مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
ارتقای جایگاه مالیات در جهت قطع وابستگی به نفت

ارتقای جایگاه مالیات در جهت قطع وابستگی به نفت


احمد غفار‌زاده
کارشناس مالیاتی

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای نیل به اهداف و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از نفت و گاز و ارتقای جایگاه مالیات ها در تامین منابع مالی دولت و همچنین «قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه» موضوع بند (ج) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گردید و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ به تصویب نمایندگان مردم رسید.
با توجه به اهمیت مالیات و تاثیر آن در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به لحاظ شرایط خطیر حاکم بر اقتصاد کشور و بررسی لایحه مذکور در کمیسیون های تخصصی مجلس شواری اسلامی، نتیجه بررسی اجمالی لایحه ذیلا ارائه می شود:

الف- نکات مثبت لایحه

حذف معافیت های مالیاتی غیر ضرور


شرط ایجاد عدالت و رقابت سالم در فعالیت های اقتصادی، برقراری شرایط یکسان برای فعالان اقتصادی است، فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیرتبعیض آمیز در صحنه های اقتصادی، یقینا موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی و سالم در نظام اقتصادی کشور و سلامت و شفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود و یکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری ها برطرف می شود، تا وقتی که مردم احساس کنند که موسسات و شرکت های تجاری و تولیدی وابسته به نهادهای خاصی از مزیت معافیت مالیاتی برخوردارند و بدانند که این موسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه فعالیت های اقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند، یقینا احساس تبعیض و نابرابری فرصت ها از بین نمی رود.

ساده سازی مقررات فصل مالیات بر ارث
پیچیدگی قوانین و مقررات ضمن افزایش هزینه تمکین برای مودیان، هزینه وصول مالیات را نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می دهد؛ ضمنا زمینه فساد و سوء استفاده نیز وجود دارد. در مقررات فعلی تملک سهم الارث توسط وراث و پرداخت مالیات مستلزم طی کردن فرآیند طولانی و طاقت فرسا بوده و به دلیل همین مشکلات، امکان بهره برداری از ماترک چندین سال به تعویق می افتاد. هرچند برخورداری وراث از معافیت یک واحد مسکونی و اثاثیه منزل و کسر هزینه های کفن و دفن و دیون محقق متوفی و وصیت موصی در حدود قوانین و شرع مقدس، در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.

منطقی کردن نرخ مالیاتی
نرخ های مالیاتی تعیین کننده سهم دولت از درآمد و ثروت اشخاص است، نرخ های مالیاتی بالا ضمن افزایش فرار مالیاتی، موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی است، کاهش نرخ نهایی ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد ضمن هماهنگ شدن نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با نرخ مالیاتی بر درآمد اشخاص حقوقی، موجب ارتقای کارآیی نظام مالیاتی و افزایش رضایت مندی مودیان خواهند شد.
ساده سازی، حذف معافیت های غیرضرور و برقراری نرخ مالیاتی یکسان برای کلیه حقوق بگیران
شاید بتوان به جرات اذعان کرد که بخشی از مودیان مشمول مالیات بر درآمد حقوق طی سالیان متمادی از بی عدالتی حاکم در این بخش ناراضی و معترض بودند، برقراری معافیت های غیرضرور و غیر هدفمند و اعمال نرخ های متفاوت برای سطح درآمد یکسان و صرفا به دلیل شاغل بودن در بخش های دولتی و خصوصی از عناوین بارز نقض عدالت مالیاتی در این بخش است. پیشنهاد نرخ مالیاتی یکسان برای کلیه حقوق بگیران و حذف معافیت های غیر ضرور و ساده سازی و شفاف سازی سایر مقررات از موارد برجسته لایحه است.

گسترش پایه های مالیاتی

افزایش مالیات ها از طریق گسترش پایه های مالیاتی، باعث کاهش فشار مالیاتی به مودیان بالفعل بوده و زمینه توزیع فشار مالیات ها را فراهم می نماید. مالیات بر جمع درآمد، محور سیستم مالیاتی محسوب گردیده و علاوه بر تامین منابع درآمدی در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز هست و از طرفی اطلاعات آن برای گسترش نظام های حمایتی دولتی مفید خواهد بود. پایه جدید مالیات که برای اولین بار در سیستم مالیات های مستقیم پیشنهاد شده است، مالیات های سبز است که علاوه بر جبران هزینه های زیست محیطی توسط صنایع و محصولات آلاینده باعث اصلاح تکنولوژی های آلاینده خواهد شد.

