مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
آیا تنها مشکل نظام سلامت ناکارآمدی بیمه هاست؟

آیا تنها مشکل نظام سلامت ناکارآمدی بیمه هاست؟

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
پزشک و استاد فیزیولوژی دانشکده پزشکی شاهد

 بيمه‌ها منابع مالي مهمي از بخش بهداشت و درمان را در اختيار دارند و سياست‌هاي پرداخت آنها نقش مهمي در ارائه خدمات ايفا مي‌کند اما آيا تمام مشکلات نظام سلامت به شيوه پرداخت بازمي‌گردد؟ و آيا نحوه تامين و تخصيص منابع بيمه درمان تنها عامل تعيين‌کننده کيفيت و کارايي در ارائه خدمات است؟

نظام بيمه يک نظام توزيع ريسک به صورت پيش‌پرداخت است. هزينه‌هاي ارائه خدمات در نظام‌هاي بيمه‌اي تجميع مي‌شود و برحسب تعداد افراد تحت پوشش سرانه خدمات را شکل مي‌دهد. اين سرانه در بيمه‌هاي خصوصي توسط بيمه‌شدگان و در بيمه‌هاي اجتماعي توسط بخش عمومي و از محل درآمدهاي دولت تامين مي‌شود.

«هزينه خدمات» ارتباط تنگاتنگي با «بسته خدمت» دارد. هرقدر «بسته خدمت» بزرگ‌تر باشد، به تبع آن سرانه عملکردي افزايش مي‌يابد.

در عين حال مهم‌تر از بسته خدمت، «الگوي ارائه خدمات» است که در هزينه عملکردي نقش تعيين‌کننده دارد. خدمات پرهزينه طبعا سرانه عملکرد بيشتري را طلب مي‌کند. از آنجا که تمايل طبيعي ارائه‌کنندگان، کسب درآمد بيشتر است، تمايل به ارائه خدمات پرهزينه‌تر توسط ارائه‌کنندگان شکل مي‌گيرد. نيازهاي القايي مشکل جدي سيستم‌هاي بهداشت و درمان امروز جهان است. محدوديت منابع، سياست‌گذاري بهينه در ارائه خدمات را الزامي و نقطه تلاقي سطح خدمات با منابع را ايجاد مي‌کند. بيمه‌ها مهم‌ترين سازمان‌هايي هستند که مستقيما با محدوديت منابع دست به گريبان‌اند و آنجا که محدوديت پرداخت رخ مي‌نمايد، به فکر چاره مي‌افتند. وقتي هزينه‌ها از منابع پيشي مي‌گيرد، بيمه‌ها يا پرداخت‌ها را به تعويق مي‌اندازند و درحد منابع موجود خود صورتحساب ارائه‌کنندگان را پرداخت مي‌کنند که در اين حال بدهي‌هاي معوقه و تاخير پرداخت ايجاد مي‌شود و مطالبات بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و... تجمع مي‌يابد و به تبع خود گردش مالي و استمرار خدمات را مختل مي‌كند يا بسته خدمات را کوچک و پرداخت‌هاي مرتبط با برخي خدمات را متوقف مي‌كنند که به اين ترتيب کساني که نيازمند دريافت آن خدمات هستند دچار مشکل مي‌شوند يا براي دريافت اعتبارات بيشتر به دولت فشار مي‌آورند که در اين حال هم محدوديت منابع دولت مانع کارکرد بهينه آنها مي‌شود. آنچه معمولا در اين معادله لاينحل مورد غفلت قرار مي‌گيرد «الگوي ارائه خدمات» و سياست «ارائه بهترين خدمات با ارزان‌ترين قيمت و با کارآمد‌ترين شيوه» است. در اينجا نقش دستگاه ناظر و سياست‌گذار و متولي سلامت شکل مي‌گيرد. دستگاهي که بايد ارائه خدمات ارزان و کارآمد را سياست‌گذاري و راهبري کند و انتظارات درآمدي ارائه‌کنندگان را تحت کنترل استانداردهاي اقتصاد سلامت قرار دهد. اگر اين هدايت راهبردي دستگاه سياست‌گذار صورت نگيرد، کمپاني‌هاي دارويي و شبکه‌هاي پيچيده و قدرتمند ارائه خدمات سرويس‌هاي لوکس و غيرضروري را گسترش خواهند داد و ذائقه بيماران را مطابق با الگوهاي غيرضروري و پرهزينه شکل خواهند داد و تقاضاي اجتماعي مبتني بر لوکس‌گرايي را در مصرف‌کنندگان خدمات ايجاد خواهند کرد. در چنين شرايطي منابع هرقدر هم افزايش يابند، كافي نخواهند بود و از بهره‌وري منابع کاسته خواهد شد و محدوديت منابع ناگزير باعث حذف ارائه خدمات به گروهي از نيازمندان واقعي خواهد شد و به تبع آن بي‌عدالتي در سلامت رخ خواهد داد. بي‌عدالتي در سلامت يعني شرايطي که عده‌اي از خدمات بسيار خوب و سطح بالا و بعضا تجملي و غيرضروري بهره‌مندند و گروه‌هاي وسيع ديگري از خدمات ضروري مورد نياز خود محرومند.

