مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

حق اختراع دارو، قبول مرگ بی پول ها

نويسنده: استفان کنسلا
مترجم: مانا مصباحي
منبع: ميزس
دنیای اقتصاد- 12 دی 1389
همان طور که مايک مسنيک در سايت تکدايرکت اشاره کرده (مطالب ايشان در ذيل اين مطالب آمده است)، به خاطر حق انحصاري که حاصل اعطاي حق اختراع است (بله حق اختراع، حق انحصار است)، بيماران به معناي واقعي کلمه، در شرف رخت بربستن از صحنه روزگار هستند، زيرا داروي Fabrazyme (دارويي براي مبتلايان به بيماري Fabry؛ بيماري که مبتلايان به آن، از کمبود آنزيمي براي سوخت چربي، رنج مي برند) به طور انحصاري توسط شرکت Genzyme (يک شرکت بيوتکنولوژي آمريکايي) و آن هم به ميزان ناکافي توليد مي شود. در واقع از يک طرف، اين شرکت قادر به توليد اين دارو به اندازه و با سرعت کافي نيست، از سوي ديگر به خاطر حق اختراع، ساير شرکت ها اجازه توليد اين دارو را ندارند. اطمينان دارم که مبلغان فکري اين شرکت در پاسخ به اظهارات من، متکبرانه و با بي رحمي هر چه تمام تر اين گونه جواب خواهند داد که اگر شرکت Genzyme اين دارو را براي اولين بار اختراع نمي کرد، آن گاه به جاي 5000 نفر (يعني تعداد افرادي که الان و به رغم توليد دارو مي ميرند)، 20000 نفر مي مردند. خوب با اين حساب، نجات جان 15000 نفر به از هيچ نيست؟ (اين ارقام، حدسيات من است). پس افرادي که فوت مي کنند، حق اعتراض به کارکرد سيستم حق اختراع ندارد؛ چراکه آنان در هر صورت و در غياب اين سيستم هم، جان به جان آفرين تسليم مي کردند. واقعا دلسرد و منزجر کننده است. هيچ دليلي وجود ندارد که تصور کنيم، بدون حق اختراع ها، داروها اختراع نمي شدند.
    ممکن است گفته شود که شرکت هاي داروسازي بايد قيمت هاي انحصاري را چنان تعيين کنند که از قبل آن، بتوانند درآمدشان را به حد کافي افزايش دهند، به گونه اي که صرف هزينه براي تحقيقات و پژوهش هاي اوليه جهت اختراع اين داروها، ارزشش را داشته باشد. اگر نگراني شرکت ها اين است، خوب راه حل ساده تر از اين نمي تواند وجود داشته باشد که به جاي اعتماد و طلب کمک از دولت، از همان دولت خواسته شود هزينه هاي تحميلي مثل ماليات ها، مقررات و پروسه اداري آژانس دارو و غذاي وزارت بهداشت را از دوش اين شرکت ها بردارد. تاريخ اختراعات و حق اختراعات مملو است از مواردي که تقريبا همزمان اختراع شده اند، اما اختراعي که اول ثبت شود، به صلاحديد دادگاه، حق انحصاري را دريافت مي کند. همه آن هايي که از اين حق اختراع برخوردار نشدند، قادر هستند تا محصولاتي را به بازارها عرضه کنند. همه اين شرکت ها از دانش انباشته شده اي (به ارث رسيده از پيش) نفع برده اند که در توليد آن کوچک ترين نقشي نداشتند. کار اين شرکت ها، بر کشفيات و نوآوري هاي پيشينيان بنا شده و آيندگان نيز بر کشفيات و نوآوري که اکنون صورت مي گيرد، اتکا مي کنند. چه مشکلي در اين موضوع وجود دارد؟
    شبيه سازي و فراگيري، چيزهاي خوبي هستند. بازار از رقابت نفع برده و پيشرفت مي کند، اما رقابت، بدون آزادي در تقليد، ميسر نيست. وقتي رشد و نمو نوآوري و اختراعات کنوني بر پايه دانش گذشته بوده و نوآوري هاي آتي بر پايه دانش امروز است، آن گاه اعمال محدوديت هاي مصنوعي بر پروسه يادگيري ها، به اشتراک گذاري ها، تقليد کردن ها و رقابت هاي همزمان، نامانوس و ناپسند مي نمايد.
