مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | تخلفات کیفری - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | تخلفات کیفری - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

کتاب حقوق پزشکی - کلیات حقوق
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص146-129

عمل خلافی که پزشک یا دندان پزشک (یا سایر صاحبان حرف وابسته به پزشکی) انجام می دهد گاهی ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی، جنبه کیفری نیز داشته باشد، یعنی قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 انواع مجازات ها را تعیین کرده است.
طبق ماده 12 قانون فوق الذکر، مجازات ها بر حسب نوع جرایم به پنج دسته تقسیم می شوند:
1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های باز دارنده
1- حد، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
2-  قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.
3- دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
4-  تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
5-  مجازات باز دارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و نظایر آن.
مراجع رسیدگی به تخلفات کیفری، دادسرای عمومی و دادگاه کیفری شهرستانی است که پزشک در حوزه آن قرار دارد.
 
انواع جرایم
 
جرایم را که در ارتباط با حرفه طبابت بوده و مستحق مجازات است عمدتاً می توان به چند دسته تقسیم نمود:
1- دادن نسخه رمز:
به موجب ماده 12 قانون طبابت مصوب سوم جمادی الآخر سال 1329 قمری: "نسخه رمز کلیتاً ممنوع است هر طبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود".
2- دادن گواهی خلاف واقع:
به موجب ماده 31 قانون تعزیرات مصوب مرداد ماه 1362، هرگاه پزشکی تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به محاکم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. شرط جرم بودن عمل آن است که اولاً تصدیق، خلاف باشد. ثانیاً برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه و یا برای تقدیم به محاکم صادر شده باشد. بنابراین اگر پزشکی تصدیق خلاف واقع برای ادارات غیر رسمی از قبیل شرکت های تجاری خصوصی صادر کند عمل وی جرم محسوب نخواهد شد.
مورد دیگری که مقنن از آن به عنوان گواهی خلاف واقع نام برده، ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب سال 1317 می باشد.
به موجب ماده 2 قانون فوق الذکر، کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آن ها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می شود، مطالبه نمایند. به موجب ماده 5 قانون فوق، هر پزشکی که بر خلاف واقع، گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
3- سقط جنین:
سقط جنین بدون ضرورت پزشکی در قوانین جزایی ایران جرم محسوب و قابل مجازات است. سقط جنین از نظر کیفری بر دو نوع است:
اولاً- زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه و طبیب هم او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی می کند. مجازات پزشک در این حالت شش ماه تا سه سال حبس است.
در مورد فوق پزشک یا ماما راساً مبادرت به سقط جنین نکرده اما دستورالعمل هایی برای سقط جنین به مادر می دهد که اگر به آن ها عمل شود جنین سقط خواهد شد.
شرط تحقق جرم در این حالت آن است که مادر به راهنمایی های طبیب عمل کند و به نتیجه هم برسد یعنی جنین سقط شود.
ثانیاً- اگر پزشک یا قابله عالماً و عامداً بدون ضرورت طبی مبادرت به سقط جنین نماید، که دو حالت ممکن است پیش آید:
حالت اول- آن است که هنوز روح در جنین دمیده نشده است. از نظر شرعی معتقدند تا زمانی که قلب جنین شروع به کار نکرده روح در آن دمیده نشده است، در این حالت پزشک به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
به موجب ماده 487 قانون مجازات اسلامی، دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:
1-      دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.
2-      دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.
3-      دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده شصت دینار.
4-      دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان در آمده ولی هنوز گوشت نروییده هشتاد دینار.
5-      دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی هنوز روح در آن دمیده نشده یکصد دینار.
هر دینار یک مثقال شرعی به وزن 18 نخود است.
دیه باید به پدر شرعی جنین پرداخت شود و مادر که برای سقط جنین به پزشک مراجعه کرده و از او چنین درخواستی کرده است به استناد ماده 489 قانون فوق الذکر از آن سهمی نخواهد داشت.
نکات حایز اهمیت آن است که اگر جنین فاقد پدر شرعی باشد یعنی زنی در اثر ارتباط نامشروع حامله شده و برای سقط جنین به طبیب مراجعه نموده است و پزشک هم جنین او را سقط کرده است، در این حالت دیه به چه شخصی باید پرداخت شود؟
کودکی که خارج از علقه زوجیت به وجود می آید شرعاً و قانوناً منسوب به پدر و مادر خود نمی گردد و پدر و مادر قانوناً نسبتی با فرزند نامشروع خود نداشته و اولیا دم محسوب نمی شوند تا مستحق دیه باشند پس در این حالت دیه به چه کسی باید پرداخت شود؟
در این مورد قانون ساکت است و تنها راه حل منطقی آن است که دیه به نفع بیت المال اخذ شود.
هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آن ها دیه جداگانه خواهد بود.
مهلت پرداخت دیه به استناد بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی یک سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.
اگر پزشکی که به پرداخت دیه محکوم شده فرار کند از مال وی دیه پرداخت خواهد شد و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت و یا آن ها مالی نداشتند دیه از بیت المال داده خواهد شد.
حالت دوم- روح در جنین دمیده شده است – وقتی قلب جنین شروع به طپش می کند از نظر شرعی روح  در آن دمیده شده است و در این حالت اگر پزشک مبادرت به سقط جنین کند محکوم به قصاص خواهد شد. به موجب ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 : "قتل عمده موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود" بنابراین پزشکی که مبادرت به سقط جنینی نموده که روح در آن دمیده شده است به قصاص محکوم می گردد مگر آن که پدر شرعی و قانونی جنین حاضر شود در عوض قصاص مالی به عنوان دیه بگیرد.
اگر جنین حاصل رابطه نامشروع باشد، چون پدر حقی نسبت به او ندارد تا بتواند از قصاص صرف نظر کند بنابراین امکان تبدیل قصاص به دیه هم وجود نخواهد داشت.
دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل است.
ماده 297 قانون مجازات اسلامی، دیه کامل را به این شرح توصیف کرده است:
"دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه زیر است که جانی در انتخاب هر یک از آن ها مخیر می باشد و تلفیق آن ها جایز نیست:
1-      یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2-      دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3-      یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4-      دویست دست لباس سالم از حله های یمن.
5-      یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6-      ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است".
4- افشای اسرار بیمار:
مطابق ماده 156 قانون تعزیرات مصوب سال 1362، اطبا و جراحان و قابله ها و  داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسب شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر مواردی که بر حسب قانون ملزم می باشند، اسرار مردم را افشا کنند به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند.
در  سی و دومین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی مرکز مورخ 26/12/1352، در پاسخ استعلام یکی از بیمارستان ها نظر داده شده که با توجه به ماده 4 آیین نامه انتظامی پزشکی و قوانین مربوط، جواب
پرسش سازمان های بیمه یا موسسات پزشکی درباره علت بیماری و نوع درمان مجاز نیست و این قبیل گواهی نامه های پزشکی را بنا به تقاضای مقامات قضایی مستقیماً و در سایر موارد فقط در اختیار بیماران می توان قرار داد- و نیز در جلسه فوق الذکر در پاسخ استعلام یکی از نظام پزشکی های در باب ذکر نوع بیماری در گواهی های استعلاجی به تقاضای ادارات نظر داده شد که: "بر اساس ماده 4 آیین نامه انتظامی، گواهی بیماری در جواب درخواست ادارات فقط باید به بیمار تسلیم شود و اعلام نوع بیماری به ادارات مجاز نیست و افشا اسرار بیماران تلقی می شود".
5- امتناع از آبله کوبی:
به موجب ماده 17 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب سال 1352، در موقع شیوع بیماری آبله، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آبله کوبی را عمومی و اجباری اعلام می نماید و در این موارد کلیه پزشکان کشور موظف هستند اشخاصی را که برای این امر مراجعه می نمایند به رایگان آبله کوبی نمایند. پزشک متخلف از این ماده به 11 روز تا یک ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.[1]
6- آبله کوبی با مایه انسانی:
نظر به این که آبله کوبی با مایه انسانی گاهی باعث بروز بیماری می شود لذا آبله کوبی با مایه انسانی قانوناً ممنوع بوده و مختلف طبق ماده 189 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار مصوب سال 1325، به 8 روز الی یک ماه حبس و پرداخت مبلغ 51 تا 500 ریال از این دو کیفر محکوم می شود.
7- عدم رعایت مقررات بهداشتی:
در زمان شیوع بیماری های واگیردار و جهت مهار کردن بیماری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطبا را مکلف به انجام اموری می نماید: از قبیل گزارش دادن بیماری های آمیزشی یا برخی از بیماری های عفونی واگیردار – در این قبیل موارد کلیه پزشکان و ماماها و داروسازان مکلف هستند دستورات و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای مبارزه و جلوگیری و رفع بیماری کاملاً انجام دهند.
متخلفین به موجب ماده 23 آیین نامه اجرای قانون مایه کوبی عمومی و اجباری مصوب سال 1332 به سه تا هفت روز حبس و ده الی بیست ریال کیفر نقدی مجازات می شوند.
8- اشتغال به طبابت بدون داشتن مجوز قانونی:
طبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334، هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی به فنون مزبور اشغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی (از قبیل بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، داروخانه، هیدروتراپی، لابراتوار، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان و ...) به هر نام و عنوان نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار تعطیل و به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جریمه از پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
