دکتر آیرج کی پور
خطاهای اساس‌نامه‌ای بازرسان انجمن
در گزارش دهی به مجمع عمومی 30 تیر 1390
انجمن دندان‌پزشکی ایران
پیش‌گفتار: بدون سیاهه برداشتن و گسترانیدن خبر نشست‌ها و تصمیم‌های هیئت مدیره، سخنرانی‌ها، رایزنی‌ها، شیوه عمل گروه‌های انتخاباتی و رخ‌دادهای پیرامون برگزاری مجمع عمومی و کنگره‌ها، در آینده نیز با همان مشکلی روبرو خواهیم بود که امروز. - پنهان ماندن چهره واقعی تاریخ حرفه دندان‌پزشکی-
 اسناد به جای مانده از نزدیک به دو دهه از فعالیت انجمن را می‌توان در یک فایل کوچک جای داد!! از موفقیت های هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی سال 1386، شکستن حصاری بود که به دور هیئت مدیره کشیده بودند و فعال کردن اعضا در تهران و شهرستان بود که جلوه ای از آن را در انتخابات تیر 1390 دیدیم. با این حال هنوز قلعه ها باقی است و راه درازی در پیش است.  
ثبت گفتمان همه نشست‌ها، مجمع عمومی و کنگره‌های علمی انجمن و نقد و بررسی و انتشار گسترده آن‌ها بهترین راه مشخص کردن عیار واقعی فعالیت سازمان یافته دندان‌پزشکان و یکی از مطمئن‌ترین روش‌های رساندن تجربه از نسلی به نسل دیگر است. اما نقد و پژوهش فقط شامل نشست‌های هیئت مدیره و مجمع‌ عمومی و کنگره‌ نمی‌شود و باید پی‌گیرانه همه نشریه‌ها و به ویژه سرمقاله‌های آن را به نقد کشید و در گفتمانی سازنده موجب رشد و به فراز رفتن جامعه علمی شد. حتی گزارش‌هائی همانند این نوشتار را نیز باید به زیر ذره‌بین برد. اعضای هیئت مدیره انجمن می‌بایست عادت کنند فقط از طریق انجام وعده‌های انتخاباتی خود پاداش کار را از اعضای انجمن دریافت دارند. علنی کردن و بررسی دوره ای سندها و تصمیم‌ها در نشست های پیش بینی شده در اساس‌نامه، اجازه رشد به زایده‌های مقام‌گرائی و ریاست طلبی و سوداگری که سرچشمه ایستائی در انجمن علمی است، نمی‌دهد.
همکاران پرتلاش خردمند به ویژه حقوق‌دانان نکته‌دان، اگر آن چه را در زیر می آید با دانش خود به نقد بکشند و دیدگاه خود را آشکار، آن وقت خطاهای این نوشتار نیز روشن شده و از تکرار اشتباه، پیش گیری می‌شود. وگرنه، با چند نوشتار، آهسته آهسته مانند همه انسان‌های جهان واپس‌مانده، گزارش‌گر نیز باورش می‌شود که حق با «من!!» است و خطا تکرار و تکرار می‌شود و بدا به حال« نویسنده» ...
در این نوشتار تنها به اساس‌نامه انجمن علمی تکیه شده است. زیرا در عمل وجود دو اساس‌نامه در انجمنی با یک هیئت مدیره، موجب سرگردانی بازرسی می‌شود که می‌خواهد برابری مصوبات را با اساس‌نامه تایید کند.
مجمع عمومی عادی انجمن علمی سالانه است اما اغلب مجمع عمومی سالانه را انجمن‌های دندان‌پزشکان نادیده می‌گیرند و کار به همان مجمع عمومی سه سال یک بار می‌کشد. این که چرا چنین تمایل ناهنجاری در انجمن‌های غیردولتی دندان‌پزشکان بروز کرده است و ریشه این فرایند آسیب رسان در کجااست، بخشی از کاوشی است که در آینده خواهیم داشت.
در این‌جا نگاهی داریم به گزارشی که بازرسان انجمن ( دکتر محمدحسین ارگانی و دکتر ناصر آخوندان) می‌بایست با گذشت بیش از سه سال از زمان برگزاری انتخابات اسفند 1386 در ادامه گزارش هیئت مدیره،  به مجمع عمومی ارائه دهند.
 گزارش کامل مجمع عمومی و خطاهای گزارش دهی هیئت مدیره را به فرصتی دیگر موکول می کنیم.
کار بازرس در انجمن دندان‌پزشکی ایران بسیار دشوار است و لازم است بازرس از نظر تطبیق فعالیت‌های انجمن با اساس‌نامه موجود دقت لازم را به کار ببرد. زیرا وجود دو اساس‌نامه که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود مشکلات اجرائی را برای هیئت مدیره‌ها به وجود آورده است.
