مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
تاریخچه و تعاریف آپارتمان- زهراتقی لو

تاریخچه و تعاریف آپارتمان- زهراتقی لو

فصل اول
تاریخچه و تعاریف
الف.تاریخچه
 1-    تاریخچه آپارتمان 1 :
در گذشته عمدتا به ساختمان های مجلل و چند طبقه آپارتمان اطلاق می گردید. از آنجا که این قبیل خانه ها متعلق به شخص واحدی بود و عملا به صورتی که در قانون تملک آپارتمان ها تصریح شده وجود خارجی نداشت، در نتیجه نیازی به وضع قانون خاص در این زمینه احساس نمی گردید.
اما به تدریج با گسترش عملیات ساختمانی و واگذاری واحد های آپارتمانی به خریداران، ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی و صدور سند مالکیت برای این نوع واحدهای ساختمانی احساس گردید. زیرا قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا سال 1327 از لحاظ ثبتی و حقوقی جواب گوی این پدیده جدید نبود.
به علت خلاء قانونی، سازندگان و فروشندگان این آپارتمان ها نچار مبادرت به تنظیم نوعی قراردادهای رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمودند، که اگر چه آثار انتقال حق و حقوق یا تعهداتی را در این جهت به همراه داشت، ولی نتیجه آن انتقال مالکیت به خریدار نبود. به همین مناسبت ثبت این قبیل معاملات همانند بیع، صلح، رهن، هبه در دفتر املاک مقدور نمی شد، مالا خریدار به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک آپارتمان موضوع سند رسمی تنظیمی شناخته نمی گردید. قسمتی از متن ماده 22 قانون مذکور تصریح می دارد: "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که، ملک مزبور از مالک رسمی بطور ارثی به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت...".
با این مقدمه ضرورت داشت که برای حل این مشکل، یعنی ثبت و انتقال مالکیت آپارتمان ها در دفتر املاک اداره ثبت، چاره اندیشی شود. در این راستا اولین اقدام تهیه صورت مجلس تفکیکی بود، تا بر مبنای عرصه ثبت شده آن و شماره گذاری قطعات احداثی در این پلاک، برای هر آپارتمان در دفتر اسناد رسمی سند انتقال تنظیم و سپس با تعیین پلاک فرعی بتوان آن را در دفتر املاک به ثبت رسانید.
تا سال 1341، تهیه صورت مجلس تفکیکی نسبت به عرصه و در سطح اعمال می شد. از این سال به بعد است که موضوع تفکیک در ارتفاع توجه دست اندرکاران را به خود جلب می نماید.
به عنوان مثال: در صورت مجلس تفکیکی شماره 36673 مورخ 19/12/1341 دایره غرب ثبت تهران، دو سال قبل از تصویب قانون تملک آپارتمان ها که تحت سند انتقال شماره 8151 و به تاریخ 30/9/1345 در دفتر خانه شماره 145 تهران مبنای صدور سند قرار گرفته می بینیم که:
ملاحظه می شود که در آن زمان نه فقط برای نحوه تفکیک و انتقال مالکیت آپارتمان ها مقررات مدون خاصی وجود نداشت، بلکه در مورد نحوه تأمین منابع مالی و وصول و انجام هزینه های مشترکات و بهره برداری، حفاظت، نگاهداری و تعمیرات این قبیل ساختمان ها با وجود مالکین متعدد و اختلاف سلیقه ها نیز ضوابط مشخص قانونی موجود نبود، مگر مقررات فصل سوم از قانون مدنی در باب حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور از قبیل حق العبور، حق المجری، حق پنجره و روزنه و شبکه، حق الشرب، حق منظره، حق ناودان، حق فاضلاب که آن هم مستلزم انعقاد نوعی عقد بین طرفین با رعایت عرف و عادت محل بوده است.
بر طبق قاعده کلی، تعمیر ملک بر عهده مالک آن است و لذا قانون مدنی هزینه های لازم برای نگاهداری یا تعمیر هر قسمت را که اختصاص به یک مالک دارد  بر عهده آن مالک گذاشته است. انجام هزینه های قسمت مشترک یا مشاع را بر عهده مالکین ذی سهم و به نسبت استفاده یا سهمی که از آن مال یا مشترکات دارند، قرار داده است.
در قسمت های اختصاصی ممکن نیست مالکی را مجبور به تقبل هزینه مرمت و تعمیر نمود (ماده128 قانون مدنی)، اما در قسمت های اشتراکی چناچه دفع ضرر ممکن نباشد، اجبار مالک از طرف مقامات صالح دارای جواز قانونی است. (قاعده لاضرر)
بدیهی است رعایت و اجرای این عمومات قانونی یا قواعد کلی در مورد مالکین مجتمع های آپارتمانی در عمل مشکلات و ابهاماتی را به همراه داشت. به همین جهات در جریان انجام کار ساختمانی بزرگ ترین پروژه آپارتمان سازی دولتی آن زمان در شهر زیبا مشتمل بر هزار واحد آپارتمانی از محل اعتبارات ماده 92 قانون بودجه سال 1340 و اعتبارات تخصیصی هیأت عمران بین المللی آمریکا در ایران – اصل چهارترومن- توسط بانک ساختمانی، نحوه بهره برداری و نگاهداری این مجموعه و حقوق و تکالیف آپارتمان ها به موضوع فوق العاده حائز اهمیتی تبدیل گردید. برای حل مشکل، موضوع با هیأت عمران بین المللی آمریکا در ایران به میان گذارده می شود و هیأت مذکور در جهت ارائه طریق نامه ای به تاریخ 18/1/1342 خطاب به مدیر عامل بانک ساختمانی می نویسد که متضمن پیشنهاد اعطای پنج بورس برای اعزام پنج نفر به آمریکا جهت اخذ تعلیمات ضروری برای راه اندازی و بهره برداری از هزار دستگاه آپارتمان های کن می باشد. در این نامه تصریح شده که این افراد باید دارای شرایط معینی به این شرح باشند:
یک نفر باید جهت مدیریت کلی پروژه (مجموعه) انتخاب گردد. این شخص باید هم دارای اطلاعات حقوقی و ساختمانی بوده و هم در امور اداری و مدیریت سابقه داشته باشد.
نفر دوم باید به عنوان مدیر داخلی تحت تعلیم قرار گیرد و سوابقی هم در امر حساب و دفتر داری داشته باشد. این شخص همه روزه با ساکنین منازل در تماس بوده و بایستی شخصی باشد که نسبت به مردم روحیه دوستانه داشته باشد. شخص سوم و چهارم باید به عنوان رئیس و معاون نگاهداری و تعمیرات اماکن انتخاب و تحت آموزش قرار گیرند. آنها عهده دار عملیات روزانه، مراقبت، نگاهداری، تعمیر و سرپرستی وضعیت عمومی کلی پروژه خواهند بود. این افراد باید مهندس و دارای سوابقی از عملیات نگاهداری ساختمان باشند.
نفر پنجم که بهتر است از میان خانم ها انتخاب شود باید به عنوان مدیر فعالیت های اجتماعی که نباید با کارگر امور اجتماعی اشتباه گرفته شود تحت تعلیم قرار گیرد. فعالیت های مربوط به نام برده شامل کمک به خانم های پروژه (مجموعه) و طریق بهتر زیستن، متشکل ساختن اطفال در بازی های دسته جمعی و تشویق ساکنین منازل در استفاده از اوقات استراحت و بی کاری می باشد. 1-    حقوق مالکان آپارتمان های مجاور و تحتانی و فوقانی و دیوارهای مشترک و قائم بر یکدیگر و سقف و کف اشتراکی و عبور لوله های بخاری، مجاری آب باران، آب مشروب و سیم برق و اف اف بر مبنای حقوق ارتفاقی مذکور در قانون مدنی اشاره شده است. 2-    مالک هر واحد برای حفظ حقوق دیگر مالکان، ضمن عقد خارج لازم، متعهد و ملزم شده که از محوطه و فضاهای اطراف ساختمان (مشترکات) غیر از منظور مندرج در تفکیکی و سند انتقال استفاده دیگری ننماید. 3-    استفاده از پشت بام ها را فقط محدود به رعایت عرف و عادت، به منظور حق نصب آنتن رادیو و تلوزیون دانسته و از ایجاد یا احداث هرگونه بنا، بر حذر داشته است. 2
. به این ترتیب مشخص شده بود که آپارتمان نشینی و حقوق و تکالیف ساکنین آپارتمان ها و نحوه اداره و نگاهداری آنها نیز برای مسئولین دولتی امری تازه و ناشناخته بوده است. با در نظر گرفتن و تأثیر این موضوعات لایحه قانون تملک آپارتمان ها که تحت شماره 17812 و به تاریخ 12/آبان/1337 به مجلس تقدیم و رسیدگی و تصویب آن به تأخیر افتاده بود، در تاریخ 16/اسفند/1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.3
این قانون 11 ماده داشت که به تدریج و بر حسب شرایط روز، قانونگذار تغییراتی چند در آن اعمال کرد. به این صورت که در تاریخ 11خرداد1376 ماده چهار آن اصلاح و در همان تاریخ سه تبصره به ماده یاد شده پیوست شد. علاوه بر این، به رغم وجود ماده ده قانون، تصمیم گرفته شد یک ماده دیگر، تحت عنوان ماده ده مکرر در تاریخ 2بهمن1351 به آن الحاق شود. لیکن همین ماده در تاریخ 17 خرداد 1359 اصلاح شد. گفتنی است که ماده ده مکرر دارای چهار تبصره است، که تبصره یک آن در 11 خرداد 1376 الحاق و تبصره های 2 و 3 در 2بهمن1351 اضافه شده است. اما هر دو تبصره در 17خرداد1359 اصلاح شدند. در نتیجه، یازده ماده اول، از 16ارديبهشت1343 لغایت 11خرداد1376تبدیل به دوازده ماده و هفت تبصره شد. ناگفته نماند که دقیقا در تاریخ 11خرداد1376 که چندین اصلاح در مواد دوازده گانه اعمال شد، سه ماده دیگر تحت مواد دوازده لغایت پانزده به قانون یاد شده اضافه گردید که موجب شد قانون تملک آپارتمان های روی هم رفته دارای شانزده ماده و نه تبصره باشد، که آن قانون با ترکیب گفته شده، بر روابط ساکنان آپارتمان ها حاکم است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که قانون گذار در همان تاریخ 16اسفند1343 در ماده یازده قانون، دولت را مکلف به تهیه آیین نامه اجرایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون کرده بود، که طبق روال حاکم، این تکلیف در تاریخ 8ارديبهشت1347 یعنی زمانی حدود سه سال و دو ماه بعد انجام گرفت، این آیین نامه دارای بیست و هفت ماده و هفت تبصره است، که ماده شش و تبصره ماده دوازده و ماده بیست و چهار در 30فروردين1371 اصلاح شد. لیکن تبصره دوم ماده شانزده در 30فروردين1371 حذف شد. همچنین ماده بیست و سه و تبصره آن در 17/3/1359 اصلاح شد.
به طوری که ملاحظه می شود قانونگذار از 16اسفند1346 تاکنون در هر فرصتی که ضروری دانسته و شرایط اجتماعی اقتضا می کرده است، تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کرده تا بتواند قانون یاد شده را با نیاز روز جامعه هماهنگ کند.4
2-سابقه تاریخی آپارتمان در قانون مدنی
مبحث دوم از قانون مدنی در باب آثار و احکام املاک نسبت به املاک مجاور، در بر گیرنده اصول و قواعد کلی حاکم بر ساختمان های چند طبقه است که در موارد سکوت و نقص قانون تملک آپارتمان ها می توان به آن رجوع نمود. به همین جهت ذیلا به بررسی برخی از این اصول و قواعد می پردازیم.
بند اول. اماره های اشتراک و اختصاص
در مواردی که طبقات ساختمان به چند نفر تعلق داشته باشد و حدود مالکیت آنها در اسناد معین نشده باشد، ممکن است در مالکیت دیوارهای عمارت و به ویژه سقف مشترک بین مالکان اختلاف ایجاد شود. در این صورت اگر اصحاب دعوی دلیلی بر مالکیت خود اقامه نکنند، باید از راه تشخیص متصرف فصل خصومت کرد و مالک بخش های مورد نزاع را معین نمود.
قانون مدنی در موارد 127 و 126 دلایل عرفی تصرف را بدین شرح بیان کرده است:
طبق ماده126:"صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص، و هر دو نسبت به سقف مابین اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند".
