كنند بايستي به شوراي عالي اطلاع دهند.
هـ - بازرسان در مقابل سازمان ها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.

فصل ششم – هيات هاي انتظامي پزشكي

ماده 28 – سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيات هاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استان ها داراي هيات هاي بدون و تجديد نظر و در شهرستان ها داراي هيات هاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي گردند.
تبصره 1 – عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه اي و شغلي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات هاي زير محكوم مي گردند:
الف – تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيات مديره نظام پزشكي محل .
ب- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل .
ج – توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل .
د- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف .
هـ - محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
و – محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي از بيش از يك سال تا پنج سال در تمام كشور.
ز - محروميت دايم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور.
تبصره 2 – آئين نامه هاي ذي ربط در اين باره  به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد و در صورت نياز به هر گونه تغيير با تصويب شوراي عالي نظام پزشكي قابل تغيير و اجرا مي باشد.
ماده 29 – در معيت هيات بدوي انتظامي ، اعضاي دادسرا مركب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شوراي عالي با راي اعضاء هيات مديره و حكم رياست سازمان انتخاب مي شوند.
تبصره 1 – دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشكي يا در يكي از حرف پزشكي وابسته و دادستان و حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشكي داشته باشند.
تبصره 2 – مدت ماموريت اعضاء دادسرا تا پايان دوره هيات مديره است.
تبصره 3 دادستان مي تواند يكي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد.
ماده 3 – دادسراي انتظامي در موارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است:
الف – شكايت شاكي ذي نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار.
ب – اعلام تخلف از طرف هيات مديره ، شوراي عالي و رياست سازمان.
د- شكايت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
هـ - در مورد تخلفات مشهودي كه به نظر  اعضاء دادسرا و هيات هاي انتظامي پزشكي رسيده است.
و – ارجاع از طرف هيات بدوي انتظامي پزشكي .
ماده 31 – دادسرا پس از وصول شكايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاكي، ملاحظه مدارك و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر كارشناسي، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در صورتي كه عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول ، كيفر خواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگي به هيات بدوي انتظامي ارسال مي نمايد.
ماده 32 – كيفر خواست بايد مشتمل بر مشخصات كامل مختلف ، تاريخ و محل تخلف و چگونگي آن و دلايل مربوط به مواد استنادي باشد.
ماده 33 – در صورتي كه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذكر حق شكايت به شاكي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مي نمايد . اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي نفع در هيات بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و در صورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب ، هيات بدوي انتظامي راسا" به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 34 – در صورت اعتراض هر يك از طرفين شكايت به راي هيات بدوي انتظامي پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيات تجديد نظر استان ارجاع مي شود.
ماده 35 – هيات هاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي هيات مديره هاي نظامي پزشكي كه مرجعي است صلاحيت دار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي كه از طرف دادسراي انتظامي طبق آيين دادرسي ارجاع مي گردد و تعيين مجازات هاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از سيزده نفر به شرح  ذيل خواهد بود:
الف – يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضاييه براي تهران و با معرفي رئيس دادگستري شهرستان ها براي شهرستان مربوطه.
ب- مسؤول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي .
ج – پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه .
د- يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه .
هـ - يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه .
و – يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه.
ز- يك نفر از كارشناسان    پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه .
ح – يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .
ط – يك نفر از ليسانسيه هاي گروه مامايي و بالاتر شهرستان مربوطه .
تبصره 1 – افراد موشوع بندهاي (ج) ، (د) ،(هـ) ، (و) ، (ز) ، (ح) و (ط) اين ماده كه افراد متدين به دين اسلام يا يكي از اديان مصرح  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيات مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه و تاييد و حكم رئيس كل سازمان منصوب مي گردند.
تبصره 2 – افراد موضوع بندهاي (ز) ، (ح) و (ط) صرفا" در بررسي پرونده هايي كه به تشخيص رئيس هيات مديره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هيات بدوي انتظامي خواهند بود.
تبصره 3 – هر يك از هياتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستان ها علاوه بر اين كه مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي را برعهده دارند مراجعي هستند صلاحيت دار در امر اعلام  نظر كارشناسي و تخصصي به مراجع ذي صلاح قضايي در رابطه با رسيدگي به تخلفات غير صنفي و غير حرفه اي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي .
تبصره 4 – هر يك از هيات هاي بدوي انتظامي پزشكي مي توانند در امر رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي موضوع اين ماده نظرات كارشناسي كميسيون هاي تخصصي مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. كميسيونهاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز نظرات كارشناسي خود را در اختيار هيات هاي بدوي انتظامي قرار دهند.
تبصره 5 – در صورتي كه هر يك از طرفين يا نمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه كارشناسي هيات بدوي ذي ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم مي توانند نظريه هيات تجديد نظر انتظامي پزشكي استان و يا هيات عالي انتظامي نظام پزشكي را به عنوان مرجع تخصصي ذي ربط استعلام نمايند.
ماده 36 – به منظور رسيدگي مجدد به پرونده هايي كه پس از صدور راي هيات هاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد، هياتي به نام هيات تجديد نظر انتظامي استان با تركيب زير در محل نظام پزشكي شهرستان مركز استان تشكيل مي گردد:
الف – يك نفر از قضات دادگاههاي تجديد نظر استان با معرفي رئيس كل دادگستري استان مربوطه.
ب- مدير كل پزشكي قانوني استان مربوطه.
ج – پنج نفر از پزشكان استان مربوطه .
د- يك نفر از دندانپزشكان استان مربوطه .
هـ - يك نفر از دكترهاي داروساز استان مربوطه .
و – يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي يا دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه .
ز - يك نفر ليسانس يا بالاتر پروانه دار گروه پزشكي استان مربوطه .
ح- يك نفر از ليسانسيه هاي مامايي يا بالاتر استان مربوطه .
ط- يك نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .
تبصره 1 – افراد موضوع بندهاي (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) ، (ز) ، (ح) و (ط) اين ماده كه از افراد مسلمان يا متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شوراي هماهنگي استان و حكم رئيس كل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئيس كل خواهد بود.
تبصره 2 – افراد موضوع بندهاي (ز) ، (ح) و (ط) در بررسي پرونده هايي كه به تشخيص رئيس شوراي هماهنگي استان مربوط به رشته آنها مي شود عضو هيات تجديد نظر انتظامي خواهند بود.
ماده 37 – آرا هيات هاي تجديد نظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي (الف)، ( ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعي است.
ماده 38 – به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي – حقوقي) از طرز كار هيات هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي موضوع ماده (35) و (36) اين قانون ، نظارت عاليه بركار هيات هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديد نظر در احكام صادره از سوي هيات هاي تجديد نظر انتظامي ، هيات هاي عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد:
الف – يك نفر از قضات با تقوي و با تجربه به معرفي رئيس قوه قضاييه .
ب – رئيس سازمان نظام پزشكي قانوني كشور يا نماينده تام الاختيار وي .
ج- پنج نفر از پزشكان متخصص ، مسلمان يا متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
د- يك نفر از دندانپزشكان مسلمان يا متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
هـ - يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان يا متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
و – يك نفر از متخصصين و يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان يا متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سايقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
ز – يك نفر از ليسانسيه ها يا بالاتر پروانه دار گروه پزشكي مسلمان يا متدين به يكي از اديان مصرح در قانون  اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
ح – يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .
ط – يك نفر از ليسانسيه ها يا بالاتر مامايي مسلمان يا متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
تبصره 1 – شوراي عالي مي تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي چند شهرستان را به يك هيات بدوي انتظامي محول و واگذار  نمايد.
تبصره 2 – افراد مذكور در بندهاي (ج) ، (د) ، (هـ) ،(و) ،(ز) ، (ح) و (ط) اين ماده با پيشنهاد رئيس كل سازمان و تصويب شوراي عالي نظام پزشكي با حكم رئيس كل سازمان براي مدت چهار سال منصوب مي گردند. عزل آنها قبل از انقضاي مدت چهار سال با رئيس كل سازمان خواهد بود و تجديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعدي بلااشكال است.
تبصره 3 – حضور افراد مذكور در بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پرونده هايي كه به تشخيص رئيس هيات عالي انتظامي به رشته آنها مربوط مي باشد در هيات عالي الزامي خواهد بود .
ماده 39 – با راي شوراي عالي سازمان حداكثر تا پنج شعبه از هيات هاي بدوي و تجديد نظر عالي انتظامي قابل تشكيل خواهد بود.
ماده 40- چنانچه رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آراء قطعي هيات هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد مي تواند از نظر هيات عالي درخواست بررسي مجدد نمايد، راي هيات عالي قطعي است.
ماده 41 – هيات هاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستان ها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادگاه ها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره 1 – اعلام نظر كارشناسي و تخصصي مشورتي هيات هاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستان ها به دادگاه ها و دادسراهاي ذي ربط پيرامون پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي نبايد بيش از دو ماه از تاريخي كه دادگاه ها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست مي نمايند بگذرد.
تبصره 2 – دادگاه ها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستان ها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 42 – شوراي عالي نظام پزشكي به منظور اجراء هر چه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون مي تواند كميسيون هاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رئيس كل سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي خواهد رسيد.
ماده 43 – اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل هاي زير تامين مي گردد:
الف – اعتبارات و دارايي هاي موجود در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظام پزشكي شهرستان ها .
ب- حق عضويت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشكي.
ج – كمك هاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب .
د- تامين اعتبار از منابعي كه براثر فعاليتهاي موضوع اين قانون و يا مصوب شوراي عالي استحصال مي گردد.
ماده 44 – كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اجراي اين قانون توسط شوراي عالي تهيه و تا قبل از تصويب نهايي آن ، آيين نامه هاي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 45 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند تمام و يا بخشي از مسؤوليت هاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزاري امتحانات در سطوح مختلف ، ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشكي واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 46- ساختار و تشكيلات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و تشكيلات تفصيلي آن و مقررات استخدامي كاركنان سازمان به پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد و كليه امور اجرايي و اداري سازمان براساس تشكيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده 47 – تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي الاثر مي باشد و آيين نامه ها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آيين نامه و ضوابط جديد به قوت خود باقي است.
طرح فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و چهل و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم خردادماه يك هزار و سيصدو هشتاد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.


مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست