مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
بیانیه مطالبات سازمان‌های جامعه مدنی ایران

بیانیه مطالبات سازمان‌های جامعه مدنی ایران

دکتر آیرج کی پور
5 شهریور 1392

«مطالبات سازمان‌های جامعه مدنی ایران»- بیانیه
و انجمن‌های علمی و صنفی دندان‌پزشکان ایران

*5 نفر از نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله نماینده آقای حسن روحانی بیانیه « مطالبات سازمان‌های جامعه مدنی ایران» را امضاء کردند.

* هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران، برای خود نقش انتظامی قائل شد و با زیر پا گذاشتن ارزش‌های یک انجمن علمی مردم نهاد، دست به تنبیه خشن (تعلیق) یک عضو فعال انجمن زد. مجمع عمومی در برابر تعرض به حقوق اساسی و امنیت روانی یک شهروند عضو انجمن چه خواهد کرد؟

*چه شد که بعضی از اعضای «اتحادیه صنف فروشندگان لوازم دندان‌پزشکی تهران» در برج میلاد راه افتادند و در برابر دوربین‌های خبرنگاران شعار « مرگ بر انجمن » سر دادند.

*برای پایان دادن به روند تجاری شدن انجمن‌های غیرانتفاعی علمی و صنفی دندان‌پزشکان، صلاح در این است که برابر قانون تجارت، اعضای اتحادیه اصناف، مسئولیت برگزاری نمایشگاه را به عهده بگیرند. تصدی‌گری نمایشگاه‌های عمومی توسط انجمن‌های علمی و صنفی دندان‌پزشکان، کاری است زیان آور و غیر قانونی.

پژوهش کن و راستی باز گوی:  روز یک‌شنبه 19 خرداد 1392  زمانی که در نشست « جمعی از فعالان و نمایندگان نهادهای صنفی و سازمان‌های مردم نهاد» برای ارائه مطالبات خود به نامزدهای ریاست جمهوری شرکت می کردم، واکنش این نامزدها برایم در پس مه قرار داشت. بیانیه « مطالبات سازمان‌های جامعه مدنی ایران» را مطالعه خواهید فرمود و خواهید دانست چرا باورمان نمی‌شد این سند بی‌چالش‌های فرساینده پذیرفته شود.
به جای خودِ کاندیداهای ریاست جمهوری، نمایندگان 5 نفر از نامزدان در نشست حضور یافتند. این سند به امضاء هر 5 نماینده نامزدهای ریاست جمهوری رسید. اکنون، آقای حسن روحانی حقوق‌دان، رئیس جمهور شده است و انتظار می‌رود تا پایان دوره ریاستش، بخش‌های اساسی این خواسته‌ها برآورده شده باشد و جامعه مدنی ایران چندین گام به پیش رفته و با آرامش، در توسعه پایدار کشور نقشی بایا ایفاء کند.
در این سند، خواسته‌های جامعه مدنی در میان گذاشته شده است. بهترین راه قدردانی از تهیه کنندگان این بیانیه، نقد و بررسی آن است. تنها با شرکت بخش بزرگی از سازمان‌های مردم نهاد می‌توان امیدوار بود سند تهیه شده بازتاب همه سویه خواسته‌ها باشد. در بخش‌هائی از این بیانیه به نظر می‌آید شرایط و امکانات برای انجام این مطالبات فراهم نیست و در بخش‌های دیگر چنان محافظه‌کارانه است که گویا زمان اکنون نادیده گرفته شده است. خوب است بررسی بیانیه در دستور کار گروهی همه سازمان‌های مردم نهاد ایران قرار گیرد.
متاسفانه آن‌چه از سوی سازمان‌های مردم نهاد پزشکی و دندان‌پزشکی در این بیانیه آمده است به قدری کم رنگ و سست است که انسان را به فکر وا می‌دارد که چه بر سر سازمان‌های مردم نهاد پزشکی و دندان‌پزشکی آمده است که توان بیان خواسته‌های صنف خود را ندارند. در پی‌گفتار تلاش کرده ام به این پرسش با بررسی وضعیت کنونی دو انجمن فراگیر (انجمن علمی دندان‌پزشکان عمومی - انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران) پاسخ دهم. در ادامه هر جا واژه « انجمن » به کار رفت منظور این دو انجمن است.  

یک سده فعالیت سازمان یافته: نود سال پیش نخستین سازمان مردم نهاد دندان‌پزشکان ایران، «اتحادیه مرکزی دندان‌سازان ایران » بنیاد نهاده شد و تا امروز، درپی‌آمد این کار سترگ، نزدیک به 20 سازمان مردم نهاد دندان‌پزشکی در کشور تشکیل شده است. با این همه، هنوز هم این سازمان‌های مردم نهاد در هدایت برنامه‌های تامین سلامت مردم نقشی کم‌رنگ دارند.
در این 90 سال، بایسته‌های اجتماعی همواره دگرگون شده است و سازمان‌های اجتماعی درمان‌گران بیماری‌ها و نارسائی‌های دهان و دندان و فک و صورت که همه آنان را با واژه دندان‌پزشک می‌شناسیم، در فرازهائی توانسته‌اند بر واپس ماندگی و درجازدگی برتری یابند و راه را به سوی بهینه کردن ساز و برگ‌ها و برنامه‌ریزی و اجرا باز کنند و پیروزمندانه پیشنهاد خود را به یاری مجلس به قانون فرارویانند و در زمان‌هائی نیز، از دوران واپس مانده و هیئت مدیره‌های نهادهای مدنی درگرداب ریاست‌طلبی و دیوان‌سالاری درمانده‌اند یا مانند چند سال گذشته، هیئت مدیره‌های « انجمن» از انجام مسئولیت‌های اساس نامه‌ای خودداری کرده اند.  
امروز نیز در چرخشی بیرونی، سازمان‌های مردم نهاد دندان‌پزشکی ایران نیاز دارند خود را با شرایط اجتماعی نوین، نوسازی کنند و با کنار گذاشتن عادت‌های کهنه و هیئت مدیره‌های در زمان گذشته درمانده، همپای سازمان‌های مردم نهاد کشور ره بسپرند.

انجمن علمی و صنفی دندان‌پزشکان و رفرم اقتصادی:  دولت برای اداره جامعه، بودجه و توان معینی در اختیار دارد. ولی پیچیدگی‌های جامعه و خواسته‌های شهروندان دگوگون شونده و گسترده است و دولت با کارگزاران و بودجه ای که در اختیار دارد نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه نیازهای جامعه باشد و گاه سیاست‌های انقباضی‌اش برای کنترل مطالبات مردم به واکنش‌های خیزشی می‌انجامد.
 جامعه مدنی که با گردآوری اعضای داوطلب می‌تواند با کم‌ترین هزینه وظیفه بزرگی در اداره جامعه به عهده بگیرد، در تامین خواسته‌های جامعه شرکت می‌کند و با آرامش، نقش به سزائی در پیش‌برد هدف‌های ملی و تامین منافع بلند مدت شهروندان ایفا می‌کند. جامعه مدنی به یاری دولت می‌آید تا راه پیشرفت جامعه، کم گدارتر و کم هزینه‌تر باشد.
رفرم اقتصادی برای برداشتن یارانه‌های دولتی که در دولت دوره دهم شروع شد، یکی از دشوارترین و پیچیده ترین رفرم‌هائی بود که در نیم قرن گذشته شاهد آن بوده ایم. این رفرم در بخش‌هائی با توجه به اندیشه اقتصادی پشتوانه آن، پیروزمندانه عمل کرده است. ولی در بخش سلامت مردم، به سبب آسیب‌های سخت و دراز مدتی که از خود به جای گذاشته است، گروه کارشناسی هدایت‌گر آن، کارنامه قبولی نمی‌گیرد.
فشار بر خوراک، درمان، دارو و افزایش ناگهانی بهای آن‌ها، بر سلامت یک انسان و گاه به چندین نسل آسیب می‌رساند. در چند سال گذشته بهای شیر و گوشت به چند برابر رسیده و توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است. روزنامه اطلاعات می‌نویسد که در دو سال گذشته 22 در صد از مصرف فراورده‌های شیری کم شده است. حذف شتاب زده یارانه بخش سلامت مردم و کم شدن کالای ضروری مانند شیر و گوشت و میوه از سر سفره بخش بزرگی از شهروندان، اثرهای ناخوشایندی بر جای می‌گذارد که به ویژه در زنان باردار پایدارتر است. زن بارداری که امروز کمبود خورد و خوراک دارد این کمبود به سلامت جنینش آسیب می‌رساند و در درازنای زندگی، فرد و جامعه هزینه سنگینی بابت این کارشناسی سست برداشته شدن یارانه‌ها، پرداخت خواهند کرد.
این را هم بگویم. تا امروز بیمار از «آمپول» می‌ترسید و حالا، بیمار و پزشک هر دو از قیمت آمپول می‌ترسند!!