9- فریفتن بیمار:
 به موجب ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334، هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون مختلف پزشکی و داروسازی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آن ها بوده و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، هم چنین استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده های فریبنده را ندارند، متخلفین برای بار اول به پرداخت مبلغ پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و یا به حبس از یک ماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[2]
مورد دیگری که در قوانین تحت عنوان "فریفتن بیمار" وجود دارد، ماده 4 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های  واگیردار مصوب سال 1325 می باشد. به موجب این ماده، پزشکان یا متصدیان سایر فنون پزشکی که به وسیله تبلیغات بی اساس باعث گمراهی بیمار آمیزشی شوند یا با وعده های دروغ بیمار را از درمان صحیح باز دارند مانند این که معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان صحیح باز دارند مانند این که معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن پیمان یا انتشار آگهی هایی که مخالف اصل پزشکی است بیمار را فریب دهند به حبس از دو ماه تا یک سال و یا به پرداخت کیفر نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند.
نکته قابل توجه آن است که مورد اخیر فقط ناظر به بیماری های آمیزشی است بنابراین گمراه ساختن و فریب دادن شخصی که بیماری وی آمیزشی نباشد مشمول مقررات ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 می باشد.
10-  یکی دیگر از تخلفات کیفری پزشکان، تجویز غیر ضروری خلاف قانون مواد مخدر است.
11-    تخلف کیفری دیگر، امتناع از کمک به کسی است که در حالت اورژانس بوده و نیاز فوری به کمک های پزشکی دارد.
12- تخلفات مربوط به صاحبان آزمایشگاه های تشخیص طبی:
ماهیت برخی از تخلفات چنان است که معمولاً از طرف گروه خاصی از پزشکان قابل ارتکاب است فرضاً خرید و فروش خون نوعاً توسط آزمایشگاه تشخیص طبی صورت می گیرد نه متخصص کودکان. تخلفات کیفری صاحبان آزمایشگاه های تشخیص طبی علاوه بر آن جه که گفته شد به شرح زیر عبارت است از:
الف- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی مبادرت به تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی نماید بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از 5000 تا 50000 ریال محکوم می گردد.
ب- هر گاه کسی که دارای پروانه آزمایش تشخیص طبی است، آزمایشگاه خود را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، بلافاصله آزمایشگاه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد تا دو سال حق تاسیس آزمایشگاه را به هیچ عنوان ندارد و فرد بدون صلاحیت که آزمایشگاه را اداره می کرده است به مجازات مقرر در بند الف محکوم خواهد شد.
ج- دارندگان آزمایشگاه تشخیص طبی که بدون اجازه مخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادرت به خرید و فروش خون نموده، یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکروب یا سرم یا خون است ساخته و به فروش برسانند برای بار اول به پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم شده و برای دفعه دوم علاوه بر پرداخت جریمه فوق آزمایشگاه نیز تعطیل خواهد شد.
د- اگر دارنده پروانه آزمایشگاه، دو یا چند آزمایشگاه تاسیس کند ولو آن که ساعات کار آزمایشگاه ها را طوری تنظیم کند که بتواند همه آن ها را شخصاً اداره کند برای بار اول به پرداخت جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و برای بار دوم علاوه بر پرداخت جریمه فوق آزمایشگاه های وی نیز همگی تعطیل خواهد شد.
ه- هرگاه دارندگان آزمایشگاه ها غیر از رشته ای که پروانه برای آن صادر گردیده است مبادرت به انجام آزمایش های دیگری نمایند برای اول به پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم و برای بار دوم علاوه بر پرداخت جریمه فوق آزمایشگاه نیز تعطیل خواهد شد.
13- تخلفات مربوط به مسؤولین داروخانه ها:
علاوه بر آنچه که در بندهای 1 الی 9 این فصل گفته شد، تخلفات کیفری صاحبان و مسئولین داروخانه به شرح زیر است:
الف- هر داروخانه که بدون حضور مسئول فنی در آن به کار ادامه دهد، فوراً تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه، تا دو سال حق افتتاح مجدد داروخانه را نخواهد داشت. و فردی که به جای مسئول فنی داروخانه اشتغال داشته به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می گردد.
ب- دخالت دارو سازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک های اولیه قبل از رسیدن پزشک، ممنوع است. متخلفین به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال، محکوم خواهند شد..
ج-  مسئولین داروخانه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی مربوط به حرفه خود را رعایت ننمایند و یا بدون اجازه پزشک در نسخه دخل و تصرف و یا تغییر دهنده برای بار اول به پرداخت پنج هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی یا به حبس از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می گردند.[3]

