۲۱ فروردین ۱۳۸۹

معضل بزرگ دکان‌های علم فروشی

در تماس عصر ایران با یکی از این موسسات (که شماره تلفن آن از آگهی این موسسه در میدان انقلاب به دست آمده بود) کسب اطلاع شد که اگر دانشجویی حتی «پروپوزال» پایان نامه خود را هم تهیه نکرده باشد، اساتید برجسته! در این موسسه حاضرند از مرحله انتخاب موضوع، تهیه پروپوزال و نگارش پایان نامه را در ازای دریافت میانگین مبلغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به انجام برسانند .
بیم آن داریم که اگر این طور پیش برود، “ اساتید برجسته “ حاضر در این قبیل موسسات حتی در آخر زحمت جلسه دفاع از پایان نامه در دانشگاه را هم در ازای دریافت پول از دانشجو، متقبل شوند !
نکته جالب در تماس با یکی از این " دکان‌های علم فروشی " این بود که فرد پشت خط ادعا می‌کرد که اساتیدی که به کار تهیه پایان نامه‌ها مشغولند همگی از اساتید برجسته دانشگاه‌های معتبری چون دانشگاه تهران، علامه و صنعتی شریف و... هستند البته ما می‌دانیم که اساتید دانشگاه آن هم اساتید مبرز چنین دانشگاه‌هایی هیچ گاه چنین کارهایی را نمی‌کنند و فرد مدعی صرفا برای بازار گرمی و به قول کاسب‌ها "نپراندن مشتری" این ادعا را مطرح کرده است، اما آیا ادعای این قبیل موسسات و سوء استفاده از نام اساتید و دانشگاه‌های کشورمان برای گرفتن چند صد هزار تومان پول از یک دانشجو، یک جرم آشکار نیست؟
اگر مسئولان محترم در وزارت علوم بخواهند با این پدیده مقابله کنند راه آن چندان سخت نیست و فقط کافی است سری به اطراف میدان انقلاب (که مرکز آگهی‌های این چنینی است) بزنند و شماره‌های درج شده در آگهی‌ها را برای برخوردهای قانونی به دست بیاورند. به هر حال از ما گفتن و نوشتن و از مسئولان مربوطه (اگر اهل باشند) شنیدن و عمل کردن است.
پیک ایران- 20 فروردین 1389


Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


میهمان
خريد و فروش پايان نامه جرم است اما...
نويسنده: حميده گودرزي

با نگاهي به تبليغات ريز و درشتي که روي در و ديوار اطراف دانشگاه ها و مراکز علمي خود نمايي مي کند به راحتي مي توان از وقوع سرقت هاي بزرگ علمي در کشور خبردار شد. سرقت هايي که دزدانش نه تنها ترس از افشاي ماجرا ندارند بلکه براحتي و براي فروش و عرضه کالاي مسروقه خود تبليغ هم مي کنند. البته خريداران نيز آزادانه و بدون هيچ ترسي براي خريد آن پول مي پردازند و نگران عواقبش هم نيستند. ماجراي خريد و فروش پايان نامه هاي علمي که ريشه در سال هاي متمادي دارد به قدري اسفناک است که حتي دکتر روحاني- رياست جمهوري نيز به تازگي لب به اعتراض و انتقاد گشوده و گفته: «شان علمي کشور به هيچ عنوان نبايد زير علامت سوال قرار گيرد. بنابراين دستگاه هاي مرتبط بايد براي مقابله با اينگونه اقدام ها فعال شوند.»
در همين حال چندي قبل آيت الله صافي گلپايگاني نيز در پاسخ به استفتايي درباره اينکه گرفتن يا پرداختن پول براي خريد و فروش پايان نامه هاي دانشگاهي چه حکمي دارد اعلام داشت: در مواردي که موجب تخلف از مقررات و معرفي غير صالح به جاي صالح باشد جايز نيست. در پي انتشار اخبار گسترده درباره سرقت هاي علمي در کشور، مسئولان وزارت علوم نيز براي حل اين مشکل دست به کار شده و با ارائه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي خواستار تصويب قوانين تازه اي در اين باره شدند تا شايد اين خلاقانوني از بين برود. اما موضوع بسيار حائز اهميت اينکه برخي از حقوقدان هاي کشور معتقدند مشکل سرقت پايان نامه ها از نبود قانون نيست. زيرا 45 سال قبل قانونگذاران در اين زمينه تمهيدات مناسبي انديشيده و براي چنين سارقاني مجازات 6 ماه تا يک سال حبس در نظر گرفته اند. اما از آنجا که اين قانون قديمي است و تاکنون نيز نتوانسته مانع به سرقت رفتن پايان نامه هاي علمي و در نتيجه رکود علم و دانش در کشور شود، سوال اصلي و اساسي اينجاست که آيا نياز به افزايش مجازات در اين زمينه وجود دارد يا خير؟

نظر وزير دادگستري درباره مجازات متخلفان
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در خصوص مفاد قوانيني که درباره سرقت هاي علمي هستند به «ايران» مي گويد: در حال حاضر حضور ذهن در خصوص مفاد اين قانون ندارم. اما مي دانم که سرقت هاي علمي زير مجموعه سرقت است. وي با اشاره به اين که موافق مجازات حبس در اين زمينه نيست يکي از مشکلات کشور را جرم انگاري دانست و گفت: «به طور کلي حجم زنداني هاي ما بسيار زياد است و در حال حاضر در ميان رتبه هاي بالاي دنيا در تعداد زنداني هستيم. در حقيقت جزو يکي از کشورهايي هستيم که تعداد زنداني در آن بالاست. يکي از دلايلش اين است که براي هر تخلفي و جرمي حبس و زندان وضع شده است.» وزير دادگستري با اشاره به اينکه متاسفانه مجازات زندان در کشور ما کم کم عادي مي شود و جايگاه بازدارندگي اش را از دست مي دهد گفت: «زندان بايد بازدارنده باشد تا هرکس از زنداني بودن خجالت بکشد و نگران باشد. اگر براي هرجرم و تخلفي افراد را به زندان بفرستيم در عمل کارايي اش را از دست مي دهد.» پور محمدي در ادامه در خصوص اينکه آيا حبس زدايي هم مي تواند پيامدهاي منفي داشته باشد گفت: «در کشور مجازات هاي جايگزين بسيار داريم. البته کشورهاي ديگر دنيا در اين باره کارهاي زيادي انجام داده اند.» وي در خصوص بازدارنده بودن مجازات ها نيز گفت: «به طور کلي دستاوردهاي برخي مجازات ها کمتر از حبس نيست. به عنوان مثال محروميت هاي اجتماعي بسيار کنترل کننده است، البته براي کشورهايي که قدرت مديريت دارند ياهمين دولت الکترونيک که به تازگي در کشور ما راه اندازي شده مي تواند هم ضد فساد باشد و هم نظم دهنده، البته يک بخش مهم آن اعمال مديريت است. يعني بتوانيم سياست هايمان را اعمال کنيم. موضوع جرايم غير حبس و اين نوع محروميت ها نظام کنترلي مي خواهد. امروز بدون سيستم هاي الکترونيک، قدرت کنترل را نداريم. اين سيستم هاي جديد است که مي تواند در اعمال مجازات مفيد باشد. آن موقع است که با تسلط کامل مي گوييم تصميم، اجرايي شده و به طور کامل بازدارنده است. وقتي حضور فرد در فعاليت هاي اجتماعي ممنوع شود يا به وي اجازه معامله ندهند يا فرد از داشتن حساب در بانک منع شود، زندگي اش مختل مي شود.»
پور محمدي همچنين در خصوص هزينه اجرايي اين طرح گفت: به طور قطع هزينه اش از زندان کمتر است. چرا که چنين طرح هايي ملي و چند وجهي است و ده ها خروجي دارد. دولت الکترونيک جزو پر هزينه ترين طرح هايي است که در کشور انجام مي شود ولي پربهره، پرخاصيت و با صرفه ترين روش است. به عنوان مثال: در نظام اداري دو ميليون کارمند داريم. با اين عمليات حداقل يک سوم نيروها کاهش پيدا مي کند، پس چه طرحي از اين سودآورتر؟ پور محمدي در ادامه درباره اين که يکي از اصلي ترين دستورکار هاي وزارت دادگستري حبس زدايي است، گفت: «اين کار در برنامه هاي کل نظام است و من به عنوان يکي از مسئولان پيگيري کننده به دولت و قوه قضائيه در اين باره کمک مي کنم. چرا که اين موضوع از سياست هاي کلي نظام وسياست هاي ابلاغي رهبری است. ما هم به عنوان کارگزاران نظام در اين باره عمل مي کنيم.»

تبعات سرقت پايان نامه ها
اما جدا از بحث حبس و تبعاتي که براي کشور دارد براي ممانعت از خريد و فروش غير قانوني پايان نامه هاي علمي بايد چاره اي انديشيد. موسي غضنفرآبادي، نايب رئيس اول کميسيون حقوقي- قضايي مجلس شورا نيز با اشاره به اينکه موضوع پايان نامه هاي علمي مشکلي است که از گذشته وجود داشته و کماکان نيز ادامه دارد معتقد است: «در حال حاضر با توجه به دسترسي افراد بخصوص دانشجويان به سيستم هاي الکترونيک شرايط امروزي به گونه اي پيش رفته که کپي برداري از پايان نامه هاي علمي به سهولت انجام مي گيرد. از اين رو براي مقابله با اين جرم بهترين راهکار تهيه يک نرم افزار است که تمام پايان نامه ها در آنجا ثبت شود تا در صورتي که دانشجويي قصد تهيه موضوع علمي و تکراري را داشت درخواستش رد شود.» وي در ادامه با بيان اينکه سرقت، امتيازهاي علمي يک طرف قضيه است و بحث اصلي راکد ماندن علم است خاطرنشان کرد: «در شرايط امروزي که در همه جاي دنيا علم پيشرفت کرده صحيح نيست که 7 الي 8 نفر يک موضوع را مطرح کرده و بعد از کمي تغيير آن را به عنوان پايان نامه علمي ارائه دهند. به هر صورت بحث تحقيق و تلاش و پيشرفت علمي مطرح است و بايد اين موضوع را جدي گرفت. بنابراين براي انجام کارهاي تحقيقاتي مي توان با توجه به شرايط زماني و مکاني که در جامعه وجود دارد موضوعات متعددي را مطرح کرد.» وي در خصوص خريد و فروش پايان نامه ها در سراسر کشور و اينکه چه کسي مسئول جلوگيري از اقدام اين افراد شياد است، گفت: «به اعتقادم بايد با اين افراد بشدت برخورد شود. اما متاسفانه قانون کاملي که بتوان براساس آن با اين افراد برخورد و آنها را مجازات کرد وجود ندارد. بنابراين بايد تدبيري در اين خصوص انديشيد.» به اعتقاد عضو کميسيون حقوقي - قضايي مجلس اگر يک عنوان علمي وجود داشته باشد و بعدها دانشجويي روي همان عنوان کار کرده باشد آن دانشجو طبق قانون مالکيت فکري مجازات مي شود. اما اگر موضوعي وجود نداشته باشد و دانشجويي اطلاعات پايان نامه اش را از طريق اينترنت و منابع ديگر کپي برداري کند طبق قانون مالکيت معنوي مجازات مي گردد.

استاد راهنما متهم اصلي پرونده سرقت هاي علمي
چندي قبل قائم مقام معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، شاهين آخوندزاده اعلام کرده بود در خصوص سرقت پايان نامه ها، استادان راهنما نخستين متهم محسوب مي شوند، حال سوال اين است که با توجه به تعداد زياد دانشجويان دوره دکترا و کارشناسي ارشد اگر دانشجويي با خريد پايان نامه ديگري آن را به استاد راهنما يا مشاور خود ارائه دهد، استاد از کجا به اين موضوع پي خواهد برد؟
موسي غضنفرآبادي، نايب رئيس اول کميسيون حقوقي - قضايي مجلس در اين باره مي گويد: «استاد راهنما را در اين باره مي توان هم مقصر دانست و هم بي تقصير. اگر استاد راهنما به موضوعي در رساله برخورد کند که تکراري است اما از اين موضوع چشم پوشي کند و اجازه دهد دانشجويش روي همان موضوع کار کند در اينجا استاد راهنما مرتکب خطا شده و در مظان اتهام قرار دارد. البته بعيد مي دانم که استادان راهنما تذکر ندهند و نسبت به اين مسائل بي توجه باشند. اگر هم چنين باشد در واقع به جامعه علمي خيانت بزرگي کرده اند. بنابراين ضرورت دارد تا با تصويب قانوني به اوضاع موجود سر و سامان داده شود.»

سرقت هاي علمي، بدترين نوع سرقت
قاسم احمدي – دبير اول کميسيون آموزش،تحقيقات و فناوري مجلس نيز در حالي که سرقت هاي علمي را بدترين نوع سرقت مي داند بيان مي کند: «در بحث سرقت هاي مالي امکان جبران خسارت وجود دارد. اما در مورد سرقت هاي علمي، اين جامعه است که به طور مستقيم آسيب مي بيند.» وي با ابراز تاسف از رواج گسترده خريد و فروش غير قانوني پايان نامه هاي علمي در سطح کشور اظهار داشت: «اگر بررسي واقع بينانه اي داشته باشيم متاسفانه در مي يابيم که در مقاطع کارشناسي ارشد و حتي دکترا رقم سرقت پايان نامه ها قابل توجه است. از همه بدتر اينکه در خيابان انقلاب و مقابل دانشگاه ها و بسياري از مکان هاي ديگر خيلي آزادانه تبليغاتي مبني بر تهيه و خريد و فروش پايان نامه هاي علمي مي بينيم.» دبير اول کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شورا با اشاره به اينکه با توجه به شواهد موجود نمي توان گفت که در جامعه ما چنين سرقت هايي وجود ندارد خاطرنشان کرد: متاسفانه اين موضوع به جايگاه علمي کشور خدشه جدي و جبران ناپذيري وارد مي کند. هرچند تنها موضوع سرقت پايان نامه ها نيست که فضاي علمي کشور را نا بسامان کرده است. بلکه موضوع اصلي اين است که امروز ورود به جامعه علمي کشور بسيار آسان و راحت شده است. به عنوان مثال: دانش آموزان در قديم براي ورود به مرحله بعدي تحصيلي مثل دوره راهنمايي و دبيرستان بايد در امتحانات نهايي که بسيار سخت هم بود قبول مي شدند. اگر هم موفق نمي شدند نمي توانستند در کلاس هاي بالاتر تحصيل کنند. در اين صورت مجبور به کارگري و حرفه آموزي بودند تا در آن کار مهارت لازم را به دست بياورند. اما امروز نه تنها اين سختگيري ها در آزمون هاي پايان سال وجود ندارد بلکه ديگر از آن کارگران ماهر نيز خبري نيست و مطمئن باشيد که تا چند سال آينده ضعف عمده و جدي ما در کشور نبود نيروي انساني ماهرخواهد بود. وي با ابراز تاسف از وقوع چنين اتفاقي در کشور بيان کرد: در حال حاضر بسياري از دانشجويان بدون آنکه علم و تخصص کافي داشته باشند براحتي و در برخي مواقع نيز با تقلب مدارک کارشناسي و حتي بالاتر دريافت مي کنند. به طوري که بر اساس يک نظرسنجي، 80 درصد دانشجويان دوره دکترا هم در کلاس درس تقلب مي کنند که اين نيز بسيار بد است. نتيجه آن نيز همين مي شود که يک دانشجو کار و زحمت علمي فرد ديگري را به نام خود مصادره مي کند. وي با اعلام اينکه کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس حرف هاي پراکنده زيادي در اين خصوص مطرح کرده گفت: «کميسيون از گذشته تا به امروز چندين بار با وزيران، نشست هاي مختلفي داشته و طي صحبت با آنها دغدغه ها منعکس شده است.» اما تا اين لحظه نتيجه مثبتي در اين زمينه به دست نيامده است که بخواهيم بگوييم تا چه ميزان مشکلات را حل کرده ايم و تاکنون نيز هيچ طرحي در اين باره در مجلس نديده ام. اما به هر صورت اگر طرحي ارائه شده باشد بايد در کميسيون آموزش مطرح شود، ضمن اينکه اميدواريم وزارت علوم لايحه اي در اين زمينه تهيه و به مجلس ارائه دهد. ماهم در کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري تلاش مي کنيم تا به تصويب لايحه کمک کنيم و آنها که مستحق دريافت مدرک هستند به حق واقعي خود برسند.» دبير اول کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در ادامه با اعتراض به پذيرش بي حد و حصر دانشجو در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا هم اظهار داشت: «همان طور که شاهد هستيم دانشگاه آزاد تعداد قبولي دوره دکتراي امسال را 12 هزار نفر اعلام کرد که اين نيز خطري جدي براي جامعه محسوب مي شود. چرا که با اين کار افراد را مجبور به سرقت علمي مي کنيم.
زيرا يک استاد راهنما يا مشاور مي تواند به شکل محدودي به امور پايان نامه هاي دانشجويي رسيدگي کند اما وقتي چند 10 هزار دانشجو پذيرش مي شوند به طور قطع ديگر استاد تمام وقت براي اين تعداد دانشجو نخواهيم داشت. پس مجبور مي شويم از استادان کم سابقه استفاده کنيم يا اينکه به جاي 3 دانشجو،30 دانشجو در اختيار هر استاد قرار بدهيم.»
شاهين آخوند زاده قائم مقام معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت نيز اعلام کرده: «ميزان مجازاتي که قانون براي سارقان علمي درنظر گرفته است 6 ماه تا يک سال است. حال سوال اينجاست آيا اين ميزان مجازات کنوني بازدارنده است يا نياز به بازنگري دوباره قانون وجود دارد؟» قاسم احمدي در اين باره مي گويد: «ما در اين زمينه نياز به بازنگري قانون نداريم. اما مشکل در اجراي قانون است. اگر ما همان قوانيني را که داريم جدي بگيريم و با چند متخلف برخورد جدي شود، شاهد اين فاجعه گسترده در جامعه نخواهيم بود و جرايم بشدت کاهش مي يابد.»