ریشه ناتوانی «انجمن‌»: اگر سازمان‌های مردم نهاد پزشکی و دندان‌پزشکی، چالش‌های درونی بنیانی نداشتند و می‌توانستند با توجه به توان بالای اعضای خود، با ریزبینی، طرح‌های کارآمدِ کارشناسی شده، پرداخته کرده و ضعف کارگزاران دولتی را برطرف کنند، روند برداشتن یارانه‌ها در بخش سلامت، چهره ملایمی پیدا می‌کرد و شاهد ناکارآمدی و فشارهای بدنی و روانی پایدارش نبودیم.
سازمان‌های مردم نهاد پزشکی نتوانستند در این رفرم نقشی توان‌مند به عهده بگیرند. ذهنیت کارگزاران دولتی نسبت به جایگاه و نقش سازمان های مردم نهاد به جای خود، از سوی سازمان‌های مردم نهاد جامعه پزشکی نیز طرحی کارشناسی شده عرضه نشد. چرایش را باید در گرفتاری امروز این نهادها و چالش درونی آن‌ها دانست.
هیئت مدیره‌های « انجمن» چه در نقض حقوق اعضاء و نادیده گرفتن ساختار دموکراتیک انجمن و چه کارهای ناروشن مالی، در 5 سال گذشته در تاریخ سازمان‌های مردم نهاد پزشکی ایران، نمونه بوده اند. اینان برای تداوم بقای خود «انجمن» را در تیول گروهی کوچک از یاوران و وفاداران به خود درآوردند و روش‌هائی در برخورد با منتقدان پیش گرفتند که می‌بایست در جای خود بررسی و بازشناسی شود. به گوشه ای از آن توجه کنیم:

در تنگنای سانسور نشریات انجمن:  نگاهی به خبرنامه‌های « انجمن» نشان می‌دهد که به شدت زیر فشار سانسورخبری هیئت مدیره‌ها قرار دارند. هیچ گونه خبری از گفتمان‌ها، تصمیم گیری‌ها و به ویژه قراردادهای اقتصادی و ...  هیئت مدیره‌ها به نشریات انجمن راه نمی‌یابد. سانسور خبری کمک می‌کند اعضای انجمن از کار هیئت مدیره بی‌خبر و نسبت به نقض حقوق اساس نامه ای خود بی‌تفاوت بمانند.
اعضای بی خبر مانده از زندگی و کار انجمن، در انتخاباتی که در پایان دوره مسئولیت هیئت مدیره به ناگزیر پیش می‌آید، به ماشین رای احساسیِ هوادار اعضای شناسانده شده هیئت مدیره تبدیل می‌شوند. این بی‌خبری به‌ ویژه در شهرستانی‌ها که از چالش‌های درونی انجمن بی‌خبرترند، شدیدتر است. اعضاء نسبت به سمت گیری‌ و انتقادهای آگاهان درون انجمن ناآگاه می‌مانند و مانند ابزار بی ارادة سر به فرمان گروه قدرت، به‌کار گرفته می شوند. هنگام انتخابات دیده‌ایم که چگونه دعوت‌شدگان شهرستانی که گاه تعدادشان به 200 نفر می‌رسد، اتوبوس‌های رای به‌راه می اندازند و به کمک هیئت مدیره‌هائی می‌آیند که در بین هیئت مدیره شهرستان‌ها برای خود یاران وفاداری یافته اند.
 با این حال، این نوشته و امضاء شدن بیانیه مطالبات سازمان‌های جامعه مدنی ایران توسط 5 کاندیدای ریاست جمهوری امید می‌دهد که زمان به زیان منش این گروه از اعضای هیئت مدیره «انجمن» پیش برود. برف زمستانه، چشمه های پربار بهاری را نوید می‌دهد. می‌توان به مجلس نگاه کرد و برای نمونه، تصویری از زندگی درونی بزرگ‌ترین مجمع قانون‌گزاری کشور داشت. از نطق‌های نمایندگان تا بگو مگوهای بین رئیس جمهور و رئیس مجلس و همه دوره های تاریخی فعالیت این نهاد، در آرشیو سایت آن در دسترس است. ولی پیدا کردن یک سند از بحث های درونی «انجمن» امکان پذیر نیست. هیئت مدیره «انجمن» مانند نهادهای اقتصادی غیر شفاف، به پنهان کاری و سانسور خبری روی آورده است.
به خبرنامه شماره 10( تیر و مرداد 92) « انجمن دندانپزشکی ایران» نگاه کنید. در باره کار و فعالیت روزمره هیئت مدیره سکوت خبری را به شدیدترین وجهی رعایت کرده است. مقایسه گزارش خبرنامه از «مجمع عمومی انجمن» با گزارش‌هائی که روزنامه‌های عمومی از مجمع عمومی شرکت های تجاری چاپ می کنند نشان می دهد که «خبرنامه انجمن دندانپزشکی ایران» یکی از بسته ترین نشریاتی است که در ایران منتشر می‌شود. جالب است توجه شود که در گزارش منتشر شده از مجمع عمومی، گزارش مالی هیئت مدیره حذف شده است!!.( صفحه 34). بگذریم از این که خود مجمع عمومی هم خلاف اساس‌نامه و قانون تجارت برگزار شد. (برای خواندن گزارشی که از این مجمع عمومی داده ام می توان به سایت ایردن سر زد یا عنوان « نشستی به نام مجمع عمومی» را در گوگل جستجو کرد).
مجمع عمومی 25 اردی‌بهشت 1392 «انجمن دندانپزشکی ایران» نمونه کامل شیوه کاریِ گروهی است که می‌پندارند بی قانونی در « انجمن» نهادینه شده و آنان هیچ‌گاه پاسخ‌گوی رفتارشان در این کشور نخواهند بود.

حذف اعضاء منتقد و مخالف از راه استبداد تشکیلاتی: وقتی مصوبه‌های درونی یک هیئت مدیره، انتخابی بودن مسئولان و فعالان را نفی و اراده و گزینش هیئت مدیره را جانشین انتخابی بودن مسئولان می‌کند، همه باورمندان به فعالیت در چارچوب قانون و وفادار به رای مجمع عمومی حذف می‌شوند و جای آنان را دل‌سپردگان به منافع هیئت مدیره می‌گیرند. انتصابی کردن مسئولان و اعضای کارگروه‌ها اولین گام در بستن راه اعضای صاحب نظر بوده و هنوز هم هست.
هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران برای خود نقش » انتظامی» قائل شده است!!.
در اساس نامه انجمن علمی، برای رعایت حقوق اساسی اعضاء بند جداگانه‌ای باز نشده است و آن را بدیهی و بخشی از حقوق عام شهروندی دانسته اند. در حقیقت برای پی بردن به حقوق عضو انجمن، باید به قانون اساسی مراجعه کرد. بنابراین، پیشینه کاری یک عضو انجمن هرچه باشد هیئت مدیره انجمن نمی‌تواند علیه آزادی‌های قانونی وی همانند حق انتخاب شدن، انتخاب کردن و فعالیت آزاد یک عضو در انجمن، تصمیمی تنبیهی بگیرد.
چندی پیش هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران که به گرایشات اقتصادی در انجمن ادامه می‌دهد، در تصمیمی باور نکردنی، برای خود نقش انتظامی قائل شد و یکی از اعضای هیئت مدیره شعبه استان فارس را که یک متخصص و عضو هیئت علمی دانشگاه است تنبیه و به 3 ماه تعلیق از حق شرکت در جلسات هیئت مدیره محکوم کرد. این فقط نقض حقوق بشری و نادیده گرفتن حقوق قانونی یک شهروند نیست، بل‌که بدعتی است شگفت آور وگرایشی است که ماندگاری آن به تنبیهات دیگر و تصمیم‌های خشن ضد حقوق اعضاء در یک سازمان مردم نهاد خواهد انجامید.
تعلیق یک عضو هیئت مدیره شعبه فارس در عین حال آموزه‌ای است به‌یاد ماندنی. چندی پیش در پیامک‌هائی به اعضاء انجمن اطلاع داده شده بود که کنگره انجمن ارتودونتیست‌های ایران در شهر شیراز برگزار خواهد شد و انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران شعبه فارس، مسئولیت برگزاری نمایشگاه (بازار فروش کالای دندان‌پزشکی) را به عهده دارد. در حقیقت انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران در نقش یک واحد تجاری، به تصدی‌گری نمایشگاه در جوار کنگره‌های انجمن‌های تخصصی دیگر پرداخته است.

 این شروع یک دوران جدید در تجاری کردن انجمن علمی  و شعبه‌های آن است. انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران دیگر از تصدی‌گری بازار فروش کالا در جوار کنگره‌های خود گذر کرده و اکنون برای کنگره‌های انجمن‌های دیگر نقش برگزار کننده بازار فروش کالا را به عهده می‌گیرد.

تصمیم هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران برای تعلیق یکی از اعضای هیئت مدیره شیراز که از منتقدان رئیس هیئت مدیره شیراز است، به مدت سه ماه (تا پایان برگزاری کنگره) این پرسش را پیش می آورد که آیا این یک  نسق گیری و به سکوت کشاندن کسانی نیست که با وجود حذف‌های تشکیلاتی، از راه انتخابات به هیئت مدیره ها راه می‌یابند؟ پاسخ درست را خود هیئت مدیره اگر هم نخواهد، ناچار است در برابر مجمع عمومی انجمن بگوید.

چه کسی از مجمع عمومی سالانه می‌ترسد؟ سود کلان ولی شمارش ناشدة ناشی از تصدی‌گری نمایشگاه عمومی، به نقض آشکار اساس‌نامه، برگزار نشدن مجمع عمومی سالانه برای گزارش دهی مالی و تبدیل یک انجمن علمی به شرکتی تجاری که مالیات نمی‌دهد و از پاسخ گوئی به رای دهندگانش سر باز می زند، شده است.
1-هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکان عمومی ایران، سه سال است که از برگزاری مجمع عمومی سالیانه خودداری می‌کند و اکنون که دوره اش به پایان رسیده، از برگزاری انتخابات نیز سرباز زده است. بازرس انجمن دندان‌پزشکان عمومی نیز به رای مجمع عمومی وفادار نمانده و سکوت کرده است.
2- هیئت مدیره «انجمن دندانپزشکی ایران» - انجمن صنفی -  از اسفند سال 1386 تاکنون به کارش ادامه می‌دهد. جالب است که این روزها نه جلسه و صورت جلسه دارد و نه حساب و کتابی. پروانه‌ای است بر روی دیوار با شماره ثبت 4244  مورخ 1/7/69  و شناسه ملی 10100240370  با رئیسی که خودش، رئیس بودنش را کتمان می‌کند. !!
3- هیئت مدیره دوره اول انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران از سال 1386 تا تاریخ 17/1/92 بر انجمن مسلط شد. اساس نامه «انجمن» با همه نارسائی‌هایش اجازه می‌دهد ساختاری دمکراتیک در انجمن وجود داشته باشد. هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران ( دوره اول) اساس‌نامه را نادیده گرفت، 5 سال نمایشگاه برگزار کرد، با گردش مالی بیش از 100 میلیارد ریالی، مجله علمی‌اش ادامه نیافت. در این دوره طولانی، یا از برگزاری مجمع عمومی برای گزارش دهی مالی سرباز زد یا اگر به ناچار، برای انتخابات هیئت مدیره تن به برگزاری مجمع عمومی داد، گزارش مالی در هم ریخته اش توسط بازرس و مجمع عمومی پذیرفته نشد. سر انجام نیز آن چنان که گفته شد بر خلاف اساس‌نامه، در مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی گزارش مالی مربوط به انجمن علمی را ارائه داد و کنار رفت بدون آن که به کار زیان آورش رسیدگی شود. گزارش سانسور شده صفحه 34 خبرنامه تیر و مرداد 1392 نشان داد که حتی از چاپ همان گزارش مالی هم خودداری کرده است!!
بازرس دوره 18 انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران که می‌توانست جلوی چنین فاجعه ای را بگیرد، به ظاهر در مخالفت با هیئت مدیره قهر کرد و گوشه نشست. ولی چون خود عضو هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکان عمومی است و هیئت مدیره این انجمن نیز سه سال است از گزارش دهی و برپائی مجمع عمومی سالانه سرباز می زند، باید بیش‌تر به هم‌آوائی بازرس با هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران فکر کرد تا قهر!
در چنین وضعیتی است که سالن های سخنرانی کنگره 53 خالی ولی بازار فروش کالا پر رونق می‌شود. در خبرنامه شماره 10 « انجمن دندانپزشکی ایران» عکسی است از روز افتتاحیه کنگره علمی. بیش‌تر صندلی‌ها بی مشتری اند. پانل‌ها تقریباً هر روزه خالی‌تر از عکس هم بودند. در همین شماره آمار جالبی از سوی مسئول نمایشگاه آمده است که شاید خود بیش از هر نوشتاری گویای وضعیتی باشد که انجمن اسیر آن شده است.
مسئول نمایشگاه که عضو دو دوره هیئت مدیره انجمن علمی هم هست، در گزارشی زیر عنوان «تغییرات جوی، تاخیر در افتتاح نمایشگاه و بازگردادن 25 درصد مبلغ به شرکت ها» آورده است که « امسال تعداد شرکت کنندگان امسال کنگره، بیش از 3600 نفر بود و تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه به 10 هزار نفر در روز می‌رسید»
روزی 10 هزار نفر برای خرید کالا به کنگره علمی می آمدند ...  نگاهی به پانل‌های خالی کنگره هیچ تردیدی در هدف واقعی برگزاری کنگره باقی نمی‌گذارد: - سوداگری در بازار مکاره زیر پوشش کنگره علمی-   
4-وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی که طبق مصوبه سال 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بایست بر حسن اجرای کار انجمن‌های علمی نظارت داشته باشد و آن طور که می‌شود تفسیر کرد، می‌بایست با گذاشتن دوره‌های مدیریت و آموزش قانون به انجمن‌های علمی یاری رساند، تنها به ابراز صلاحیت اعضای منتخب و عقب انداختن صدور پروانه و اعمال قدرت پرداخت ولی در برابر انحراف از اصول اساس‌نامه و قانون تجارت و تجاری شدن «انجمن» سکوت کرد.

امید داشته باشیم، هر چند با ترس و تردید: وقتی سیل این رقم‌های میلیاردی کنترل نشده غیر قانونی از انجمن‌های علمی دور شد، آن وقت دندان‌پزشکانی به هیئت مدیره‌ها راه خواهند یافت که اهل علم باشند، مجله علمی منتشر کنند و کنگره‌های علمی را برای گسترش علم نه برای درآمد زائی و برپائی بازار فروش کالا برگزار نمایند و ما دیگر شاهد صحنه‌هائی مانند رخداد تاریخ23 و 24 اردی‌بهشت 92 برج میلاد، نخواهیم بود.
در این میان چه کسانی منافعی چنان دندان‌گیر دارند که اصرار به ادامه درآمدزائی غیرقانونی دارند. فکر می‌کنم پاسخ را همه می دانیم و امیدوارم مجمع عمومی با برخوردی درست، پرونده این روش درآمدزائی غیرقانونی سست کننده بنیان اخلاقی انجمن را ببندد.

یک خبر خوب و امید دهنده: از سال گذشته برخی از هیئت مدیره‌های انجمن‌های تخصصی، به برگزاری مجمع عمومی سالانه و گزارش‌دهی به اعضا پرداخته اند. این را به فال نیک می‌گیریم. این همان راهی است که برای شفافیت فعالیت انجمن‌ها، همه هیئت مدیره‌های راست کردار می‌بایست در پیش گیرند.
 
تصدی گری نمایشگاه های عمومی توسط انجمن‌های علمی و صنفی دندان‌پزشکان کاری است زیان آور و غیر قانونی - ماجرای چادرهای برج میلاد: روز پیش از برگزاری کنگره 53 در برج میلاد، باد شدیدی چادر‌های نمایشگاه را که در زمین سرباز برپا شده بود برهم زد. بهم ریختن چادرها با باد اردی‌بهشت پیش از این هم پیش آمده بود ولی این بار آن چه همه را غافل‌گیر کرد، واکنش برخی از غرفه‌داران بود. آنان در گروه‌های کوچک راه افتادند و شعار مرگ بر انجمن و مرگ بر هیئت مدیره سر دادند.
در بین صاحبان و کارکنان شرکت‌های تولید کننده و فروشنده کالای دندان‌پزشکی، شهروندان تحصیل کرده بسیارند. از پزشک و دندان‌پزشک و مهندس گرفته تا شاخه‌های دیگر. ولی آن‌چه که در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد دیدیم، به ویژه پافشاری گروه «مرگ برانجمن گویان»، فیلم برداری از این تظاهرات بود. این غلیان ریشه ای اقتصادی داشت: تصدی‌گری غیر قانونی یک انجمن علمی بر نمایشگاه عمومی، نارضایتی از تحمیل نمایشگاه‌ با قیمتی بالا به اعضای صنف وارد کنندگان و تولید کنندگان و فروشندگان کالای دندان پزشکی و شم سوداگری برای ایجاد درآمدی بیش‌تر با سودبری از موقعیت زمانی. بی توجهی به خواست‌های نخستین اعتراض کنندگان، سبب برتری یافتن و گسترش فرهنگ رفتاری کسانی شد که در بیان احساسات خود از واژه هائی سود می‌برند که نوشتن آن نیز خلاف اخلاق شمرده می‌شود.  
صبح روز افتتاح کنگره، هنگامی که گروهی دوباره مرگ بر انجمن و مرگ بر هیئت مدیره راه انداختند و اتهام هائی را به اعضای هیئت مدیره نسبت دادند و حتی تهدید به شکایت علیه انجمن کردند، هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران در تصمیمی عجیب، برای به سکوت کشاندن اعتراض کنندگان، در نشستی غیر رسمی در برج میلاد، متعهد شد 25 درصد مبلغ قرارداد به غرفه داران بازپس داده شود (گفته می‌شود بیش از چهار میلیارد ریال). در قراردادها پرداخت چنین خسارتی پیش بینی نشده بود، ولی برای خاموش کردن مرگ بر ... کافی بود. ( در قرارداد برپاکردن چادرها می‌بایست میزان مسئولیت دو طرف قرارداد برای پرداخت خسارت‌های معین پیش بینی شود. از بازرس انجمن انتظار می رود پاسخ روشنی به اعضای انجمن بدهد که چرا تمام خسارت را انجمن به عهده گرفت. )
«صنف‌ فروشندگان لوازم دندان پزشکی تهران» اتحادیه ای به همین نام دارد و بنا به قانون تجارت می‌تواند تصدی‌گری نمایشگاه‌های عمومی را به عهده بگیرد. بر اساس ماده 2 قانون تجارت، تصدی‌گری نمایشگاه‌های عمومی از کارهای یک تاجر است و چون انجمن علمی غیر انتفاعی است و راه‌های درآمد آن طبق ماده 22 اساس‌نامه مشخص شده است، اگر لازم شد در جوار کنگره‌های دندان‌پزشکان، نمایشگاه عمومی فروش کالا بر گزار شود، می‌بایست اتحادیه اصناف که یکی از آن ها  « اتحادیه صنف فروشندگان لوازم دندان‌پزشکی تهران» است، این وظیفه را به عهده بگیرد. ولی«اتحاديه‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و غيرانتفاعي‌ است‌ » و اگر نمایشگاهی تشکیل دهد، می‌بایست زمین و غرفه را به قیمت تمام شده در اختیار اعضای خود قرار دهد.
هیئت مدیره اتحادیه به جای رسیدگی به چالش‌ها و نیازهای صنف خود و برپائی نمایشگاه کالای دندان‌پزشکی، در « همدلی» با هیئت مدیره‌های انجمن‌های علمی دندان‌پزشکی برمی‌آید. هیئت مدیره‌های انجمن‌های علمی کار تصدی‌گری نمایشگاه‌های عمومی را (که بنا به اساس نامه آنان تخلف شمرده می‌شود) به عهده می‌گیرند و آن‌گونه که «مرگ بر انجمن» گویان می‌گفتند، این دودی است که به چشم غرفه داران کوچک می‌رود . غرفه داران چاره ای ندارند و می‌بایست حق واسطه‌گری انجمن‌های علمی را نیز بپردازند و غرفه را گران‌تر از بهای تمام شده تهیه کنند و در عوض کالای خود را با قیمتی بالاتر به دندان‌پزشکان بفروشند. در این جا هم غرفه داران ناراضی اند و هم دندان‌پزشکان که در حقیقت پرداخت کننده نهائی همه افزایش قیمت‌ها هستند. من در این نوشتار نمی‌خواهم بگویم که «همدلی» هیئت مدیره اتحادیه با هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران به چه بهائی برای انجمن تمام می‌شود و ترجیح داده ام به نکته های دیگر اشاره شود.

درآمد زائی از راه واسطه‌گری و برپائی نمایشگاه ( در حقیقت بازار فروش کالا) «انجمن» را از هدف های علمی و اساس نامه ای دور می‌کند:


وجود درآمد کلان ناشی از واسطه گری، فقط نقض قانونی پیش نیاورد، بل‌که کنگره های علمی را از محتوا خالی کرد. همایش‌ها و کنگره‌ها تشکیل می‌شوند برای آن که بتوان نمایشگاهی به راه انداخت. از دو انجمن فراگیر دندان‌پزشکان ایران ( انجمن علمی دندان پزشکی ایران- انجمن علمی دندان پزشکان عمومی ایران) هیچ کدام لیست اعضای خود را ندارند. عضویت انجمن    فله‌ای است و هر کس کارت نظام پزشکی دارد و دندان‌پزشک است عضو این انجمن‌ها شمرده می‌شود. برای رای دادن در مجمع عمومی و کاندیدا شدن نه کارت انجمن، بل که کارت یک سازمان دیگر( سازمان نظام پزشکی) خواسته می‌شود!! به این ترتیب هم مسابقه برای کشاندن دندان‌پزشکان ( نه اعضاء انجمن) به نمایشگاه شدید است و هم روز به روز انجمن‌ها نیرو و اعتبار خود را از دست می‌دهند. پانل های کنگره وضع ناشکیلی پیدا کرده است. سالن‌های کنفرانس خالی و بازار فروش کالا پر رونق است. در بیش‌تر عکس‌های کنگره تعداد کیسه های نایلونی کالا، بیش از تعداد شرکت کنندگان در سخنرانی است.
اگر تصدی‌گری نمایشگاه عمومی برای دندان‌پزشکی ایران به بهای از دست دادن اعتبار علمی تمام شده است، در عوض برای گروهی از فروشندگان کالای دندان‌پزشکی و آن بخش از فعالان انجمن که از نبود حساب‌رسی و بازرسی و مجمع عمومی سالانه سود می برند، خان نعمتی باز شده است که ببین و مپرس!
شهروندانی که سرمایه خود را در بخش تولید و توزیع کالا به کار انداخته اند، همواره با گمانه شکستِ کاری و زیان مالی دست به گریبانند و راه‌هائی را برای تامین منافع خود جستجو می‌کنند. این حق طبیعی و قانونی آنان است که بازاریابی کنند. کار تجاری کاری است دشوار و پر ریسک. ولی کار انجمن‌های علمی از مقوله ای دیگر است و راه و روشی دیگر دارد. این دو را نمی توان در هم آمیخت. تعامل آتش و نیستان، نتیجه اش خاکستر است.
 انجمن‌های علمی غیر انتفاعی می‌توانند از راه تولیدات علمی درآمد زائی کنند نه از راه بازار سرمایه مالی و کسب و کار تجاری. انتظار این است که هیئت مدیره انجمن علمی نیز با پای‌بندی به منافع اعضای خود و اساس‌نامه انجمن با اصناف و شرکت‌ها نشست داشته باشد. در نامه ای که آقای مهرآبادی رئیس هیئت مدیره «اتحادیه صنف فروشندگان لوازم دندان‌پزشکی تهران»  به رئیس هیئت مدیره «انجمن دندانپزشکی ایران» نوشته است، از یک سو به تهدید انجمن پرداخته و از سمت دیگر چراغ سبز را برای ادامه فعالیت غیرقانونی انجمن روشن کرده است. بخشی از نامه را در این جا به نقل از سایت اتحادیه آورده ام:


بسمه تعالي
جناب آقای دکتر غزنوی
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران
با سلام
احتراماً ، عطف به نامه شماره 150102/91 مورخ 29/11/91 در مورد نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی در سال آتی مراتب ذیل را به استحضار می رساند …
 در گردهمائیکه در روز چهارشنبه 2/12/91 در سالن هتل آساره با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضاء صنف تشکیل شد حاضران در جلسه با رای قاطع خود تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند که ذیلاً به اطلاع می رساند
1-    به منظور حفظ شئونات جمهوری اسلامی ایران و جایگاه علمی دندانپزشکان محترم و حقوق صنف نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی توسط اتحادیه برگزار گردد
2- انجمن کلیه وجوه نقدی و یا چک که بابت رزرو غرف از اعضاء صنف دریافت کرده است را عیناً به آنها مسترد نماید در خاتمه معروض می دارد این اتحادیه در مورد برگزاری نمایشگاه در سال آتی و سالهای بعد آماده هرنوع همکاری و تعامل سازنده با آن انجمن محترم می باشد
با احترام .رئیس اتحادیه
رضا لیلازمهرآبادی

نمی دانم چرا فقط اگر نمایشگاه مواد و تجهیزات دندان‌پزشکی توسط اتحادیه برگزار شود، « شئونات جمهوری اسلامی» حفظ  می‌شود ( بر اساس قانون غیر از این اتحادیه، نهاد‌های دیگر هم می‌توانند نمایشگاه برگزار کنند).
از این اطلاعیه دو نکته درست برداشت می‌شود: 1- با تصدی گری نمایشگاه عمومی، جایگاه علمی انجمن علمی دندان‌پزشکان آسیب می‌بیند. 2- حقوق قانونی اعضای اتحادیه با برپائی بازار فروش کالا توسط انجمن های علمی تضییع می‌شود.
خطابه دیگری در سایت اتحادیه وجود دارد که هم به لحاظ لحن نامه و هم اخطارهائی که به انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران داده شده، نمونه وار است. رئیس اتحادیه مانند یک کارفرما برای زیر دست خود محل برگزاری کنگره و زمان بندی آن را تعیین می‌کند که  نشانه ای است از این که تصدی‌گری غیر قانونی انجمن‌های علمی بر نمایشگاه های عمومی و درآمد زائی کنترل نشده تا کجا شان یک انجمن علمی را به فرود می برد. با احترام به اتحادیه و اعضای آن، محبت بفرمائید به تحکم‌های پوشیده در اطلاعیه توجه کنید:


اعضاء محترم اتحادیه / همکاران
موضوع: نتیجه مصوبات و تصمیمات گردهمایی مجمع اتحادیه درخصوص نمایشگاه دندانپزشکی برج میلاد
با سلام؛
     
احتراماً، پیرو برگزاری گردهمایی مجمع اتحادیه در تاریخ 2/12/91 ، بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر از حضور فعال و قاطع همکارانمان نتیجه مصوبات و تصمیمات را بشرح زیر اعلام می داریم.
1-    کلیه حضار به طور قاطع با برگزاری نمایشگاه در پارکینگ های برج میلاد مخالفت نمودند.
2-    ضمن اعلام و تایید مجدد بر سیاست همکاری و تعامل و احترام متقابل بین انجمن محترم دندانپزشکی ایران و اتحادیه که در بسیاری از موضوعات از جمله برگزاری نمایشگاه ها لازم و ملزم یکدیگر هستند، بر حفظ حقوق و منافع مشترک تاکید گردید و چون طبق استعلامها و قوانین برگزاری نمایشگاه ها در حوزه تجهیزات و مواد دندانپزشکی نیاز به مجوزهای لازم و با عاملیت این اتحادیه می باشد، لذا از حقوق قانونی خود چشم پوشی نخواهد نمود.
3-    مخالفت قاطع در مشارکت کلیه شرکتهای تولیدی، و بازرگانی و توزیعی در هرگونه نمایشگاهی که فاقد مجوز وموافقت کتبی اتحادیه باشد.
4-    اعضاء و همکاران محترم که بدلیل عدم اطلاع و هماهنگی اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد و پرداخت وجه به انجمن محترم دندانپزشکی نموده اند، با استناد به این نامه که بعنوان دستوالعمل و الزام آور است نسبت به فسق قرارداد و عودت وجه اقدام نمایند. بدیهی است اتحادیه خود را موظف به پشتیبانی و حمایت و همکاری با اعضاء میداند.
5-    برنامه نمایشگاه های حوزه دندانپزشکی باید بصورت یک تقویم سالیانه تنظیم گردد لذا تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان اتحادیه، وزارت بهداشت و انجمن دندانپزشکی ایران جهت این مهم ضروریست. همچنین محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مناسب ترین مکان می باشد.
6-    با توجه به مشکلات مالی اتحادیه و کمبود نقدینگی، مصوب گردید کلیه اعضاء حداقل مبلغ 5،000،000 ریال و یا داوطلبانه مبالغ بیشتر را بصورت همت عالی پرداخت نمایند.
امید است با همدلی و وحدت همه جانبه و مشارکت صنفی در شرایط حساس کنونی در کلیه امور بر مشکلات غلبه و سربلند باشیم.
با آرزوی توفیق روزافزون
رضا لیلاز مهرآبادی
رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان
تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی
 
حرف بر سر این نیست که اتحادیه یک شخصیت حقوقی است و نمی تواند برای یک شخصیت حقوقی دیگر تعیین تکلیف کند که کنگره علمی‌اش را در کجا و چه زمانی برگزار کند و در هیچ کجای قانون‌های جاری کشور به این بندی که رئیس هیئت مدیره اتحادیه ادعا می‌کند نمی توان برخورد.(عاملیت اتحادیه در صدور مجوز نمایشگاه). حرف بر سر این است که از نظر قانون، انجمن های علمی و صنفی دندان‌پزشکان نمی‌توانند تصدی‌گری نمایشگاه های عمومی را داشته باشند حتی با تعامل.
کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت تا کنون در انجام وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به وی محول کرده، ضعیف عمل کرده است. انتظار این است که دولت امید و اعتدال که راهبری‌اش با یک حقوق‌دان است، با تقویت بخش حقوقی وزارت بهداشت و بالا بردن وزن حقوق‌دانان در تصمیم گیری‌های کمیسیون انجمن‌های گروه پزشکی در برخورد قانونی با پدیده‌های نامیمونی مانند برتری یافتن گروهی کوچک بر انجمن‌های علمی و تبدیل آن به انجمنی غیر علمی و سوداگر، گام هائی در افزایش امید به بازگشت انجمن‌های علمی به کار علمی، برداشته شود.
به هیئت مدیره «اتحادیه صنف فروشندگان لوازم دندان‌پزشکی تهران» و سازمان های مردم نهاد شرکت‌های تجهیزات دندان پزشکی پیشنهاد می‌شود به جای این که از در « تعامل » برای واگذاری تصدی‌گری نمایشگاه‌های عمومی به هیئت مدیره‌های انجمن‌های علمی برآیند، به منافع اعضای اتحادیه توجه کرده و خود برپائی نمایشگاه را به عهده بگیرند. چرا که اتحادیه غیر انتفاعی است و غرفه ها را با بهائی به مراتب پائین‌تر ( قیمت تمام شده) در اختیار فروشندگان قرار خواهد داد.
انجمنی علمی به فراخور قامت اهل علم: تاکید بر غیرانتفاعی بودن و پرهیز از تصدی‌گری نمایشگاه‌های عمومی که در تیول اختیار شهروندانی است که تجارت می‌کنند، تنها یک مخالفت اساس‌نامه ای نیست.
در ماده 18 قانون احزاب ( که انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران بر اساس آن تشکیل شده است) آمده است که « بودجه گروه‌ها باید از طرق مشروع و قانونی تامین و به شکل مشروع و قانونی صرف شود». درآمد ناشی از تصدی‌گری نمایشگاه‌های عمومی غیرقانونی است.
سد‌ها انسان شریف و شیفته یاری‌رسانی و خدمت داوطلبانه، سالیان زندگی در راه انجمن داده اند تا کاخی از دانش برافرازند. گرایش اقتصادی گروهی کوچک و پرهیز آنان از برگزاری مجمع عمومی سالانه و پاسخ گوئی نسبت به فعالیت کاری و وضعیت مالی انجمن، نام و اعتبار انجمن و چهره انسان‌های روشن روش را در هاله ای از تردید فرو می‌برد و همبستگی دندان‌پزشکان و راست کرداری فعالان انجمن را به سیاه‌چاله تردید و بدگمانی می‌کشد.
هنگام وارد شدن به یک انجمن علمی انتظار این است که با انسان‌هائی مواجه شوید که اهل علم‌اند، بحث آنان پیرامون میزگردها و نشست‌های علمی و ... باشد، حال آن که در این سال‌ها، آن‌چه می‌بینیم و می‌شنویم، بحث بر سر قیمت غرفه‌ها و قرارداد‌های تجاری و اشاره‌ و چشمک‌های مالی و ... است. روشن است که در ادامه این وضعیت، جای کادر‌های علمی را چه کسانی خواهند گرفت.
برای هر دندان پزشک شیفته خدمت به میهن از راه عضویت در انجمن های علمی، دفاع از غیر انتفاعی بودن و اصرار بر درآمدهای قانونی، ارج نهادن به نام نیک همه بزرگان حرفه، چه آنان که از میان ما رفته اند و چه آنان که از هراس نام و ننگ گوشه گرفته اند، شمرده می‌شود.

