برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

به استناد ماده يازده قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد:
ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذيصلاح قضايي به سازمان پزشكي قانوني كشور(كه من بعد در اين آيين نامه، «سازمان» ناميده مي شود) و واحد هاي تابعه آن بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان، روشن، صريح و در برگيرنده جهات كامل خواسته‌هاي كارشناسي و تشخيص‌هاي پزشكي قانوني نسبت به موضوع ارجاعي بوده و به امضاي مقامات قضايي ذيربط رسيده باشد.
ماده 2- درخواست‌ها و دستورات مراجع قضايي كه بر اساس ماده يك اين آيين نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد هاي تابعه آن حسب مورد به افراد يا بخش هاي ذيربط ارجاع مي‌گردد تا پس از اقدامات تشخيصي لازم اعم از معاينات باليني افراد و كالبدگشايي اجساد و ساير اقدامات پاراكلينيكي و امور آزمايشگاهي و در صورت لزوم ارجاع موضوع به كميسيون‌هاي پزشكي، نتايج حاصله در مدتي متناسب با موضوع ارجاعي طي گزارشي حاوي نكات مورد درخواست مرجع قضايي و رعايت مفاد تبصره يك ماده يك قانون با امضاي مديران مربوطه يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به مقام قضايي ذيربط منعكس مي گردد.
ماده 3- استعمالات ادارات و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي دولتي از سازمان و واحدهاي تابعه آن بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان و دستگاه‌هاي استعلام كننده، مكتوب، روشن، صريح و بيان كننده دقيق ابعاد خواسته‌هاي كارشناسي مرجع استعلام كننده از سازمان و واحدهاي تابعه آن بوده و به امضاي مقامات مجاز دستگاه مربوط رسيده باشد.
ماده 4- برنامه ريزي، تعيين مدت، نحوه كارآموزي، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسي صلاحيت‌هاي علمي و صدور گواهي نامه هاي مربوطه و نيز تنظيم برنامه و اجراي ساير امور آموزشي سازمان براي كليه افرادي كه لازم است دوره كارآموزي پزشكي قانوني را طي نمايند به موجب دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به تصويب رييس سازمان خواهد رسيد.
ماده 5- همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز سازمان و دانشگاه‌ها، موضوع بند 4 ماده يك قانون بر اساس مقاوله‌نامه‌هايي كه بر حسب مورد بين سازمان و دانشگاه‌هاي ذيربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت مي گيرد.
ماده 6- در اجراي بند 5 ماده يك قانون، سازمان مي‌تواند ضمن برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذيربط با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از كشور نسبت به برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي و با اعزام مديران وكارشناسان خود جهت شركت در كنفرانس‌ها و سمينارها و سمپوزيم‌هاي داخلي و بين‌المللي اقدام نمايد.
همچنين سازمان مي‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمي و تجربي نيروهاي تخصصي و فني خود افرادي را جهت طي دوره‌هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي و با بهره‌گيري از فرصت‌هاي مطالعاتي به مراكز آموزشي و پژوهشي معتبر داخل و يا خارج از كشور اعزام كند.
ماده 7- مقامات قضايي ذيربط مي توانند به منظور اجراي صحيح تبصره 2 ماده يك قانون از نظرات كارشناسي مقامات ذيصلاح پزشكي قانوني استفاده نمايند.
ماده 8- هزينه‌هاي خدمات پزشكي قانوني و انجام امور آموزشي و پژوهشي در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول و به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 اين آيين نامه به مصرف خواهد رسيد.
ماده 9- اعتباري كه به موجب قسمت اخير ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختيار سازمان قرار مي گيرد جهت تهيه و تأمين ساختمان و وسايل و تجهيزات و به كارگيري نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه سازمان، انجام امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف خواهد رسيد.
ماده 10- پزشكان و كادر فني سازمان (كه حقوق و مزاياي آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود) شامل افرادي از سازمان مي‌شود كه مشاغل آن‌ها در يكي از رشته هاي شغلي مربوط به رشته بهداشتي و درماني تخصيص يابد.