بهترين راه مبارزه با خريد و فروش پايان نامه
کافي است يک بار از حوالي ميدان انقلاب تهران، در امتداد کتابفروشي ها به طرف دانشگاه تهران حرکت کنيد. بدون شک در گوشه گوشه خيابان تابلوهايي را مي بينيد که روي آنها با حروف درشت نوشته شده: « پايان نامه » و روي ديوارها، کيوسک ها و حتي زيرپايتان هم نوشته هايي مي بينيد با همان عنوان، البته همراه با يک شماره تماس. گذشته از افرادي که برگه هاي تبليغات موسسات تهيه پايان نامه و مقاله را توزيع مي کنند، برخي از اين موسسات حتي درگاه اينترنتي هم دارند و از آن طريق هم تبليغ مي کنند!
موضوع خيلي تازه نيست. زيرا چندسالي است که معضل خريد و فروش پايان نامه و مقاله تبديل به چالشي جدي براي جامعه علمي و پژوهشي کشور شده است. اگر تا چند سال پيش، خريد و فروش پايان نامه و مقاله، فعاليتي مخفيانه و زيرزميني بود يا دست کم به عنوان « مشاوره در پايان نامه نويسي» در جريان بود، در سايه بي توجهي و ناديده گرفته شدن، اين امر بسيار مهم، بتدريج به فعاليتي عادي و آشکار و البته پولساز براي برخي ها تبديل شد.
وقتي با گردانندگان چنين موسساتي (که به طور عمده يک نفر بيشتر نيستند) صحبت کنيد متوجه مي شويد که آنها فقط مدير اجرايي و در حقيقت کارچاق کن اند. رشته تحصيلي تان را مي پرسند و عنوان پايان نامه را. آن وقت از دفترچه تلفن، شماره اي را درآورده و هماهنگي هاي لازم را با نويسنده احتمالي به عمل مي آورند! اما براستي آنکه پشت خط تلفن چند و چون را مي پرسد و دست آخر «آري يا نه» را مي گويد، کيست؟ آيا دزد است و قداره بند؟ يا يک مجرم يقه سفيد بالقوه؟ يا شايد هم فارغ التحصيلي است بيکار که از سر ناچاري و در تلاش معاش تن به اين کار داده است و به احتمال قوي علمش را به اين شيوه نامشروع مي فروشد ؟ يا موجود فرصت طلب و طمع ورزي است که به آنچه دارد، راضي نيست ؟ يا.... ؟! و همچنان مي توان ادامه داد.
طيف مشتريان هم به رغم اشتراک در عنوان « دانشجو » و « دانش آموخته» چند دسته اند. برخي از آنها پاره اي از شاغلان در بخش هاي دولتي و خصوصي اند که وقت (يا حوصله ؟) نگارش پايان نامه را ندارند. برخي هم دانشجوياني هستند که نه حوصله و نه انگيزه نوشتن پايان نامه را ندارند. برخي ديگر هم دانش آموختگاني اند که سوداي آن سوي مرزها را داشته و براي پر و پيمان کردن رزومه شان نيازمند يک يا چند تايي مقاله «آی اس آی» از پيش تهيه شده هستند و برخي ديگر از اين قبيل. بسياري از اين موسسات با مجوز يا بي مجوز، براي مشاوره تحصيلي و گاه در قالب موجه دارالترجمه، به صورت غيررسمي به کار خريد و فروش و نگارش پايان نامه و مقاله «آی اس آی» مشغول بوده و هستند. در فعاليت غير رسمي چنين موسساتي در واقع فقدان يک نظارت مستمر از طرف نهادهاي ذيربط محسوس و ملموس است و بدين لحاظ به ظاهر لازم بود در مورد برخي از آنها برخوردهاي جدي از طرف نهادهاي ناظر در قالب لغو مجوز و... صورت مي گرفت.