پس از مطالعه بیانیه مطالبات سازمان‌های جامعه مدنی ایران، باز هم در این باره « شنید و گفت»  خواهیم داشت.
 
شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران

بیانیه مطالبات


سازمان های جامعه مدنی ایران


مقدمه: جامعه مدنی یک نیروی اجتماعی و از مهم‌ترین عوامل توسعه، دموکراسی و صلح پایدار در هر جامعه‌ای است. فقدان جامعه مدنی نیرومند عامل اصلی بی‌ثباتی، توسعه نیافتگی و عدم استقرار دموکراسی و صلح پایدار و شنیده شدن صدای همه گروه‌های اجتماعی در میان ما ایرانیان بوده است. در سال‌های اخیر با به حاشیه رانده شدن طبقه متوسط فرهنگی، جامعه مدنی با انسداد و انقباض به مراتب شدیدتری مواجه شده و رشد و پویایی آن تحت تأثیر قرار گرفته است. نحیف شدن جامعه مدنی و به‌ویژه انجمن‌ها و تشکل‌ها و سازمان‌های غیر دولتی، بیش از پیش حضور دولت را در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و البته اقتصادی گسترده‌تر و پر نفوذتر و بالطبع ناکارآمدتر نموده که در نهایت جز تولید وگسترش نارضایتی دست‌آورد دیگری برای جامعه ایرانی به همراه نداشته است.
اما اکنون کشور ما در یک لحظه تاریخی و گذرگاه سرنوشت ساز قرار گرفته است. از یک سو با تهدیدهای گسترده منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین المللی روبرو است که نمودهای خود را با کاهش اعتبار کشور، تهدید به جنگ و گسترش تحریم‌های بین‌المللی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، جامعه ایرانی به‌دلیل گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، دچار گسست‌های جدی در عرصه اجتماعی و به‌ویژه بین نسلی و گسترش ناهنجاری‌ها و فروپاشی بنیان‌های اخلاقی در سطح جامعه شده است. هم‌چنین جمع شدن مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روز به روز می‌تواند تهدیدها و خطرات زیادی را برای کشور ایجاد نماید.
ما جمعی از تشکل‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی با درک موقعیت، مسئولیت و برای ایفای نقش تاریخی خود در نیل به توسعه و دموکراسی پایدار، ضمن مخالفت با هر گونه جنگ طلبی، تحریم، بزرگ‌تر شدن دولت و حرکت‌های توده‌وار و جدایی‌طلبانه و به منظور گذار موفقیت‌آمیز از یک جامعه مدنی ضعیف و نحیف به جامعه مدنی قوی، پویا، شاداب، دموکراتیک، توسعه‌گرا و اخلاق مدار، اقدام به شکل‌دهی به ائتلاف فراگیر نموده تا بازتاب آوا و آرای بخشی از جامعه مدنی ایران باشیم.
از این رو ما در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات و خواست‌های مدنی حداقلی خود را تدوین و به کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری، نهادها، انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کشور و ملت شریف ایران ارایه می‌کنیم و انتظار داریم تا:
01 ملت بزرگ ایران بند بند آن را در راستای ساختن ایرانی آباد، آزاد، یک پارچه، قدرتمند و صلح آمیز و اخلاقی به کار بندد.
02جامعه مدنی ایران هماهنگ، منسجم و یک صدا آن را تایید و پشتیبانی نموده و در آینده از سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کشور مطالبه نمایند.
03 هر یک از کاندیداها در صورت پیروزی در انتخابات برای تحقق و پاسخ گوئی به مطالبات مدنی تلاش نمایند.  

این اقدام یک حرکت مدنی بر اساس تعهد و مسئولیت اجتماعی بخشی از فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی است.

ماتشکل‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی خواهان آن هستیم:

1.جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی:
در دنیای کنونی جامعه مدنی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار و یکی از بازی‌گران اصلی جغرافیای جدید قدرت است. از این رو ما خواهان آن هستیم که:.
به جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی مؤثر و کارا در امر توسعه و اداره امور، نه به مثابه یک ابزار تکنیکی، نگریسته شود. ما معتقدیم سازمان‌های جامعه مدنی بنا به مسئولیت مشترک اجتماعی خود می‌باید در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها در تمام عرصه‌ها و سطوح جامعه مشارکت کنند.

2.استقلال تشکل های جامعه مدنی:
استقلال یکی از عناصر مهم پایداری سازمان های جامعه مدنی است. ما خواهان آن هستیم که دولت بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق های حقوق مدنی – سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنواسیون ها و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار از اقدام هائی مانند تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی وابسته، سیاست جای گزینی و مداخله در امور داخلی آن ها که مغایر با اصل آزادی انجمن ها است، پرهیز نماید.

3.آزادی انجمن ها:
آزادی انجمن ها یکی از شاخص های مهم دموکراسی پایدار است و زندگی انجمنی یکی از کانون های مهم تمرین دموکراسی است. از این رو ما خواهان تضمین آزادی حق تاسیس و فعالیت سازمان های جامعه مدنی بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق های حقوق مدنی – سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنواسیون ها و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار هستیم.

4. صلح و امنیت برای جامعه:

صلح ارزش‌مند‌ترین پدیدۀ انسانی است که از اولویت‌های اساسی برای تداوم زیست باهمی و پیشرفت در همه زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جوامع به شمار می‌آید و توسعه و گسترش هنجارها و ارزش‌های انسانی هم‌چنان با حمایت از صلح میسر می‌گردد. سعادت یک جامعه در گرو تأمین صلح و امنیت همه جانبه است. از این رو ما خواهان نفی و رفع هر گونه تهدید به جنگ و تحریم با به‌کارگیری تدابیر و سیاست‌های اصولی از فضای کشور هستیم.

5. آزادی ارتباطات اجتماعی:
جامعه مدنی ایران نمی‌تواند در انزوا و بدون ارتباط با دنیای خارج و در محیط گل‌خانه‌ای رشد و گسترش یابد. از این رو، ما خواهان رفع موانع موجود در زمینه مبادله، گفتگو و انتقال تجربیات بین فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایران با جامعه مدنی جهانی و گسترش زمینه مناسب برای گسترش و تعمیق روابط از طرف دولت هستیم.

6. تضمین آزادی مطبوعات:
از مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی سخن گفته می‌شود که نقش مهم و ماندگاری در پایداری دموکراسی ایفاء می‌کنند. هم‌چنین آزادی مطبوعاتی یکی از شاخص‌های مهم توسعه است. از این رو، ما خواهان تضمین و تعمیق آزادی مطبوعات هستیم.

7. تنوع بخشی رسانه‌ها:
رسانه‌ها شریان حیاتی هر جامعه‌ای است. تکثر و تنوع رسانه ای بیان‌گر آزادی بیان و اندیشه است. از این رو، ما خواهان سیاست تنوع بخشی رسانه‌ای در حوزه شبکه‌های خصوصی و غیر دولتی در عرصه جامعه مدنی هستیم.