    اين امکان وجود دارد که اختراعاتي که از حق اختراع برخوردار نيستند، خلاق تر باشند. رابرت ويسمن از سازمان حقوق مصرف کننده (سازماني غيرانتفاعي) به گفته هاي منسنيک اشاره دارد که مي گويد: «البته که توليد کننده هاي رقابتي وجود ندارد. چرا يک شرکت بايد سعي کند وارد بازاري شود که راه ورود به آن بازار، به خاطر حق انحصاري اختراع، مسدود شده است؟» شرکت ها در بازارهاي اختراعي، از اينکه درگير مقوله اي همچون توسعه و تحقيقات (R & D) شوند، اجتناب مي ورزند. البته روتبارد و ديگران نيز، حق اختراع را هم عامل تحريف در بازار و هم در حوزه توسعه و تحقيقات (R & D) برمي شمرند (نگاه کنيد به کتاب انسان، اقتصاد، دولت، قدرت و بازار روتبارد)؛ «هيچ دليلي وجود ندارد که حق اختراع، انگيزه اي شود براي افزايش مخارج پژوهشي و تحقيقاتي، اما قطعا حق اختراع، نوع مخارج پژوهشي که انجام مي گيرد را دچار انحراف مي کند. درست است که اولين کاشف و ثبت کننده، از اين امتياز نفع مي برد، اما اين موضوع هم وجود دارد که رقباي او براي ساليان سال، از توليد اين محصول به خاطر حق اختراع، از بازار خارج مي شوند. از آن جايي که حق اختراع در يک حوزه و حيطه مي تواند حق اختراعات ديگري در همان حوزه به ارمغان داشته باشد، عموما ساير شرکت ها (يعني شرکت هايي که از حق اختراع برخوردار نيستند)، از صرف مخارج تحقيقاتي و پژوهشي بيشتر در کليه اين حوزه ها، دلسرد مي شوند. به علاوه اعطاي حق اختراع به نوبه خود، مانع تحقيقات و پژوهش بيشتر در حوزه مربوطه مي شود، زيرا امتياز اعطايي به افراد و شرکت ها اطمينان مي دهد تا زمان وجود اين امتياز، هيچ رقيبي نمي تواند تعرضي به حوزه کاري آنان داشته باشد. در نتيجه دارندگان حق اختراع، در کمال آسودگي به سر خواهند برد. در چنين شرايطي انگيزه رقابتي براي تحقيقات و پژوهش هاي بيشتر از بين مي رود. در مراحل اوليه، آن زمان که هيچ فرد و شرکتي از حق اختراع برخوردار نيست، مخارج پژوهشي و تحقيقاتي بيش از حد تحريک و تشويق مي شوند، اما پس از اعطاي حق اختراع، اين مخارج کاهش مي يابند. به علاوه اين را هم در نظر بگيريد که برخي از اختراعات، قابليت ثبت اختراع را دارند، در حالي که بقيه چنين نيستند. در عين حال نظام حق اختراع به گونه اي است که باعث مي شود، مخارج پژوهش در حوزه هايي که قابليت دريافت حق اختراع دارند، به صورت تصنعي افزايش يابد و از آن طرف شانس کمتر دريافت حق اختراع در برخي حوزه ها، همچون مانعي، محدوديت هايي مصنوعي براي مخارج پژوهشي به وجود آورده و باعث کاهش اين مخارج مي شود». در اين زمينه، به مقاله آرنولد پلنت با عنوان «تئوري اقتصادي در مورد حق انحصاري مخترعان»، نيز نگاهي داشته باشيد.
    مطابق تفکر اورولي (اورول نويسنده و روزنامه نگار انگليسي است. مراد از تفکر او، اشاره به شرايط اجتماعي يا ايده اي است که به رفاه جامعه آزاد، ضربه مي زند) مشمولان قانون حقوق مالکيت معنوي، به اين اسم و عنوان که اين قانون موجبات رشد و ارتقاي نوآوري را فراهم مي کند، آن را تاييد مي کنند. جنگ، صلح است. بيماري، تندرستي است و اينکه اختراعات بي مايه، تا حدي، اختراعات پر مايه را ترويج و افزايش مي دهد.