استقرار نظام اطلاعات اقتصادی

تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بر مبنای اطلاعات حاصل از فعالیت های مالی و پولی، زمینه تمکین سریع مودیان، کاهش فرآیند دادرسی مالیاتی، وصول سریع مالیات ها توسط دولت و رعایت عدالت در وصول مالیات ها را فراهم می کند، در وضعیت فعلی یکی از مشکلات اصلی سازمان وصول مالیات ها، فقدان اطلاعات و تشخیص مالیات براساس قرائن و شواهد است.

شناسایی درآمدهای مالیاتی بالقوه از طریق اجرای نرخ صفر
برنامه ریزی یکی از وظایف اساسی مدیریت است و از آنجایی که مالیات یکی از ابزارهای مهم اجرای سیاست های مالی دولت ها است، فقدان اطلاعات درآمدهای مالیاتی بالقوه امکان برنامه ریزی صحیح را از مدیران اقتصادی سلب می کند. با شناسایی درآمدهای بالقوه مالیاتی از طریق اجرای نرخ صفر، برنامه ریزی صحیح در مواقع برقراری و حذف معافیت ها و برآورد نسبتا صحیح تغییر درآمدهای مالیاتی امکان پذیر خواهند شد. لیکن اجرای این روش برای سازمان مالیاتی هزینه بر بوده و در صورت عدم تامین منابع لازم، عملا اجرای این روش غیرممکن است.

برقراری مالیات مقطوع برای مشاغل کوچک
مودیان مالیاتی با در نظر گرفتن حجم فعالیت و میزان مالیات پرداختی و توانایی انجام تکالیف به سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک طبقه بندی می شوند، مودیان بزرگ حدود ۵ درصد کل جامعه مودیان را تشکیل داده و حدود ۷۰ درصد مالیات ها توسط آنها پرداخت می گردد و مودیان متوسط با تشکیل ۲۵ درصد جامعه مودیان، حدود ۲۵ درصد مالیات ها را متحمل می شوند و مودیان طبقه سوم که حدود ۷۰ درصد جامعه را تشکیل داده فقط ۵ درصد مالیات ها را متحمل می شوند، بر این اساس سیستم های مالیاتی پیشرفته منابع محدود خود را مصروف مودیان کوچک نکرده و مالیات این نوع مودیان از طریق مالیات مقطوع و سایر روش های کم هزینه و سریع صورت می گیرد، ماده ۹ لایحه با این نگرش بخشی از مودیان مشاغل را مشمول مالیات مقطوع کرده است.

هدفمند کردن معافیت اجاره املاک
در مقررات فعلی واحدهای مسکونی اجاری در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع و در سایر شهرستان ها تا مجموع ۲۰۰ متر مربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشند. معافیت فعلی غیرهدفمند بوده و توام با بی عدالتی است، لیکن در لایحه معافیت واحدهای مسکونی بر اساس مساحت واحد مسکونی (رعایت الگوی مصرف مسکن) نیز لحاظ شده است و مشوقی برای احداث و عرضه واحدهای مسکونی مورد نیاز طبقات متوسط و پایین می باشد.

ب- مواردی که نیاز به تامل و بررسی بیشتر است


برقراری مالیات بر ثروت
طبق ماده یک لایحه، اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آنها از محل دارایی های منقول و غیرمنقول بیش از بیست میلیارد ریال باشد، نسبت به هر سال تملک دارایی های مذکور مشمول مالیاتی به نرخ دو در هزار می شود.

از آنجا که ثروت، ذخیره درآمد بوده و فرض بر این است که در یک مرحله مالیات آن پرداخت شده است و اخذ مالیات مجدد از ذخیره درآمد موجب اخذ مالیات مضاعف می گردد. بر این اساس در اکثر کشورها یا مالیات بر دارایی وضع نشده یا به صورت خیلی محدود و با نرخ نازل اخذ می گردد، از طرفی تشخیص و تعیین این نوع مالیات نیاز به بانک اطلاعات کامل از اموال اشخاص است که اکنون فاقد این بانک هستیم و به دلیل محدودیت منابع سازمان امور مالیاتی کشور، وضع چنین مالیاتی باعث اتلاف منابع بوده و کارآیی لازم را نخواهد داشت، تجربیات ناموفق مالیات تعاون ملی برای بازسازی و مالیات سالانه املاک موید این ادعا است.