*همان طور که اشاره شد، انجمن دندان‌پزشکی ایران دو اساس نامه دارد. یکی اساس‌نامه انجمن علمی از وزارت بهداشت که می‌بایست بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کند و دیگری اساس‌نامه انجمن صنفی که از شعبه سوم سیاسی وزارت کشور دریافت می‌دارد. این دو اساس‌نامه، در بندهائی هم‌خوانی ندارد و در بخش هائی اختلاف‌هائی دارد که کار یک رویه کردن و قانون‌مند کردن فعالیت انجمن را غیرممکن می‌سازد. مثلاً در اساس‌نامه انجمن علمی، هیئت مدیره 9 نفر عضو دارد و در اساس‌نامه هنوز رسمی انجمن صنفی 5 نفر. وقتی در هیئت مدیره برای کاری مشخص برمبنای اساس‌نامه صنفی رای‌گیری می شود 5 نفر اولی که در انتخابات بیش‌ترین رای را آورده اند، عضو هئیت مدیره صنفی شمرده می‌شوند و 4 نفر دیگر حق رای ندارند!!. اگر هیئت مدیره علمی نشست داشته باشد هر 9 نفر اصلی اند و حق رای دارند. در این صورت هر بار که هیئت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد، باید بگوید این جلسه انجمن صنفی است یا انجمن علمی تا مصوبات جنبه قانونی داشته باشد!!.در انجمن هیچ سندی را نمی‌توان یافت که مشخص شده باشد هیئت مدیره انجمن علمی آن را تصویب کرده است یا هیئت مدیره انجمن صنفی...!!
*جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی می‌بایست هر 15 روز یک‌بار تشکیل شود و اگر کسی 5 جلسه غیبت متناوب داشته باشد، مستعفی شمرده می‌شود. اگر عضو هیئت مدیره انجمن صنفی بیش از دو ماه و نیم غیبت مداوم - ولو موجه - داشته باشد مستعفی است. در حالی که در انجمن علمی پس از 5 ماه این حکم جاری می‌شود و ...آن قدر اختلاف هست که من تا کنون نفهمیده ام آیا می‌شود با این دوگانگی اساس‌نامه، مصوبات هیئت مدیره را قانونی دانست یا نه.
*در انجمن گزارش به اعضاء صوری است. انتظار این است که پس از هر کنگره ای، گزارش جامعی از روند برگزاری و دستاوردهای آن، همراه با آمارهای اقتصادی منتشر شود. اما تاکنون گزارش مالی هیچ کنگره ای به اعضاء داده نشده است. در حالی که حرف بر سر رقم‌های میلیارد ریالی است. چرا گزارش نمی‌دهند؟ ریشه را باید نه در عرصه زرنگی و یا عدم صداقت هیئت مدیره ها، بل که در ساختار ناقص و غیر اساس‌نامه ای انجمن‌ها جستجو کرد.
*انجمن علمی یک بازرس اصلی دارد و انجمن صنفی دو بازرس. برای مختصر و مفید کردن، در انتخابات دو یا سه بازرس انتخاب می‌کنند. اولین بازرس در هر دو اساس‌نامه علمی و صنفی اصلی است و دومی یک جا اصلی است (صنفی) و یک جا علی البدل (علمی) و سومی یک جا اضافه است (علمی) و یک جا علی البدل( علی البدل)... می شود فهمید با چه ملقمه ای سروکار داریم.
در حومه لندن دهکده ای است به‌نام گرینیچ یا گرینویچ. ساعت‌ها را بنا به قرار، با ساعت این دهکده تنظیم می‌کنند، زیرا توافق کرده‌اند که نصف النهار مبداء از سرزمین بریتانیای کبیر رد شود. در این دهکده، ساختمان کوچکی است که در یکی از تالارهایش خطی کشیده‌اند و سمت راستش را می‌گویند نیم‌کره شرقی و سمت چپش را نیم‌کره غربی. اگر کسی پای راستش را بگذارد یک طرف خط و پای دیگرش را طرف دیگر خط، در این صورت معلوم نیست کجائی می‌شود. در حقیقت با این تعریف، بخشی از انگلستان تا آن سوی ژاپن، شرق می‌شود و نیمی از انگلستان و تمامی قاره آمریکا، غرب. ولی اگر در جائی بگوئیم اروپائی‌ها شرقی اند حتماً به ما خواهند خندید. حالا پس از سال ها، با این دو اساس نامه ای که هیئت مدیره دارد، موضوع از خط گرینیچ هم با مزه‌تر است!!. چون از 9 نفر هیئت مدیره، 5 نفر هم عضو هیئت مدیره انجمن علمی هستند و هم عضو هیئت مدیره انجمن صنفی. نفر ششم و هفتم، عضو هیئت مدیره انجمن علمی هستند ولی عضو علی البدل انجمن صنفی و نفر هشتم و نهم، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی هستند ولی در جلسات هیئت مدیره صنفی اضافه اند!!!...
بنابراین برای آن که چالشی با چندیِ اساس‌نامه نداشته باشیم، من اساس‌نامه علمی را مبنا قرار داده‌ام و گزارش بازرسان با توجه به آن بررسی شده است.
بازرس در اساس نامه انجمن علمی: انجمن علمی سه رکن دارد. 1- مجمع عمومی 2- هیئت مدیره 3- بازرس( بازرسی).
رکن اول (مجمع عمومی)، دو رکن دیگر را انتخاب می‌کند. هر یک از این دو رکن وظایف معینی دارند ولی نمی‌توانند در کار یک‌دیگر دخالت کنند و یا برای هم وظایفی بیرون از اساس‌نامه تعریف کنند.