8.آزادی بیان، اندیشه و هنر:
اندیشه و هنر عرصه‌ای است که با برخوردهای سلیقه‌ای در تهیه، توزیع و پخش آن به سمت فعالیت‌های زیرزمینی رانده شده است. ما سازمان‌های جامعه مدنی، خواهان تضمین آزادی بیان و اندیشه، حمایت از تولیدات هنری و رفع محدودیت‌ها در تمامی عرصه های اجتماعی به ویژه هنر که بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ تاریخی ما ایرانیان است، هستیم.

9.حق دست‌رسی و گردش آزاد اطلاعات:
تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن‌ها یکی از وظایف مهم دولت است. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان بیانیه اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال 2003 و تونس در سال 2005 است. از این رو، ما خواهان تضمین حق دست‌رسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن‌ها و برداشتن موانع فیلترینگ گسترده در عرصه اطلاع رسانی هستیم.

10. ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی:
قانون‌مند نمودن سرمایه‌گذاری اجتماعی و تشویق بخش خصوصی به انجام مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف مهم دولت است. از این رو، ما خواهان تدوین قوانین و مقررات لازم برای انجام سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها در جامعه هستیم. هم‌چنین معتقدیم دولت می‌باید برای ترویج و گسترش فرهنگ مدنی و اقدام‌های داوطلبانه از طریق سیاست گذاری و تدوین برنامه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

11. حرفه گرایی و امنیت حرفه ای:
انجمن‌های حرفه‌ای و حرفه‌گرایی یکی از ارکان مهم جامعه مدنی است. ما خواهان آن هستیم که دولت از تأسیس یا انحلال هرگونه انجمن حرفه‌ای قویاً پرهیز نموده و به استقلال انجمن‌های حرفه‌ای و حرفه‌گرایی احترام گذاشته و از مداخله در امور آن‌ها به ویژه در تدوین و استقرار معیارهای اخلاقی و رفتار حرفه‌ای که از پایه‌های اساسی حرفه‌گرایی است، پرهیز نماید.

12. استقرار اخلاق حرفه ای:
نظر به نزول اخلاقیات در تمامی روابط و شئون جامعه، می‌خواهیم که با تعهد به کمک به تأسیس شورای ایرانی اخلاق حرفه‌ای مستقل و برخواسته از نهادهای مدنی و صنفی و حرفه‌ای، به سوی جامعه‌ای اخلاق مدار حرکت کنیم. این امر از طریق تشکیل کمیته‌های اخلاق حرفه‌ای و تدوین کدهای اخلاقی  در تمامی حرفه‌ها میسور و میسر است.

13. بازنگری قوانین و مقررات ناظر بر سازمان‌های جامعه مدنی:
در شرایط کنونی نبود قوانین جامع، تراکم قوانین و مقررات ناظر، خلاء قانونی در برخی از عرصه‌ها و ...منجر به توسعه نیافتگی و عقب نگه‌داشته شدن این سرمایه عظیم اجتماعی و مدنی شده است. ما سازمان‌های جامعه مدنی، خواهان اصلاح و بازنگری کلیه قوانین و مقررات ناظر بر سازمان‌های جامعه مدنی در راستای تحکیم موقعیت آن‌ها در جامعه و سیاست گذاری هستیم.

14. احترام و رعایت حقوق بشر:
احترام و رعایت حقوق بشر زیر بنای صلح و دموکراسی و توسعه پایدار است. دولت ایران یکی از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. از این رو، ما خواهان احترام و اجرای کلیه اصول و مواد مندرج در اعلامیه میثاقین حقوق بشر و محافظت و حمایت از فعالان حقوق بشر در ایران هستیم.

15. آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندی:
فرهنگ فعالیت مدنی و داوطلبانه و آموزش مستمر و همگانی حقوق شهروندی و حقوق بشر یک مسئولیت مدنی و اجتماعی و لازمه داشتن شهروندانی مسئول در هر جامعه ای است. از این رو، ما خواهان آموزش حقوق بشر و اجرای دقیق قواعد حاکم بر حقوق شهروندی در همه زمینه‌ها، ترویج فرهنگ فعالیت مدنی و داوطلبانه و شبکه‌های همکاری در همه رده های سنی و در سر تا سر کشور هستیم.

16. برخورداری از دادرسی منصفانه:
از آن‌جا که عدالت و آزادی از اهداف اصلی جامعه مدنی ایران در طول یک‌سد سال اخیر بوده است، ما خواهان برخوداری یکایک شهروندان از دادرسی منصفانه با تاکید بر حق دفاع و حضور وکیل مستقل در تمام مراحل دادرسی هستیم. از این رو، با تکیه بر اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها جهت حصول دادرسی منصفانه، ضرورت تعریف جرم سیاسی بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا، رعایت و اجرای حقوق زندانیان و رعایت استاندارد قانونی بازداشتگاه ها نیز مورد تاکید است.

17. اقوام، عقاید و برابری فرصت‌ها:
جامعه ایرانی جهت دست‌یابی به اهداف توسعه همه جانبه نیازمند برقراری شرایطی است که اشخاص در دست‌یابی به فرصت‌های گوناگون فارغ از تفاوت‌های قومی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و عقیدتی، امکانات برابر داشته باشند. از این رو ما خواهان برابری فرصت‌ها در همه زمینه ها هستیم.

18. احترام و رعایت حقوق کودک:
کودکان به‌ویژه کودکان کار مهم‌ترین گروه آسیب پذیری جامعه هستند. از این رو، ما خواهان پای‌بندی به تمام مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و اجرای کامل آن از جمله منع صدور حکم اعدام کودکان زیر 18 سال هستیم.

19. احترام و رعایت حقوق زنان:
تلاش‌های بی‌وقفه و خستگی ناپذیر زنان ایرانی برای تغییر وضعیت و ارتقای جایگاه انسانی خویش در خانواده و جامعه تناسبی با قوانین، سیاست‌ها و روی‌کرد تبعیض آمیز حاکم بر برنامه‌ها و خط مشی‌ها ندارد. از این رو، ما خواهان منع تبعیض و تفکیک جنسیتی در قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های خرد و کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و پای‌بندی به تعهدات بین المللی و الحاق به اسناد بین المللی زنان به‌ویژه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

20. پاسخگویی به مطالبات صنفی:
با توجه به رشد فزاینده مطالبات صنفی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی، ما خواهان پاسخ‌گویی به مطالبات صنفی همه اصناف به‌ویژه دانشجویان، کارگران،کشاورزان، پرستاران، صنعتگران، کارآفرینان، پزشکان، وکلا و روزنامه نگاران هستیم.

21. کار شایسته:
 جامعه زحمت‌کش و مولد کارگر، همواره تحت فشارهای اقتصادی و روابط کار نادرست بوده است. ما سازمان‌های جامعه مدنی برای بهبود وضعیت شرایط کار، خواهان تصویب کنوانسیون‌های آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل، سازماندهی و مذاکرۀ دسته جمعی، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن و اجرای سایر کنوانسیون‌های حقوق بنیادین کار، هم‌چنین سه هدف راهبردی کار شایسته شامل اشتغال پایدار، حمایت و تأمین اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی هستیم.

22. گفت‌وگوی اجتماعی:
سه جانبه‌گرایی در عرصه روابط و مناسبات کار و گفتگوی اجتماعی، راه برون رفت از بحران‌های فراروی جامعه ایرانی است. از این رو، ما خواهان ایجاد ساز و کاری برای گفتگوی اجتماعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و سه جانبه گرایی در عرصه کار هستیم.

23. شیوه اداره مطلوب:
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی، مسئولیت پذیری، برابری و عدالت، فراگیری و شمولیت از شاخص‌های مهم شیوۀ ادارۀ مطلوب است. در شرایط کنونی شیوه  اداره جامعه و به کارگیری منابع، یکی از چالش های مهم جامعه ایرانی است. از این رو، ما خواهان گذار ار شیوه اداره نامطلوب به شیوه اداره مطلوب و ارتقاء شاخص‌های آن در به‌کارگیری منابع اداره امور کشور هستیم.

24. نظارت سازمان های جامعه مدنی:
تشکل‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی در هر جامعه به مثابه دیده‌بان گروهای اجتماعی به ویژه گروه‌های به حاشیه رانده شده و حاشیه نشین عمل نموده و آراء و خواسته‌ها و مطالبات مردم را در سطوح مختلف جامعه منعکس می‌کنند. از این رو، ما خواهان به رسمیت شناخته شدن حق نظارت سازمان‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و رفع موانع موجود در آزادی بیان مطالبات از سوی دولت هستیم.