    قربانيان اين سياست مرگبار، سعي دارند تا با راي زني و تعامل به موسسه ملي بهداشت بقبولانند که ساير شرکت ها هم اجازه داشته باشند از اين داروهاي نجات دهنده زندگي، توليد کرده و در قبالش، حق الامتيازهايي به شرکت Genzyme بپردازند. اگر شرکت هاي ديگري هم بتوانند اين دارو را توليد کنند، آن گاه چگونه Genzyme از اين تصميم، ضرر مي بيند؟ آنها مي توانند در ازاي تواضعي که از خود نشان داده اند، در درآمدهاي وصولي مالياتي اداره ثبت اختراع و علائم تجاري ايالات متحده، سهيم شوند. بديهي است که موسسه ملي بهداشت ايالات متحده، اين درخواست را رد مي کند. هيچ توجيهي براي اين بي عدالتي وجود ندارد. اساسا آنچه دادخواهان مي خواهند، مجوز اجباري است. موسسه بهداشت فدرال، قدرت پذيرش اين درخواست را دارد. هيچ توجيهي براي سربازدن از اين مهم، وجود ندارد. همان طور که در مقاله «کاهش هزينه هاي قانون مالکيت معنوي» بيان کردم: پرداخت حق امتياز يک ابزار است. پرداخت حق الامتياز، نظير ماليات است. همچون مانعي است بر سر کارآيي. از همه بدتر، آنچه در حق اختراع وجود دارد، قدرتي است که به آن اجازه مي دهد تا به استناد به اين حق، فعاليت يک شرکت را به راحتي متوقف کند و غالبا اين همان چيزي است که رقبا، به دنبال آن هستند. يک شرکت، خواهان ضربه به رقيب يا دريافت پول از آن نيست، بلکه خواهان تسلط و غلبه بر بازار و حذف ساير رقبا است. از اين حکم استفاده ديگري هم مي شود؛ تهديد استناد به آن. اصولااين اقدام براي اين است که بتوان از يک به اصطلاح متخلف و متجاوز به حق اختراع، مبالغ هنگفتي گرفت. به عنوان مثال شرکت کانادايي توليد کننده بلک بري با وجود اينکه اختراع ثبت شده در تجديد نظر اداره ثبت اختراع و علائم تجاري ايالات متحده بود، مجبور شد 600ميليون دلار به علت تهديد حق اختراع، بپردازد.
    اگر هدف سيستم حق ثبت اختراع، ايجاد انگيزه و مشوق هاي بيشتر براي مبتکران و نوآوران است، پس پرداخت جوايز نقدي به مبتکران، بايد کافي باشد. احکام و قرار ثبت حق اختراعات، بايد به طور کامل برچيده و لغو گردند. تنها چاره بايد اعطاي جوايز به کساني باشد که حق اختراع هاي پيشين و آتي را نقض و به آن تعرض دارند. در واقع اين امر، مانع از اين مي شود که يک فرد يا شرکت برخوردار از حق اختراع، بتواند فعاليت ساير شرکت ها را متوقف کند. حداکثرش اين است که مي توانند ماليات اندکي بر آنان وضع کرد. هزينه هاي سيستم کنوني نظير حل اختلاف بين شرکت صاحب حق اختراع و ساير شرکت ها، حق بيمه ها و توانايي يک شرکت صاحب اختراع در سلب اين امتياز از متعرضين، مي تواند محدود کننده باشد. از طرف ديگر از آن جايي که منطقا صاحب حق اختراع به دنبال حق امتيازهاي ديگري است، انگيزه زيادي براي ثبت حق اختراع وجود دارد. رويکرد صدور مجوز اجباري، موضوع تازه اي نيست. برخي از کشورها دريافت مجوز اجباري را بر دارندگان حق اختراع هايي که به اندازه کافي در راستاي اين امتياز ،کار نمي کنند، اعمال کرده اند. پيش از اين، ايالات متحده اين اجبار و الزام را براي موارد خاص، اعمال کرده است. مثلادولت ايالات متحده تهديد کرده که اين اجبار را براي داروهاي سياه زخم سيپروفلوکساسين به کار مي برد. در پي رخداد موضوع شرکت eBay برخي دادگاه ها درصدد اعطاي نوعي از حق امتياز مستمر به جاي مجوز حق اختراع هستند.