حقوق و وظایف بازرس در اساس‌نامه علمی چنین است:

ماده 19- وظائف بازرس به شرح زیر است:
1-    19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.
2-    19-  بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
3-    19- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومی.
4-    19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده 21- در پایان هر سال مالی، ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

روز پنج‌شنبه 30 تیر 1390 پس از گزارش هیئت مدیره که توسط رئیس هیئت مدیره، دکتر غلام‌رضا غزنوی و خزانه‌دار آن دکتر محمدرضاطاهریان خوانده شد، نوبت به گزارش بازرسان رسید.
خطای اول: همان طور که دیدیم از دو نفر بازرس یک نفر بازرس اصلی انجمن علمی و یک نفر بازرس علی البدل است ولی هر دو، بازرس اصلی انجمن صنفی هستند. بنابراین هنگام گزارش می‌بایست مشخص می‌شد چه کسی بازرس اصلی انجمن علمی است. در این بخش معرفی نشدن بازرس اصلی انجمن علمی در حقیقت خطای هیئت رئیسه مجمع عمومی هم بود.
خطاهای بعدی: گزارش را دکتر محمدحسین ارگانی به روال زمان‌هائی که مجری جلسه می‌شود، با شعر آغاز کرد و پس از فاتحه خوانی برای زنده یاد دکتر‌عباس گودرزی بازرس پیشین انجمن، با تشبیه بازرسی به تاجی که به سر ایشان نهاده شده وارد موضوعات فرعی شد تا جائی که از هیئت رئیسه به وی تذکر داده شد به گزارش دهی بپردازد.
بازرس درکلام پذیرفت ولی اندکی بعد دو باره با طرح این موضوع که: مجمع در سال 86 وظیفه تغییرات کاربردی را به عهده هیئت مدیره گذاشته بود و استنباط بازرسان این بود که مساله فوق العاده مهم و زمان محدود است، مجدداً مسائل دیگری را پیش کشید که این بار نیز با تذکر جدی هیئت رئیسه مواجه شد و از وی خواسته شد اگر گزارشی دارد بگوید.
در این جا دکتر ارگانی که در لطافت طبعش در گزینش و خوانش شعر تردیدی نیست، جمله ای گفت که فکر می‌کنم می‌توان با آب طلا بر سردر انجمن نوشت و آن این بود: « مجمع با این ادبیات مرا انتخاب کرد».
ایشان سپس به نقض حقوق فردی خود در انجمن اشاره کرد که مضمون آن این بود: نامه ای که از طرف وزارت‌‌خانه و در جواب نامه ایشان به انجمن فرستاده بودند، باز و خوانده شده بود. ( بازرس نگفت آیا هیئت مدیره انجمن واکنش نشان داده و فرد بازکننده نامه را مجازات کرده است یا خیر). بهر حال برای کسی که شنونده این سخن بود، در چرائی چنین رفتاری ابهام پیش آمد که امیدوارم از طرف هیئت مدیره به این عمل خلاف قانون و خلاف حقوق پایه ای انسان، پاسخ درستی داده شود. 2) امکان مطالعه صورت جلسات به بازرسان داده نشده است.
چون پس از چند بار تذکر هیئت رئیسه، بازرس به گزارش کار بازرسی نپرداخت، سرانجام هیئت رئیسه مجمع عمومی، سخنرانی بازرس را جدا از وظیفه بازرسی اعلام کرد و به وقت گزارش دهی وی پایان داد. بازرس مودبانه این تصمیم هیئت رئیسه مجمع عمومی را پذیرفت.
پس از دکتر ارگانی، بازرس دیگر، دکتر ناصر آخوندان ( که باز هم مشخص نشد بازرس انجمن علمی است یا صنفی) به پشت تریبون آمد. در این جا دکتر محمد بیات از هیئت رئیسه مجمع عمومی، رو به دکتر آخوندان کرد و پرسید : آیا گزارش ایشان جدا از گزارش بازرس اول است و مطالبی دارد که باید اضافه کند و یا خیر در همان راستاست که دکتر آخوندان تاکید کردند مطالب اضافه ای دارند. وی به مجمع گفت که: از 4 کنگره برگزار شده هیچ گزارش مکتوبی به بازرسان داده نشده است. بنابراین « بنده به عنوان بازرس چگونه می توانم قضاوتی روی اسناد و مدارک مالی انجمن داشته باشم؟.»
دکتر آخوندان نیز مانند دکتر ارگانی وارد بحث گزارش دهی بازرس نشد و سر انجام پس از چند تذکر هیئت رئیسه، پیش از پائین آمدن از تریبون، خرید ساختمان برای شعبه‌های انجمن در شهرستان‌ها را مثبت اعلام کرد ولی طرح آن را در زمان انتخابات، تاکتیکی برای جمع کردن رای دانست و آن را با پخش سیب زمینی برای گرفتن رای مقایسه کرد.!!
بازرسان در کار بازرسی سه ساله خود در انجمن و گزارش‌دهی به مجمع عمومی به چه مسائلی می‌بایست توجه می‌کردند؟
ماده 1-19 « بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.»