و به موجب ماده127 :"پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر این که خلاف آن ثابت شود".
آنچه در ماده 126 ق.م مفروض است، اختلاف بین مالکین طبقات ساختمان است که این اختلاف ها به چند وجه قابل تصور است:
1-    اختلاف در دیوارهای اتاق تحتانی به نحوی که هر یک، مدعی مالکیت اختصاصی بر آن دیوارها باشد.5
مشهور بین فقها آن است که صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوار ذوالید است و قول با قسم مقدم می باشد. قانون مدنی بر اساس اماره، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است این قول را اختیار کرده است، ولی برخی از فقها، صاحب طبقه فوقانی و تحتانی، هر دو را نسبت به دیوار اتاق تحتانی ذوالید می دانند و مورد را از موارد تداعی. اما این قول خلاف مشهور است.
2-    اگر اختلاف در دیوار اتاق فوقانی باشد، در این فرض نیز مانند صورت اولی مطابق قول مشهور صاحب طبقه فوقانی ذوالید است.
3-    اگر در مورد سقف بین طبقه فوقانی و تحتانی اختلاف شود و هر یک از متداعیین سقف را مختص به خود بداند، در این صورت فقها اختلاف دارند. برخی صاحب بنای تحتانی را ذوالید می دانند و دسته ای مورد را از موارد مشتبه معرفی کرده و به قرعه تعیین می کنند. ولی طبق ماده 126 حکم به اشتراک داده می شود، چنان که صاحب جواهر این قول را ترجیح داده است.
متن اصلاحی ماده 126 که توسط یکی از نویسندگان پیشنهاد شده از این قرار است: ماده 379 "صاحب طبقه تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق های خود متصرف شناخته می شود و حق هر گونه تصرف را که مزاحم اسکلت ساختمان نباشد، دارد، هم چنین است حال مالک طبقه فوقانی نسبت به سقف بین دو طبقه بالا شتراک  متصرف هستند".6
در صورتی که در خصوص مالکیت بر پله های فوقانی اختلاف ایجاد شود و هر یک از مالکان ادعا نماید که مالکیت پله فوقانی متعلق به اوست، در این صورت پله غرفه فوقانی، ولو این که در طبقه تحتانی قرار گرفته است، اما چون برای استفاده طبقه فوقانی است و منحصرا برای رفت و آمد طبقه مزبور در نظر گرفته شده است، بنابراین در تصرف مالک طبقه فوقانی و ملک اختصاصی او شناخته می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود، چرا که ممکن است پله مزبور در ملکیت طبقه تحتانی باشد و مالک طبقه فوقانی فقط حق عبور از آن را داشته باشد.
نقص ماده 127 ق.م را قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن رفع کرده است.7
بند دوم. حدود اختیار مالکین

حدود اختیار مالک در بخش های اختصاصی در ماده 125 ق.م مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده می خوانیم: "هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف کند...".
هم چنین هر یک از مالکان می تواند در حدود متعارف از قسمت های مشترک استفاده کند، مشروط بر این که مزاحم دیگری نباشد. بنابراین، مالک طبق بالا می تواند از پله مشترک عبور کند، مالک طبقه تحتانی می تواند سقف را سفید کند یا به آن چراغ بیاویزد، و مالک طبقه فوقانی بر روی آن رفت و آمد کند یا اثاث منزل خود را بگذارد؛ ولی ایجاد صداهای ناهنجار و حرکات شدید بر روی سقف طبقه پایین ممنوع است. صاحب طبقه تحتانی یا فوقانی نمی تواند شریک دیگر را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر سقف مشترک میان دو طبقه نماید. این نتیجه یکی از آثار اجرای اصل تسلیط و اصل نداشتن ولایت بر دیگری است. ماده 128 ق.م در این خصوص مقرر می دارد: "هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف نماید".
با استفاده از وحدت مالک ماده 114 ق.م می توان چنین استدلال نمود که هرگاه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد به وسیله مقامات صالحه می توان شریک را اجبار به بنا و تعمیر سقف مشترک نمود.