ماده 11- سازمان مكلف است به منظورحسن اجراي وظايف مندرج در ماده يك قانون به تعداد كافي پست سازماني تحت عنوان هيأت علمي و محقق در مجموعه تشكيلاتي خود و واحدهاي تابعه پيش بيني نموده و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
ماده 12- كادر علمي و تحقيقاتي مندرج در تبصره يك ماده 4 قانون شامل كليه كاركناني از سازمان مي شود كه مشاغل و پست‌هاي سازماني آن‌ها در مجموعه تشكيلاتي سازمان به عنوان عضو هيأت علمي يا محقق به تصويب رسيده باشد.
تبصره- اشخاص ذيصلاح به تشخيص رييس سازمان جهت بررسي و تاييد درجات علمي آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي خواهند شد.
ماده 13– افرادي كه به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مامور خدمت در سازمان مي شوند از نظر نوع ماموريت و همكاري با سازمان به دو گروه به شرح زير تقسيم مي شوند:
الف- افرادي كه براي خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مامور مي شوند و در طول مدت همكاري با سازمان هيچگونه مسووليت اجرايي در دستگاه اوليه و اصلي خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در اين آيين نامه به آنان مامورين تمام وقت گفته مي‌شود.
ب- افرادي كه براي خدمت پاره‌وقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مامور مي شوند و من بعد در اين آيين نامه به آنها مامورين پاره وقت گفته مي شود.
ماده 14- همكاري مامورين پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 اين آيين نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعايت قوانين موضوعه و مقررات استخدامي به يكي از طرق زير انجام مي شود:
الف- ماموريني كه همه روزه ساعاتي از اوقات اداري را با سازمان همكاري كنند و بقيه ساعات اداري روزانه را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت نمايند.
ب- ماموريني كه تعدادي از روزهاي هفته يا ماه را دركل ساعات  اداري با سازمان همكاري كنند و بقيه ايام كاري هفته يا ماه را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت نمايند.
ج- مأموريني كه ساعاتي از اوقات اداري تعدادي از روزهاي كاري هر ماه را با سازمان همكاري نمايند و بقيه اوقات اداري را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت كنند.
ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 5 قانون، حقوق و مزاياي افرادي كه به استناد ماده قانوني مذكور جهت همكاري در زمينه خدمات پزشكي و پيراپزشكي به سازمان مامور مي شوند (اعم از اين كه ماموريت آنها در سازمان تمام وقت باشد يا پاره وقت) با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه مامور دهنده و رييس سازمان يا ساير مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16- مامورين تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 اين آيين نامه در صورتي كه در طول مدت ماموريت خود در سازمان به مشاغلي منصوب شوند كه قانوناً مزايايي بيشتر از مزاياي آخرين شغل قبل از ماموريت آن‌ها به سازمان داشته باشد يا در نقاط و شهرستان‌هايي به كار گمارده شوند كه مزاياي منطقه‌اي بيشتري از نقاط محل خدمت قبلي آن‌ها داشته باشد، محق به دريافت مابه¬التفاوت مزاياي مذكور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزاياي چنين ماموريني را به عهده نگيرد، سازمان مكلف است از محل اعتبارات مصوب خود اين گونه مزايا و مابه التفاوت‌ها را به مامورين ذينفع پرداخت كند.
ماده 17- حق الزحمه افرادي كه به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 اين آيين نامه جهت همكاري در زمينه خدمات پزشكي و پيراپزشكي به سازمان مامور مي شوند براي ساعات همكاري در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه‌اي كه در اجراي تبصره ذيل ماده قانوني فوق به صورت جداگانه تهيه و به تصويب مي رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18- مديران كل مراكز پزشكي قانوني استان ها توسط رييس سازمان و يا مقام مجاز از طرف وي از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب مي‌گردند.
ماده 19- روساي مراكز پزشكي قانوني شهرستان هاي تابعه هر استان به پيشنهاد مديركل مركز پزشكي قانوني استان مربوطه و با حكم رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب مي‌گردند.
ماده20- سازمان مكلف است پزشكان، دندان‌پزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي را كه به استخدام سازمان درمي‌آيند و درخواست اجازه تاسيس مطب يا داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايد.
تبصره- درصورتي كه رابطه استخدامي هر يك از مستخدمين مندرج در اين ماده با سازمان قطع شود سازمان مكلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و يا ابطال اجازه تاسيس موسسه، حسب قانون اجازه تاسيس مطب مصوب 1362 و آيين نامه اجرايي آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كند.                                                                     

منبع: سازمان پزشکی قانونی کشور