بازرس چه اسنادی و مدارکی را می بایست بررسی کند؟. پاسخ را باید در اساس‌نامه جست:
ماده 3 می‌گوید: «انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.»
الف: انجمن غیر انتفاعی است و نمی تواند وارد روابط تجاری شود. در یک‌جا غیر انتفاعی بودن انجمن جداً به خطر می‌افتد و آن هم در کنگره علمی است.!!در این جااست که بعضی از شرکت های نو کیسه با قدرت مالی میلیاردی می‌آیند تا نام و آرم و اعتبار مسئولان انجمن را دست مایه سوداگری خود سازند.
هزینه برگزاری کنگره‌های « عظمت خواه» بسیار بالاست. بودجه انجمن باید عمدتاً از حق عضویت و هدیه‌های مردمی تامین شود اما تا کنون هیچ هیئت مدیره‌ای در عمل برای گرفتن حق عضویت اقدام نکرده است. حتی کارت عضویت در انجمن یا صادر نمی شود و یا اگر هم صادر شود از اعتبار واقعی برخوردار نیست. در همین انتخابات 30 تیر هم دیدیم که حتی هیئت مدیره با کارت یک سازمان دیگر ( نظام پزشکی) ثبت نام کرد و با این که در ظاهر برای خالی نبودن عریضه، گفته شده بود که کارت عضویت انجمن هم برای گرفتن برگه رای پذیرفته می‌شود ولی در عمل این بخش از اطلاعیه هیئت مدیره تعارفی بیش از کار در نیامد. بازرس ها بیش از سه سال در برابر این خطای اساس‌نامه‌ای سکوت کردند و در روز انتخابات هم. !
انجمن در کنگره برای تامین هزینه‌های خود به شرکت های تجاری وابسته است. روش کار چنین است که انجمن جائی را برای برپاکردن نمایشگاه اجاره می‌کند و سپس با واگذاری آن به شرکت‌های تجاری، هزینه‌های کنگره را تامین می‌کند. چون انجمن غیر انتفاعی است، نمی‌توان با واسطه‌گری و دلالی کسب درآمد کرد و می‌بایست قطعات محل برگزاری نمایشگاه با همان قیمت تمام شده به صاحبان غرفه‌ها واگذار شود. اما اگر چنین شود پولی برای برگزاری کنگره باقی نمی‌ماند.!!. راه چاره را باید در ظرافت‌های کار برگزاری کنگره و تجربه ای که به دست آمده است جست. در اساس‌نامه، گرفتن هدیه مجاز است. در این صورت در قرارداد با شرکت‌ها می‌بایست چکی که صادر می‌شود با هزینه تمام شده محاسبه شده باشد. در عوض هر شرکتی بنا به غرفه ای که در اختیار می‌گیرد موظف می‌شود با رضایت تمام هدیه معینی به انجمن تقدیم کند.! شرکت های تجاری خوب می‌دانند که سود خوبی از  نمایشگاه کنگره‌ها نصیبشان می‌شود و در حقیقت کنگره‌های علمی ای که این روز ها دیده‌ام پیش از آن که برای دندان‌پزشکان خیری داشته باشد، برای صاحبان شرکت‌ها مایه برکت است که خوب، چون ما انجمنی هستیم که می‌خواهیم منافع کل جامعه دندان‌پزشکی اعم از دندان‌پزشکان و دندان‌سازان و تولید کنندگان و وارد کنندگان کالای دندان‌پزشکی را تامین کنیم، می‌توانیم در محدوده معقولی این روش را پذیرا باشیم.
کار بازرس این است که از درستی اسناد تعهد آور اطمینان یابد. متاسفانه بازرس‌ها به جای پی‌گیری این کار، پس از 4 کنگره،  در مجمع عمومی اعلام کردند که گزارش کنگره به آنان داده نشده است. اما حتی یک سند از تلاش خود برای بررسی اولین آن ارائه ندادند تا چه رسد به 4 کنگره. با این حال مفهوم این حرف بازرس این است که اسناد مربوط به قراردادها در کنگره و تطابق آن با غیرانتفاعی بودن انجمن، هنوز توسط بازرسان تایید نشده است. این، هم خطای بازرس است، هم خطای هیئت مدیره و هم کم‌کاری وزارت بهداشت که برابر « آئین نامه اجرائی» می بایست بر حسن اجرای کار، نظارت داشته باشد.
ب) رئیس هیئت مدیره، نماینده قانونی انجمن است. بنا به اساس‌نامه « امضای اوراق تعهدآور با رئیس هیئت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن...» خواهد بود.( تبصره 2 ماده 15 )
بازرس موظف است تک تک اوراق تعهد آور را مشاهده کرده و از درستی آن اطمینان یابد. در پای هر برگ تعهد آور می‌بایست دو امضاء (رئیس و خزانه دار) و یک مهر( مهر رسمی انجمن) وجود داشته باشد وگرنه سند قابل پذیرش نیست. حتی امضاء « از طرف» نیز پذیرفته نمی‌شود. بنابراین تا زمانی که این بند از اساس‌نامه تغییر نکرده است، این بخش از حقوق و وظیفه رئیس هیئت مدیره قابل واگذاری به فرد دیگر نیست.