هم چنین بر اساس ماده 129 ق.م هرگاه سقف ما بین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و  مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد، هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نمود چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد، سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود. مقصود از تبرع در ماده مرقوم، اقدام به تعمیر و پرداخت هزینه آن بدون قصد رجوع به شریک دیگر است. بر فرض هم که متبرع نباشد چون اقدام به ضرر کرده است، نمی تواند مطالبه مخارج کند.این ماده در صورتی است که مالک دیگر، اجازه تصرف در مصالح مشترک را بدهد، والا شریک نمی تواند در مصالح مزبور تصرف نماید، در این صورت می تواند یا آن را تقسیم کند و یا با مصالح اختصاصی که تهیه می نماید، تجدید بنا کند.
قسمتی از دیوارهای اطراف که محل اتصال سقف به آنهاست، مشترک و مشاعی است.
صاحبان طبقه فوقانی و تحتانی هر دو حق تصرف در آن دارند. بنابراین، هیچ یک از آن دو بدون اذن شریک دیگر نمی تواند در آن تصرف کند و سقف جدید را به آن متصل کند. پس اگر دو مالک در خصوص اتصال سقف به محل مشترک به توافق نرسند، می توانند در قسمت اختصاصی از دیوار خود سقف را بنا کنند.
موارد فوق در صورتی است که خرابی سقف و دیوار در اثر استهلاک آن باشد، ولی هر گاه یکی از دو شریک سقف یا دیوار مشترک را خراب کند، باید آن را مانند صورت اول بنا کند، خواه این تخریب عمدی باشد یا به غیر عمد و خواه اتلاف به مباشرت انجام شود یا به تسبیب (مواد329 و 341ق.م) الزام شریک به تجدید بنا ناشی از مسئولیت تخریب مال دیگری است و نباید آن را از قواعد شرکت در مال یا احکام مجاورت در ملک شمرد.وقتی سقف یا دیوار ما بین دو نفر مشترک است، یعنی در تمام ذره های آن حق دارند، پس آن که دیوار (سقف) مشترک را خراب کرده است، در واقع مال دیگران را از بین برده و باید مثل یا قیمت آن را به منظور جبران خسارت شریک زیان دیده بدهد. جبران به مثل مقدم بر پرداخت قیمت است، چون وضع را به صورت نخست باز می گرداند. اما در صورتی که تجدید بنا ممکن نیست، مسئول تخریب باید بهای آن را بدهد.8
بند سوم. تصرف در فضا
فضای بالای ساختمان، مشاع بین مالکان است و هیچ کدام بدون اذن دیگری حق تصرف ندارد. به علاوه، ساختن طبقه جدید با حق مالکیت اختصاصی شریک دیگر نیز منافات دارد. این تعارض در مورد طبقه پایین آشکار  است، زیرا اگر او بخواهد بنایی در بالای طبقه فوقانی بسازد، ناچار است که از سقف آن به عنوان کف اتاق ها استفاده کند و دیوارهای ساختمان نو را ب دیوارهای آن بگذارد و این حق را ندارد. ولی، در مورد مالک طبقه بالا که سقف و دیوارهای جانبی را به طور مستقل مالک است، تصور این تعارض دشوارتر می نماید. با وجود این، در ممنوع بودن آن نباید تردید کرد.
درست است که مالک طبقه بالا حق دارد دیوارهای ملک خود را بر دیوارهای طبقه پایین بنا کند، ولی این حق ارتفاق تنها درباره ساختمان موجود است و شامل بار اضافی نیست. در واقع، مالک طبقه بالا خواهد دیوار های جدید را به طور غیر مستقیم بر ساختمان طبقه پایین گذارد و این اقدام نیازمند ایجاد حق ارتفاق دیگری است.9


1:از جمله آثار تاریخی سمنان قلعه مخروبه ای است که از نظر سبک معماری و زندگی ساکنین گذشته آن قابل مطالعه است. این قلعه دارای بارو های خشتی و چندین طبقه می باشد که بوسیله پله های گلی به یکدیگر مربوط می شوند. هر طبقه از نظر مالکیت نیز مجزا و مربوط به خانواده یا اشخاص مختلفی بوده است. زندگی ساکنین این قلعه شباهت زیادی به طرز زندگی در آپارتمان های امروزی داشته است."مجموعه قانون تملک آپارتمان ها، ص 4 و3 ".