   
   
    اما پست مسنيک به شرح ذيل است:
    موسسه ملي بهداشت، به رغم ناکامي شرکت Genzym در توليد دارو به اندازه کافي، اجازه توليد به ساير شرکت ها نمي دهد.
    اوايل سال جاري در مورد درخواستي نوشتيم که در آن، از موسسه ملي بهداشت خواسته شده بود تا اجازه دهد ساير شرکت ها هم بتوانند داروي Fabrazyme توليد کنند. Fabry نوعي بيماري است که در آن مبتلايان از کمبود آنزيمي رنج برده و همين کمبود مشکلات جدي براي آنان از جمله نارسايي کليه و حملات قلبي به وجود مي آورد. شرکت Genzym به علت حق اختراع، حق توليد انحصاري داروي Fabrazyme را دارد، اما يک مشکلي وجود دارد اينکه اين شرکت نمي تواند از اين دارو به ميزان کافي توليد کند. گروهي از مبتلايان طي درخواستي از موسسه ملي بهداشت پرسيدند که آيا امکان دارد اين موسسه به ساير شرکت ها اجازه دهد تا تنها مقدار کمي از اين دارو را توليد کنند. همه آنچه که اين مبتلايان خواهانش بودند، اجازه توليد دارو به شرکت هاي ديگر و پرداخت حق الامتياز به شرکت Genzym بود. آنچه شايان ذکر است، اين كه تحقيقات و پژوهش هاي اوليه براي ايجاد و گسترش داروي Fabrazyme توسط شرکتGenzym صورت نپذيرفته و مدرسه پزشکي Mount Sinai اين مهم را انجام داده و در عين حال هزينه هاي آن هم توسط موسسه ملي بهداشت و با پول ماليات دهندگان، تامين مالي شده است.
    در آن زمان ما شک داشتيم که درخواست بيماران تاييد و پذيرفته شود و در واقع اکنون موسسه ملي بهداشت اين درخواست را رد کرد. نقطه اميدي براي درخواست تجديد نظر وجود داشت و آن در صورتي بود که به جاي مبتلايان، يعني کساني که از کمبود دارو، رنج مي برند، شرکتي که خواهان توليد Fabrazyme است، درخواستي تنظيم مي کرد. همان طور که رابرت ويسمن از سازمان حقوق از مصرف کننده گفته، اين وضعيت مضحک است.
    چرا موسسه ملي بهداشت براي اينکه مطمئن شود، در بازار از يک داروي مهم به اندازه کافي وجود دارد، به جاي استفاده از اختيارات قانوني اش به سوء استفاده از قانون متوسل شده است. موسسه ملي بهداشت تاييد کرده است که شرکت Genzym در توليد و عرضه کافي داروي مهم و حياتي Fabrazyme ناکام بوده است. واضح است که برداشت و لغو حق انحصاري اختراع براي مهيا کردن ورود ساير توليدکنندگان بالقوه، شرط ضروري محسوب مي شود. با اين حال موسسه ملي بهداشت، اين گونه تصميم گرفت که درخواست - درخواستي براي اقتدار بي چون و چراي حقوقي- صدور اجازه توليد داروFabrazyme از سوي ساير شرکت ها را در سرزمين عجايب آليس، رد کند. تاييد و توجيه خود (منظور شرکت هاي برخوردار از حق اختراع است) باعث مي شود که هنوز توليد کننده رقيبي وجود نداشته باشد. البته که توليد کننده رقيبي وجود ندارد، آخر چرا شرکت ها سعي کنند در بازاري وارد شود که در آن بازار اين اعتقاد وجود دارد که راه ورودي با حق انحصاري اختراع، مسدود شده است؟

Tags: 
تعداد نمایش ها: 2937

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...