همکارانی که با هیئت مدیره‌ها کار کرده باشند می‌دانند، هزاران ساعت کار صرف انجمن می‌شود که اگر همین مقدار کار را در مطب و بیمارستان به ریال تبدیل کنیم میلیارد ها تومان می شود. بنابراین تقریباً سوء استفاده مالی در انجمن علمی به صفر گرایش دارد. ولی اعتماد از راه تجربه یک چیز است و انجام دادن کار بر اساس ضوابط یک چیز دیگر. همه زوایای فعالیت انجمن باید با اساس نامه منطبق باشد و این از وظایف بازرس است که درستی آن را تضمین کند.
ماده 5-17- « تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.»
هیئت مدیره باید هر سال مجمع عمومی عادی تشکیل داده و گزارش کار بدهد. گزارش را پس از تصویب هیئت مدیره، می‌تواند رئیس یا عضوی از هیئت مدیره و یا حتی یک فرد خوش بیان بخواند اما کل هیئت مدیره پاسخ گو است نه فردی که گزارش هیئت مدیره را می‌خواند.(لطفاً به پیوست (1) توجه شود).
بازرس می‌بایست در زمان خود با هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی هماهنگی کند و از وجود گزارش های تعیین شده در اساس‌نامه، اطمینان به دست آورد. این که چرا هیئت مدیره، مجمع عمومی سالانه تشکیل نداد، در بررسی کار این هیئت مدیره مشخص خواهد شد. اما بازرسان چه کردند؟
بازرسان نه تنها در برابر تشکیل نشدن مجمع عمومی سالانه سکوت کردند و از اختیارات اساس‌نامه ای خود نیز برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده سود نبردند، بل که حتی گزارش هیئت مدیره را نیز به نقد نکشیدند. ( برابر ماده 4-19 بازرسان می توانستند مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کرده و نظر مجمع عمومی را جویا شوند. مجمع عمومی فوق العاده در چنین صورتی می تواند حتی هیئت مدیره را بر کنار و همکاران جدیدی را انتخاب کند.)
اعضاء انتظار داشتند بازرسان پس از سه سال سکوت لااقل در سخنرانی خود سخنی از مجمع عمومی سالانه به میان آورند اما نه تنها این انتظار برآورده نشد بل که از زبان بازرس اعتراض به این تفسیر اساس‌نامه ای شنیده شد که چرا می‌گویند بازرس یک ساله است؟!
ماده 3-19 « گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومی.»
وقتی بازرس، خود اساس‌نامه را نقض می‌کند و به جای استفاده از تریبون برای گزارش‌دهی، به نطق انتخاباتی می پردازد( هر دو بازرس نامزد عضویت در هیئت مدیره شده بودند) طبیعی است نمی‌تواند و شجاعت آن را ندارد تخلف‌های اساس‌نامه‌ای هیئت مدیره را به نقد بکشد. این که بازرسان خطای سهوی داشته اند و یا عمدی در پایان نوشتار خواهد آمد ولی خوب است پیش از آن سازوکار اساس‌نامه ای بازرسی در بررسی و تهیه گزارش از روش کار هیئت مدیره نشان داده شود.
1- انجمن علمی سه نوع عضو دارد: پیوسته، وابسته و افتخاری و از این سه گروه فقط اعضای پیوسته حق رای دارند. بازرس باید لیست اعضای پیوسته را از هیئت مدیره بخواهد.
2- بنا به ماده 9 « هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد». حق عضویت با پیشنهاد هیئت مدیره ولی تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود. هیئت مدیره نمی‌تواند به تنهائی حق عضویت را کم و زیاد کند و یا دریافت آن را مسکوت اعلام کند. اما می‌تواند زمانی برای دریافت آن تعیین نماید. نظارت، به عهده بازرس است.
3- اگر کسی در مهلت تعیین شده توسط هیئت مدیره حق عضویت سالانه خود را نپردازد مستعفی محسوب خواهد شد. بازرس باید بداند چه کسانی حق عضویت داده اند. وجود چنین لیستی به‌خصوص در هنگام انتخابات اهمیت دارد. این بازرس است که باید تایید کند چه کسانی حق عضویت پرداخت کرده اند و حق رای دارند. گزارش بازرسان نشان داد که اصولاً حواسشان به این بند و ماده‌ها نبوده است.
 تبصره 3: « چنان‌چه هر یک از اعضای هیئت مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیئت مدیره) درجلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.»
یکی از مشکلات هیئت مدیره‌ها این است که بعضی از اعضای آن، روز بعد از انتخابات ناپدید می‌شوند. انگار آمده اند تا عنوانی به دست آورند و بروند. هیئت مدیره‌ها به خصوص اگر ترکیب کارمندی داشته باشند، این بند از اساس‌نامه را به نفع همبستگی درون بخشی خود نادیده می‌گیرند. این بازرس است که باید متوجه چنین گرایشی باشد و با ثبت غیبت‌ها و اعمال تبصره 3 در صورتی که هیئت مدیره سکوت کرد، با مستعفی اعلام کردن عضو هیئت مدیره، عضو علی البدل را به جای وی عضو اصلی اعلام کند. اساس نامه فعلی در این جا نارسائی دارد و لازم است در اساس‌نامه جدید انجمن به اصلاح آن توجه شود.