الگوي مصرف پرهزينه و غيرضروري که در خدمات بهداشتي و درماني کشور در حال شکل‌گيري است، از فقدان نظارت دستگاه متولي بهداشت و درمان کشور نشأت گرفته است. درمان‌هاي پرهزينه، استفاده بي‌رويه از تکنولوژي پرهزينه، واردات داروهاي گران‌قيمت باوجود ظرفيت‌هاي توليد داخل، تعرفه‌هاي نجومي بيمارستان‌هاي خصوصي و بسياري از موارد مشابه باعث شکل‌گيري تدريجي «سرمايه داري‌هاي پزشکي» در کشور شده است؛ کارتل‌هايي که با بي‌رحمي هزينه‌هاي کمرشکن به بيماران تحميل مي‌کنند، فعالان عرصه‌هاي توليد در پزشکي کشور را نابود و عناصر صادق و مردم‌دوست جامعه پزشکي را از صحنه حذف مي‌کنند. عارضه اين الگوي نابهينه و بي‌نظارت ارائه خدمات، افزايش هزينه‌هاي کمرشکن درمان است. هزينه‌هاي پرداخت از جيب بيماران که طبق سياست‌هاي کلي نظام بايد به زير 30 درصد مي‌رسيد از 50 درصد هم بيشتر شده و شاخص عدالت در مشارکت مالي بيماران نزول کرده است. افزايش بي‌عدالتي در سلامت به حدي است که تا به حال هيچ‌يک از مسوولان دولتي جرات نکرده آمار يا گزارشي از شاخص‌هاي عدالت در سلامت ارائه کند. تضاد منافع دست‌اندرکاران باعث شده از تخلفات روزافزون در حوزه «تجارت پزشکي» مستمرا چشم‌پوشي شود. گاهي افراد در 5-4 بيمارستان خصوصي سهامدار هستند، داروهاي تک‌نسخه‌اي وارد مي‌کنند و در کلينيک و مطب‌هاي خود با قيمت‌هاي نجومي به بيماران مي‌فروشند و باوجود اشتغال دولتي و دانشگاهي در ساعات اداري به کار در بيمارستان‌هاي خصوصي مي‌پردازند و به جاي مداواي بيماران فقير و مستضعف بخش دولتي با ارائه سرويس‌هاي لوکس در بخش خصوصي درآمدهاي ميلياردي کسب مي‌کنند. دستگاه متولي بخش نيز از نظارت و کنترل بي‌قانوني‌ها طفره مي‌رود و سازمان صنفي هم منافع صنفي يا رودربايستي‌هاي حرفه‌اي را اولويت مي‌دهد. اخباري که در زمينه تحت پوشش بيمه قرارگرفتن داروهاي گران‌قيمت وارداتي خارجي که مشابه توليدي داخلي ارزان‌تري دارند شنيده مي‌شود نيز ابعاد آسيب‌رسان ديگري از اين فاجعه سودجويي نامشروع را تداعي مي‌کند. اينها همه نقش‌هاي عاطل مانده دستگاه نظارتي و سياست‌گذاري وزارت بهداشت را نشان مي‌دهد؛ نقش‌هايي که با فرافکني به ناکارايي بيمه‌ها نسبت داده مي‌شوند و اميد کاذب اصلاح در پي ايجاد «سازمان بيمه سلامت» را القا مي‌کنند. در هيچ کجاي دنيا نظام بيمه بدون نظام نظارت و سياست‌گذاري کارآمد در بهداشت و درمان کشورها کارايي نداشته است.


Tags: بیمه, نظام سلامت, وزارت بهداشت
تعداد نمایش ها: 13062
منبع: 
سپید 319
مطالب مرتبط: 
از سلامت اجتماعی تا جامعه سالم
بیماری های درمان نشده نظام سلامت

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...