حذف ارزش اجاری املاک
ماخذ قرار دادن ارزش اجاری املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری، تبعیت از یک روش استاندارد و تقویم شده بوده و موجب کاهش اختلافات مالیاتی و تقلیل فساد و سوء استفاده است، لذا به دلیل جا افتاده بودن روش و کفایت مثبت آن بهتر است همچنان حکم تبصره ۲ مذکور برقرار شود.

اعطای اختیارات به سازمان امور مالیاتی کشور
هرچند اعطای اختیارات از سوی قانونگذار به نهادهای اجرایی، موجب انعطاف پذیری سریع دستگاه در تطابق با تغییرات محیطی می گردد و لیکن حفظ حقوق مودیان از یک طرف و امکان ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های قوه مجریه توسط مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) از سوی دیگر، تنفیذ اختیار زیاد به نهادهای اجرایی را با چالش مواجه می کند؛ بنابراین تعیین تکالیف و وظایف، مسوولیت های مودیان و جرایم، نرخ های مالیاتی، معافیت ها، تخفیفات و موارد مشابه باید توسط قانونگذار تقنین و صرفا روش ها و ترتیبات اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور باشد.

الزام به تسلیم اخطار نامه مالیاتی و همچنین انجام سایر تکالیف مالیاتی جهت برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی

هرچند مکلف کردن مودیان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین انجام سایر تکالیف مالیاتی، لازم بوده و ضمانت های اجرایی مناسب نیز ضروری است، لیکن تمایز قائل شدن بین مودیان با در نظر گرفتن میزان پرداختی و توانایی آنها در انجام تکالیف، خیلی با اهمیت است و باید رعایت شود؛ از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور ملزم می شود، رسیدگی و تشخیص مودیان کوچک را با حداقل هزینه از طریق مالیات مقطوع و روش های مشابه انجام دهد، بنابراین صرف منابع سازمان برای رسیدگی به اظهارنامه این نوع مودیان، اتلاف منابع است و مانع از رسیدگی دقیق و کامل به مودیان بزرگ می شود و همچنین برخی معافیت ها با هدف رعایت حداقل سطح زندگی برای مودیان بوده که این معافیت ها باید بدون هرگونه قید و شرطی اعطا شود.

جرایم و محرومیت ها
هرچند پیش بینی جرایم و مجازات ها و محرومیت ها ضمانت اجرای قانون مالیات ها می باشند، ولی برقراری آنها بدون در نظر گرفتن سطح فرهنگ عمومی مالیات، میزان مالیات گریزی، نحوه ارائه خدمات دولتی، میزان اعتماد مردم به دولت و همچنین توانایی اعمال مجازات ها و محرومیت ها حائز اهمیت می باشند، در وضع موجود مجازات های مالی و کیفری و محرومیت های پیش بینی شده به مصلحت نبوده و به دلیل اجرایی نبودن، باعث از بین رفتن اعتبار قوانین خواهد شد. علاوه بر موارد مذکور، برقراری پایه های جدید مالیاتی، نیاز به منابع انسانی و تجهیزات داشته و در صورت عدم تامین منابع لازم، عملا اهداف پیش بینی شده محقق نخواهد شد. از طرفی بررسی و تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با سطح وسیع تغییرات با قید یک فوریت به مصلحت نبوده و هرچند کارشناسان اقتصادی دولت زمان زیادی صرف تهیه لایحه کرده اند، ولی جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم و نگرش آنها نسبت به قوانین و تکالیف پیش بینی شده برای مردم با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور به نحو دیگری خواهد بود و بهتر بود چنین لایحه مهمی بصورت عادی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گرفت.


Tags: سازمان امور مالیاتی, اظهار نامه مالیاتی, مجلس شورای اسلامی
تعداد نمایش ها: 5637
منبع: 
آفتاب

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...