ممکن است عضوی نتواند در جلسه حضور فیزیکی داشته باشد ولی با کمک موبایل و تله و غیره حضورش را اعلام کند و در جریان لحظه به لحظه بحث قرار گیرد. در این شرایط، با سطح دانش امروزین، عضو، غایب شمرده نخواهد شد ولی این روش در اساس‌نامة کهنه شده فعلی پیش بینی نشده است و تا رفع این نقص، هر عضو می‌بایست حضور فیزیکی داشته باشد.
تبصره-«جلسات هیئت مدیره حداقل هر یک‌ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و با حضور نصف اعضاء!!!؟؟ رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.»
حضور بازرس در جلسات هیئت مدیره اجباری نیست ولی چون: 1) جلسه زمانی رسمی می‌شود که حد اقل 5 نفر از 9 نفر در جلسه حضور داشته باشند. 2) هنگام تصویب هر تصمیمی حد اقل 50% + 1 نفر رای موافق داده باشند. ( اکثریت آراء). 3)تایید این که جلسه رسمیت دارد یا خیر و مصوبه با اساس نامه مطابقت دارد یا خیر با بازرس است. بنابراین، بازرس یا باید حضور فیزیکی داشته باشد و یا با هماهنگی با هیئت مدیره، اسناد را مطالعه و از درستی ثبت مصوبه‌های جلسه اطمینان به دست آورد.
این را هم بگویم در عمل کار چندان خشک نیست و دوستی بین اعضای هیئت مدیره و بازرس بسیاری از ابهامات را بدون چالش حل می‌کند.
- « دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.»
چه موقع بازرس می تواند از مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند؟( بازرس می بایست به وظیفه اش عمل کند. پذیرفته شدن یا نشدنش با وزارت بهداشت است. ).
1)مجمع عمومی سالانه تشکیل نشود و هیئت مدیره دلیل قانع کننده ای نداشته باشد. 2- تعداد اعضای هیئت مدیره کم‌تر از تعداد تعیین شده در اساس نامه شود. 3- هیئت مدیره علی رغم تذکرات بازرس وارد فعالیت اقتصادی شده باشد و به کارش ادامه دهد. 4- انحلال انجمن در دستور کار قرار گرفته باشد. 5- هیئت مدیره جلسات خود را تشکیل ندهد و کار انجمن مختل شده باشد.
بازرسان در گزارش خود اشاره نکردند که چرا مجمع عمومی سالانه تشکیل نشده و آنان چه کرده اند؟. سکوت بازرسان نشان می‌داد که یا بازرسان به اساس نامه مسلط نبوده اند و یا منافع خود را در تشکیل نشدن مجمع عمومی می‌دانسته اند.  
ماده 20- «شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.»
دکتر آخوندان  در گزارشش گفت که  امکان مطالعه اسناد به آنان داده نشده است.  آیا بازرس این بند اساس نامه را دیده است؟ اگر جواب مثبت است چرا اساس‌نامه را اجرا نکرد و سه سال سکوت کرد؟ با کدام مصلحت اندیشی؟ در انجمن نامه ای بایگانی شده است که در آن بازرسان پرسش عجیبی مطرح کرده اند. آنان از هیئت مدیره خواسته اند به آنان اجازه داده شود اسناد را مطالعه کنند. پرسش بازرسان نادیده گرفتن اساس نامه است . ولی پاسخی که هیئت مدیره به آنان  می‌دهد، مطابق با اساس نامه است. هیئت مدیره در پاسخ نوشته است که این از حقوق بازرسان است و آنان هر وقت خواستند می توانند اسناد را بررسی نمایند. با این حال بازرسان این جواب را نادیده گرفتند و در مجمع عمومی مسئله را به شکل دیگری مطرح کردند. من تا زمانی که نامه ها را ندیده بودم هنوز تصور می کردم بازرسان از اساس نامه بی اطلاع اند( که در بخش هائی چنین است) ولی پس از دیدن نامه به عنوان یک عضو شرکت کننده در مجمع عمومی نتوانستم راست گفتاری بازرسان را تایید کنم. 
ماده 21- « در پایان هر سال مالی، ریاست هیئت مدیره، گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.»
کنترل وضعیت مالی انجمن پیش از این نیز دشوار بود اما اکنون که تهاجم افسار گسیخته ای  از سوی بعضی از شرکت های نیرومند تجاری ایمپلنت برای تاراج نام و اعتبار انجمن‌ها و دانشگاه‌ها دیده می شود، دفاع از اصالت انجمن و اعضای انجمن و نشان دادن پاکی آنان از  پلشتی سوداگرانه، یکی از وظایف بازرسان در هنگام گزارش‌دهی است. انتخابات 30 تیر 1390 آشکار کرد که اعتماد دندان‌پزشکان به مسئولان انجمن خود، رو به افزایش نهاده است. باید نشان داد که براستی همکاران خوش نامی که مسئولیت اداره انجمن را داوطلبانه پذیرفته اند، به شایستگی شایان این اعتمادند.