د- به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367، هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه ها که مبادرت به تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی و یا تخلف در نرخ گذاری نسخه نمایند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
چنانچه سوء استفاده بیش از یک میلیون ریال باشد جزای نقدی مرتکب دو برابر میزان سوء استفاده خواهند بود.
هم چنین کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مواد دارویی و یا فرآورده های بیولوژیكی را وارد نمایند و یا در داخل کشور بسازند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به حکم دادگاه، مواد مذکور به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضبط و در صورت لزوم معدوم و مرتکبین در مرحله اول جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون و در مرحله دوم از پنج میلیون تا ده میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر لغو پروانه به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهد شد.
چنان چه وارد کننده یا تولید کننده غیر مجاز، موسسه یا شرکت باشد با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب علاوه بر ضبط مواد به حکم دادگاه و در صورت لزوم معدوم نمودن آن ها، مدیر عامل موسسه یا شرکت در مرحله اول به جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون ریال و در مرحله دوم از ده تا پانزده میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر مجازات نقدی مرحله دوم به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ه- به موجب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334، اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن، آن مواد را برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا بفروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند، به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
اول- در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دایم خواهد بود.
دوم- در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دایم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضا مصرف کننده گردد، مجازات تهیه کننده حبس دایم خواهد بود.
سوم- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس خواهد بود.
چهارم- هرگاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه ای نگردد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس خواهد بود.
در مورد فوق هر یک از آماده کننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معادل همان جرم محکوم خواهند شد.
پنجم- هرگاه داروی تقلبی آماده و عرضه شده و یا به فروش رسیده ولی مصرف نشده باشد مجازات هر یک از تهیه کننده و عرضه دارنده و فروشنده از 6 ماه تا 2 سال حبس خواهد بود.
ششم- هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب باز ماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس از دو سال تا ده سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دایم یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضا مصرف کننده گردد مجازات فروشنده یک سال با سه ماه حبس خواهد بود.
هفتم- در صورتی که داروی تقلبی (سرم) یا واکسن یا آنتی بیوتیک و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات های فوق محکوم خواهد شد.
هشتم- در موارد فوق مرتکبین علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا یک صد و پنجاه هزار ریال و هم چنین پرداخت کلیه خسارات وارده به مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی محکوم خواهند شد.
طبق تبصره 1 ماده 18 قانون فوق الذکر، تهیه کننده کسی است که خود تهیه و یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می شود و مقصود از فروشنده، متصدی مسئول است.
و- مورد دیگر در ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346، پیش بینی شده است. به موجب ماده فوق هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی جرم محسوب می گردد:
1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
2- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.
3- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و هم چنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
4- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که مورد مصرف آن گذشته باشد.
5- به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی و یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
تقلبات مذکور در فوق، بر حسب مورد مستلزم یکی از مجازات های زیر خواهد بود:
اولاً- در مواردی که مواد تقلبی مذکور در ماده یک به دست مصرف کننده نرسیده یا این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردیده، مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ثانیاً- در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس است.
ثالثاً- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضا مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس است.
رابعاً- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک سال سه سال حبس خواهد بود.
خامساً- در صورتی که موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس است.