4:نگاهی به قانون تملک آپارتمان ها، مجله انبوه سازان مسکن، سال دوم، شماره8، ص68؛ حقوق مدنی، ص29؛ مجموعه قوانین و مقررات اختصاصی و مورد عمل وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته، ص126؛ مفاهیم و ضوابط جدیددر حقوق مدنی،ص156.
2:مجموعه قانون تملک آپارتمان ها ص 62 3:برای آگاهی بیشتر از متن قانون تملک آپارتمان ها، ر.ک: روزنامه رسمی، شماره5895-30/ارديبهشت/1344
5:در صورتی که بین مالکین طبقه فوقانی و تحتانی راجع به دیوار اتاق تحتانی اختلاف شود، صاحب طبقه تحتانی سوگند می خورد برای اینکه دیوارهای اتاق تحتانی هم چون اجزاء آن هستند و حکم به نفع او داده می شود و برخی معتقدند که ما بین هر دو آنها خواهد بود برای این که هر دو آنها به آن نیاز دارند و مشهور قول اول است. اگر اختلاف در دیوارهای اتاق فوقانی باشد، صاحب طبقه فوقانی قسم می خورد و آنچه از جزء بودن دیوار اتاق تحتانی نسبت به کل طبقه گفتیم، این جا هم صادق است. اگر اختلاف در سقف طبقه تحتانی باشد وسط هر دو طبقه و حامل اتاق فوقانی است به حکم قرعه مالک آن تعیین می شود. چون هر دو طبقه در نیاز به آن و انتفاع از آن مساوی هستند و قرعه برای هر امر مشتبهی است.
اشکالی که در این جا مطرح است آن است که قرعه زمانی است که احتماتل شرکت دو طرف تنازع نمی رود. بلکه حق برای یکی از آن دو است و این مورد از موارد قرعه نیست. برای این که هم چنان که برای یک طرف جایز است، برای طرف دیگر نیز جایز است و هر دو در مالکیت و تصرف در آن مساوی اند. چون آن سقف طبقه تحتانی است و کف طبقه فوقانی و هم چون جزئی از هر دو طبقه است؛ و در دروس، اشتراک هر دو در صورت سوگند هر دو یا نکول هر دو قوی است و اگر یکی قسم بخورد حکم به نفع اوست."لمعه دمشقیه، ص141؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج سوم، ص153.
2.اگر اختلاف بین مالک طبقه تحتانی و فوقانی در مورد دیوارهای طبقه تحتانی باشد، قول مالک طبق تحتانی با قسم پذیرفته است و اگر اختلاف در مورد دیوارهای اتاق فوقانی باشد، قول طبقه فوقانی با قسم پذیرفته است. گفته شده دیوار اتاق فوقانی و دیوار اتاق تحتانی جزء آن طبقه است از این رو حکم به نفع هر یک حسب مورد داده می شود.
            اگر اختلاف بین مالکین در مورد سقف باشد، گفته شده اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول نمایند، سقف از آن هر دو      
            است، و الا سقف متعلق به کسی است که سوگند می خورد. اما قول قوی آن است که سقف ما بین دو طبقه مشترک
     است.
    اگر اختلاف در مورد راه پله باشد، صاحب طبقه فوقانی به آن اندازه که محل رفت و آمد اوست سوگند می خورد و دیگری
    نسبت به مازاد از آن سوگند می خورد. "جواهرالکلام، ج26، کتاب صلح، ص276".
6:مجموعه محشی قانون مدنی، ص723 به بعد.
7:قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص88
8:دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص116؛ مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص279؛ شرح قانون مدنی، ج1، ص108 به بعد؛ مجموعه محشی قانون مدنی، ص98؛ حقوق مدنی،ج1،ص116؛ اطلاعات حقوقی برای رشته معماری، ص218 به بعد؛ حقوق مدنی (اشخاص، اموال، مالکیت)، ج1، ص207 به بعد؛ حقوق مدنی، ص68.
9:دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص128.

Tags: حقوق آپارتمان, قوانین و مقررات
تعداد نمایش ها: 15380
مطالب مرتبط: 
احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی- زهراتقی لو
تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو
نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...