پسین گفتار: بازرس انجمن در زندگی روزمره با چالش‌هائی مواجه می‌شود که در اساس‌نامه مستقیماً به آن اشاره نشده است ولی در وظیفه کلی بازرس انجمن نهفته است. مانند:
*کار بازرسی بسیار سنگین و وقت گیر است. بازرس باید بودجه و کادر جداگانه در اختیار داشته باشد.
*بازرس محدویت‌هائی در پذیرش مسئولیت در اداره انجمن و کنگره ها و ... دارد. زیرا پذیرش مسئولیت در عمل،  کار گزارش دهی بازرس را تباه و اعتبار گزارشش را به زیر پرسش می‌برد.
*بازرس اجازه دخالت در کار هیئت مدیره را ندارد و نمی تواند در کارهای جاری انجمن فراتر از وظیفه اساس نامه ای اعمال نظری کند.
*هیئت مدیره نمی‌تواند مصوبه ای داشته باشد که بر اساس آن اختیارات بازرس افزایش یا کاهش یابد. استقلال هر رکن باید حفظ شود.
* انتخابات، کنگره ها و گزارش گردش کار شهرستان‌ها یکی از دشواری های اداره انجمن است. ضرورت دارد بازرس حتماً اسناد را در هیئت مدیره محلی بررسی کند. بازرس شعبه شهرستان می‌بایست در ارتباط مستقیم با بازرس انجمن باشد.
*بازرس در ابتدا و انتهای مسئولیتش باید میزان دارائی انجمن( منقول و غیر منقول) را با تطابق کامل اسناد، ثبت کرده باشد. ( در کل. هم در تهران و هم در شهرستان‌ها). هر گونه تردیدی می بایست با کمک هیئت مدیره پیش از تشکیل مجمع عمومی برطرف شده باشد.
*بررسی وضعیت کادر اداری، تعداد کارکنان، حقوق بگیران، حقوق پرداختی، هزینه های جاری و ... از وظایف بازرس است.
*بازرس باید اسناد سفرهای داخل و خارج، میهمانی های تشریفاتی و کلیه خریدهای انجمن را بررسی کند.
*بازرس می‌تواند در طی سال، گزارش‌های زمان بندی شده داشته باشد و در نشریات انجمن راجع به نتیجه کار خود حتی با جزئیات گزارش دهد تا در روز مجمع عمومی مجبور به دادن گزارش تفصیلی نشود. کاری که هیئت مدیره‌ها نیز بهتر است انجام دهند، تا از انبوهه شدن گزارش سالانه پیش‌گیری کنند.
*اگر بازرس در طی یک سال کارش را به درستی انجام داده باشد، گزارش بازرس به مجمع عمومی می‌تواند بسیار ساده باشد:  « درستی گزارش هیئت مدیره و انطباقش را با اساس نامه تایید می‌کنم». همین. احتیاجی هم به نطق اضافه نیست . بهترین حالت هم همین است. کلیه مواردی را که می تواند اختلاف برانگیز باشد، بازرس می‌تواند در نشست‌های خود با مسئولان و فعالان انجمن حل و فصل نماید. در صورتی که مورد نادری وجود داشت که هیئت مدیره بر انجامش تاکید می‌کرد و بازرس آن را خلاف اساس‌نامه و مشی غیر انتفاعی آن می‌دانست، می‌شود به مجمع عمومی ارائه داد و نظر مجمع عمومی را جویا شد. ابهام در اساس‌نامه را با هم فکری هیئت مدیره و استعلام و مشاورت با وزارت بهداشت می‌توان برطرف کرد و یا به وحدت رویه ای منطقی رسید.
*هر دو رکن برگزیده مجمع عمومی ( هیئت مدیره و بازرس) می بایست در هماهنگی با هم ولی با وظایف مشخص عمل کنند. اختلاف ادامه دار بازرس با هیئت مدیره، بیش‌تر از بازرس « چغولی کن» و یا » شرلوک هلمز» را به خاطر می آورد تا عضوی از یک انجمن علمی حرفه ای که مسئولیت یافته است به مجمع عمومی گزارش معینی بدهد. بنابراین هر چقدر بازرس با هیئت مدیره هماهنگ‌تر باشد، کار انجمن راحت‌تر پیش می‌رود. توجه داشته باشیم که در حقیقت و در محتوای امر، کار بازرس، افزایش اعتماد رای دهندگان و اعضاء به هیئت مدیره است و با گزارش بررسی شده هیئت مدیره و سپس گزارش بازرس که که اطمینان می‌دهد هیئت مدیره به وظایفش به درستی عمل کرده است و کلیه کارهای انجام شده، بررسی شده است و با تصمیمات مجمع عمومی و اساس‌نامه برابری دارد، اعتبار و شان رکن هیئت مدیره و در انتها انجمن علمی دندان‌پزشکان افزایش می یابد و تک تک اعضای هیئت مدیره، از آزمونی که داوطلبانه پذیرفته اند، سربلند بیرون می آیند.
***
 گزارش بازرسان انجمن را در مجمع عمومی شنیدیم.  دغدغه بارزرسان نه اساس نامه بود و نه گزارش هیئت مدیره.