در مورد بندهای 1و2و3 مجازات شروع به جرم حداقل مجازات مقرر است.
در مورد بندهای 2-3-4-5 مرتکب علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یک صد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
14- پرداخت دیه:
گاهی ممکن است پزشک در اثر معالجات غلط و یا حوادثی دیگر (از قبیل سهل انگاری یا مقاومت جسمی بیمار در قبال دارو...) سبب جنایتی گردد فرضاً بیماری که برای گرفتن عکس رنگی از ریه خود به متخصص رادیولوژی مراجعه کرده و در اثر شوک ناشی از تزریق فوت می کند و در این حالت رادیولوگ  مسئول بوده و مجازات او پرداخت دیه است.
ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، مجازات ها را به پنج دسته تقسیم کرده است: 1- حدود   2-دیات  3- قصاص   4- تعزیرات  5- مجازات های باز دارنده.
ماده 15 همان قانون در تعریف دیه مقرر می دارد: "دیه مالی است که از طرف شارع برای جنابت تعیین می شود".
اگر پزشک در معالجاتی که انجام می دهد بر اثر اشتباهی که کرده باعث مرگ یا نقص عضو بیمار شود، مسئول پرداخت دیه است. ماده 319 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، "هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا دلی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی که ماده مذکور خاطر نشان می سازد زمانی موجب ایجاد مسئولیت برای پزشک می گردد که منتسب به اعمال و معالجات وی باشد و الا در غیر این صورت پزشک مسئولیتی ندارد و ضامن نیست. فرضاً شخصی که برای مداوای بیماری حصبه به پزشکی مراجعه می کند و در اثنای معالجات به علت سکته قلبی فوت می کند چون فوت او ارتباطی با معالجات انجام شده ندارد لذا مسئولیتی هم برای پزشک متصور نیست.
مسئولیت پزشک گاهی از بین می رود و آن زمانی است که وی قبل از شروع درمان کتباً و طی نوشته ای از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد. ماده 60 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: "چنان چه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در مواردی که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد".
تشخیص موارد فوری، امری است پزشکی که دادگاه در این مورد باید از طریق کارشناسی و استعلام از سازمان نظام پزشکی یا متخصصین مربوط احراز نماید.
آیین دادرسی
مرجع رسیدگی به تخلفات کیفری پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی، دادسرای عمومی و دادگاه های کیفری شهرستان محل طبابت پزشک (محل وقوع تخلف) است.
پس از اعلام تخلف به دادسرای عمومی، دادستان دستور رسیدگی و پی گیری موضوع را صادر خواهد کرد. جهت روشن شدن قضیه از نظام پزشکی نیز نظر خواهی خواهد شد. در پایان تحقیقات  در صورتی که نظر دادسرا مبنی بر وقوع و تحقق جرم باشد پرونده را قابل تعقیب نداند آن را با صدور قراری (موقوفی تعقیب یا منع تعقیب) مختومه می سازد.
دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم می شوند.
طبق ماده 197 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال 1368، دادگاه های کیفری یک به جرم های زیر رسیدگی می کنند:
الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب، و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
ه- جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد و یا خطا محض.
دادگاه کیفری یک و دو تشکیل می شود از یک رئیس یا عضو علی البدل، هرگاه رئیس یا عضو علی البدل احساس کند که در موردی احتیاج به مشاوره دارد، مراتب را به رئیس کل دادگاه ها یا رئیس دادگستری مربوط اطلاع داده و در خواست مشاوره می کند و پس از اعزام مشاوره و مشورت با او قاضی
دادگاه حکم صادر خواهد کرد.
طبق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361، حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:
1-      جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
2-      جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود تنبیه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
3-      جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشا حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
پس از نقض حکم بدوی در دیوان عالی کشور بنا به یکی از علل سه گانه فوق تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه کیفری دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد گرفت.

[1] - قانون مجازات عمومی که در سال 1352 به تصویب رسید در میزان مجازات ها به شرح زیر تغییراتی داد:

"ماده 11- در هر مورد که در قوانین حداکثر کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 5001تا 30000 هزار ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس با جزای نقدی از 5001 ریال تا 30000 ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد."

"ماده 14- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از 5001 ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزایی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ریال افزایش خواهد یافت."

 

[2] رجوع شود به پاورقی صفحه 134

[3] رجوع شود به پاورقی صفحه 134

 


Tags: حقوق پزشکی, تخلفات کیفری, دکترشیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 15575

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...