25. ظرفیت سازی و توان‌مندسازی شهروندان و انجمن‌ها:
شهروندان مسئول و متعهد، پویایی و شادابی زندگی انجمنی از نشانه‌های مهم توسعه یافتگی در هر جامعه ای است. بدون وجود شهروندانی مسئول و متعهد نمی‌توان از جامعه مدنی سخن گفت. از این رو، ما خواهان آن هستیم که موضوع ظرفیت سازی و توان‌مند سازی شهروندان و انجمن‌ها، ایجاد فضای مدنی، ظرفیت سازی و توانا سازی محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به مثابه مهم‌ترین وظیفه دولت در دستور کار مجریان قرار بگیرد. هم‌چنین به تشکل‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی به مثابه عناصر تحکیم کننده منافع ملی و امنیت ملی نگریسته شود.

26. رشد و شکوفایی شبکه‌های اجتماعی:
پویایی و شادابی شبکه‌های اجتماعی و وجود روابط و مناسبات مبتی بر اعتماد بین آحاد جامعه نشان‌گر میزان سرمایه اجتماعی است. بین سرمایۀ اجتماعی و توسعه یافتگی و دموکراسی پایدار پیوندی عمیق وجود دارد. ازاین رو، ما خواهان آن هستیم که دولت از سیاست تخریب و عقیم سازی شبکه های اجتماعی پرهیز کرده و به ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی آنان به منظور انباشت سرمایه اجتماعی اقدام کند.

27. تقویت زیر ساخت و تضمین حقوق و آزادی‌های جامعه اطلاعاتی:
در سال‌های اخیر، انقلاب در فناوری های ارتباطی، منجر به ایجاد جامعه اطلاعاتی شده است. جامعه اطلاعاتی با شتاب فزاینده ای در حال پیشرفت است. ما برای جلوگیری از تبدیل شکاف دیجیتالی موجود به دره دیجیتالی، خواهان سرمایه‌گذاری و توجه جدی دولت و بخش خصوصی به عرصه تکنولوژی‌های اطلاعاتی، هم‌چنین تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان و انجمن‌ها در عرصه مجازی هستیم.

28. بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی:
لازمه جامعه مولد و پویا، وجود نهاهای ناظر مدنی پر قدرت است. سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، نباید بهانه ای برای رشد اقتصاد واسطه‌گری و رانتی گردد. از این رو، ما خواهان کاهش تصدی گری دولت، بازنگری کلیه سیاست ها و برنامه اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به مردم، توسعه کارآفرینی و بازبینی واگذاری‌های انجام شده به بنیادها و نهادها و سازمان‌های شبه دولتی – که سبب ایجاد مالکیت مجهول و غیر پاسخ‌گو شده است – هستیم.

29. تقویت تولید ملی:
کسب و کار ایرانی دارای پتانسیل‌های فراوان در ثروت سازی، کارآفرینی و حضور در بازارهای جهانی و ایجاد جامعه ای مستقل و توسعه‌گر است. از این رو، ما خواهان فرهنگ سازی، ترویج و تبلیغ استفاده از تولیدات و فرآوردهای ملی و اصلاح فضای کسب و کار برای رشد و توسعه تولید ملی بر اساس مزیت‌های نسبی و افزایش اشتغال و رعایت حقوق مصرف کنندگان در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله هستیم.

30. لزوم ارتقاء سلامت:
انسان سالم محور توسعه پایدار است. پاس‌داشت سرمایه‌های انسانی در گرو تأمین کامل بهداشت روانی و سلامت جسمی و اجتماعی آحاد جامعه است. از این رو، ما خواهان بهبود استاداردها و شاخص‌های سلامت بهداشتی و روانی برای نسل کنونی و آینده هستیم.

31. حفاظت از محیط زیست:
حفظ محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است و برای تداوم حیات زیستی و تحویل سالم آن به نسل‌های آینده باید از محیط زیست حفاظت کنیم. از این رو، ما خواهانیم که در تمامی برنامه ها و سیاست‌ها، دولت حفظ و ارزیابی های زیست محیطی را در جهت توسعه پایدار در دستور کار خود قرار دهد.

32. حفاظت از میراث فرهنگی:
میراث فرهنگی یکی از عناصر بسیار مهم هویت و خودشناسی افراد یک جامعه است که نسل کنونی را به گذشته تاریخی‌اش پیوند می‌دهد. از این رو، ما خواهان حفاظت از میراث گران‌قدر فرهنگی ایرانیان هستیم.

33. احترام و حفاظت از مالکیت فکری _ معنوی:
مالکیت فکری معنوی برای تشویق نوآوری و خلاقیت در هر جامعه‌ای امری ضروری است. از این رو، ما خواهان احترام و حفاظت از مالکیت فکری و معنوی در کلیه عرصه‌ها به ویژه هنر و نشر هستیم.

34. خواسته های هنرمندان:
جامعه هنری متشکل از کانون‌ها و انجمن‌های مستقل و زیر مجموعه‌های گسترده آن در بخش‌های گوناگون هنر، خواهان سازمان هنری مستقل با بودجه رسمی، انتخاب مدیران انتخابی با رای اعضای تشکیلات خود، حذف بی‌رویه و سلیقه‌ای سانسور و ممیزی، پرداخت مستمری کافی به هنرمندان صاحب سبک بالای 60 سال و پرداخت حقوق بیکاری به هنرمندان حرفه‌ای به تشخیص صنف مربوط است. هم‌چنین خواهان برون رفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دخالت در امر تولید هنری بوده و تنها دخالت و نظارت بر چگونگی هزینه بودجه اختصاصی آن‌ها بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را وظیفه آن وزارت‌خانه می‌داند. جامعه هنری به رسمیت شناخته شدن شغل هنرمند توسط مراجع قانونی و واگذاری مکان‌های هنری از قبیل سالن‌ها و نمایشگاه‌ها و کلیه مراکز هنری دولتی به نیروی مولد هنر را خواهان است.

35. خواسته های معلمان:
معلمان همواره راهبر تحولات، علم، فناوری، دانش و فرهنگ بوده اند. هنوز آموزش و پرورش در کشور ما، اسیر روزمرگی و مقاومت در برابر تغییر است. در نتیجه تربیت نسلی شجاع و خلاق، فکور و نقاد، منضبط و قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر، دچار ضعف و افول است. از این رو، ما خواهان تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ها، ساختار، منابع و امکانات آموزشی کشور در راستای ارتقاء جایگاه و منزلت معلمان و بهبود وضعیت آموزش و پرورش برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور هستیم.

36. خواسته های کشاورزان:
در ایران به‌دلیل گستره وسیع جغرافیایی، کشاورزان از مهم‌ترین طبقات اجتماعی به شمار آمده‌اند و تلاش‌های آنان استقلال و خود کفائی ملی و امنیت و سلامت غذایی جامعه را به دنبال داشته است. با این وجود به دلایل عدیده این گروه اجتماعی بزرگ همواره تحت فشارهای سنگین اقتصادی قرار گرفته اند. بر این اساس، ما خواهان تغییر نگاه و توجه به این بخش در راستای بهبود وضعیت معیشت و کیفیت زندگی ایشان و ارتقاء جایگاه و منزلت اجتماعی ایشان می‌باشیم.

37. خواسته های افراد دارای معلولیت:
در راستای تحقق شاخص برجسته جوامع توسعه یافته دموکراتیک مبنی بر رعایت حقوق همه اقلیت‌های اجتماعی و منطبق با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت و قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جمهوری اسلامی ایران و پیش نویس اصلاحیه و توسعه این قانون، ما تشکل‌های مدنی فعال و شهروندان دارای معلولیت خواهان ایجاد بستر مناسب مشارکت کامل شهروندان دارای معلولیت در اداره امور جامعه، به‌ویژه تصمیم گیری‌های تخصصی معطوف به این شهروندان، رفع هر گونه تبعیض علیه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت ناشی از معلولیت آنان و ایجاد فرصت‌های برابر جهت بهره‌مندی افراد دارای معلولیت کشور از حقوق شهروندی خود هم‌تراز با آحاد فاقد معلولیت جامعه در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستیم.




Tags: سازمان های جامعه مدنی, انجمن دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 9751
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...