بازرسان نشان دادند که ارتباطشان با انجمن قطع شده است. اگر این فاکتور را که انتخابات در پیش بود و هر دو بازرس کاندیدای هیئت مدیره بودند در نظر نگیریم، شاید نتوانیم ریشه این شیوه رفتاری بازرسان را به درستی بیابیم. اما کنارگذاشتن آگاهانه این فاکتور به ما کمک کرد به جنبه های دیگر گزارش دهی آنان بپردازیم.
 تجربه ای از کار بازرسان این دوره به یادگار ماند که چکیده آن را می توان چنین دانست:
1) کار بازرس پی‌گیرانه است نه مقطعی. بازرس باید خود را در جریان امور روزانه انجمن قرار دهد.
2)هیئت مدیره، اداره انجمن را به عهده دارد و به‌نام انجمن کار می کند. بنابراین بازرس باید متوجه باشد هر گونه قضاوت شتاب زده می‌تواند رکن هیئت مدیره را سست و اعتبار انجمن را کاهش دهد. هر گونه اختلافی در درک از اساس‌نامه می‌بایست ابتدا با هم فکری و در نهایت با مشورت وزارت بهداشت حذف شود. اختلاف بازرس با هیئت مدیره در درک از یک ماده اساس نامه طبیعی است ولی سکوت بازرس به مدت سه سال  و ناگهان ظاهر شدن در مجمع عمومی و افشاگری یا تایید کار انجام شده بدون عرضه اسناد و مدارک، فرایندی است پاتولوژیک و نشان از خلل در رکن بازرسی دارد. امری که باید از بروز آن با ساز و کار مناسب در اساس نامه جدید انجمن پیش‌گیری کرد. 
3) بازرسان برگزیده مجمع عمومی اسفند 1386 اساس نامه را نمی دانستند. بازرسان شیوه گزارش دهی را بلد نبودند. آنان درسه سال گذشته از بیرون به انجمن نگاه کرده بودند و از درون به دنبال اسنادی گشته بودندکه بتوانند علیه هیئت مدیره به کار گیرند.
بازرسان انجمن که می بایست کلیه تصمیم گیری‌ها و اعمال هیئت مدیره را در تطابق با اساس‌نامه و با اختیاراتی که اساس‌نامه به آنان داده بود، گزارش هیئت مدیره را به مجمع عمومی بررسی کنند، وظیفه خود را به کنار نهادند و با استفاده از عنوان بازرس، به انجمن دندان پزشکی ایران و هیئت مدیره آن هجوم بردند و به جای دادن گزارش، به افشاگری پرداختند و آن طور که اسناد نشان می دهد، این کار را نیز از ماه‌ها پیش از تشکیل مجمع عمومی پی گرفته بودند. این بزرگ ترین خطای بازرسان و در عین حال تلخ ترین تجربه مجمع عمومی اسفند سال 1386 در گزینش بازرسان بود. انتخاب این دو بازرس، یک سستی در درست پنداری مجمع عمومی و یک خطای معرفتی برای « خرد جمعی» شرکت کنندگان در مجمع عمومی سال 86 شمرده می‌شود و نشان می‌د‌هد که با بسته شدن درهای اطلاع رسانی روشن و گسترده، خرد جمعی نیز نمی‌تواند راه درست را از میان مه و ریزگرد، تشخیص دهد و چه بسا خلاف منافع انجمن تصمیم بگیرد. تجربه ای که امیدواریم با اطلاع رسانی پی‌گیرانه، شفاف و به دور از « دست کاری خبری»، هیچ‌گاه تکرار نشود. 

پیوست: (1)
در اساس‌نامه فعلی انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران ابهامی در باره زمان تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه هیئت مدیره جدید وجود دارد. تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی چه زمانی است؟ یک سال پس از آخرین مجمع عمومی و یا یک سال پس از زمانی که وزارت بهداشت مجور فعالیت هیئت مدیره جدید را صادر کرد؟.
 اگر اولی را بپذیریم در زمان معینی هر ساله مجمع عمومی خواهیم داشت و نظم به برگزاری زمان برگزاری مجمع عمومی برمی‌گردد. اگر دومی را بپذیریم، همان خواهد شد که اکنون هست. در هم ریختگی و سرگردانی تشکیلاتی.
اساس‌نامه جدید انجمن باید این مشکل را برطرف و سامانی به کار برگزاری مجمع عمومی بدهد. ولی تا آن زمان هماهنگی بازرس با هیئت مدیره برای یک نواختی و گریز از چندگانگی حرف آخر را می‌زند. به هیئت مدیره‌هائی که نمی‌خواهند دوره مسئولیت خود را طولانی کنند، پیش‌نهاد می‌شود اولین مجمع عمومی سالانه را یک سال پس از آخرین مجمع عمومی عادی برگزار نمایند و گزارش کار انجام شده را با مشارکت هیئت مدیره پیش از خود تنظیم کنند. این روش برای بالا بردن سطح اعتماد همکاران در پذیرش خالصانه بودن قبول مسئولیت مدیران، نقش روانی بزرگی ایفا می‌کند.