در حال حاضر با تهيه و تدوين لايحه مقابله با خريد و فروش پايان نامه و مقاله توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اميد مي رود با ابزار قانون بتوان جلوي چنين فعاليت هاي ناشايستي را گرفت و با عاملان آن برخورد کرد. شايد اينجا هم بتوان با جرم انگاري، معضل را تا حدي از بين برد اما صرف تصويب يک قانون در اين زمينه تا چه اندازه مي تواند راهگشا باشد؟ در حقيقت آسان ترين راه ها، همواره تصويب يک قانون يا مقرره بوده و هست. اما کسي هم نيست که منکر شود در شرايط فعلي نخستين گام براي برخورد با چنين جرياني، تصويب يک قانون است و تدوين چنين لايحه اي در حقيقت پر کردن خلاموجود در اين زمينه بود: اقدامي – بدون ترديد و اغماض – فوري و ضروري.
ادامه چنين وضعيتي به خودي خود مايه ابتذال تحقيق و پژوهش و تحقير دانشگاه و دانشگاهي است. کارهايي به طور عمده بي مايه و کپي برداري شده که فقط براي گرفتن مدرک مونتاژ مي شوند. اما شايد اگر دست روي دست گذاشته نمي شد، اينک نوبت به «آخرين راه» يعني خط و نشانِ قانون و داغ و درفش آن نمي رسيد و با اين جرم انگاري بر حجم فزاينده دعاوي و شکايات مطروحه در دادگاه هاي کشور افزوده نمي شد و کيست که نداند حتي اگر اين موسسات غيرقانوني برچيده شوند، باز هم پاره اي از افراد سودجو، به احتمال زياد با همان ترفندها که مي دانند، پاره اي اجير شده را به شکلي ديگر به اين کار مي گيرند.
برخي از عوامل در درون دانشگاه و برخي در بيرون، در اين زمينه، البته هريک به سهم خود، نقش اصلي و اساسي را داشته اند. حجم فزاينده دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي به خودي خود منجر به ايجاد اين معضل نشده است. سردي و بي علاقگي قشر اندکي از دانشجويان در علم اندوزي و تحقيق، دغدغه هاي گوناگون برخي استادان راهنما و مشاور که به احتمال قوي ترافيک پايان نامه ها، رمقي براي محک زدن راستين توان علمي دانشجويان برايشان باقي نگذاشته است، سيطره کميت مقالات و نمره گرايي و توجه نکردن به کيفيت آثار پژوهشي و.... از يک سو و سودجويي افرادي خارج از دانشگاه که حاضرند براي پول و منفعت مادي از هر طريقي و – در بحث ما – خريد و فروش پايان نامه و مقاله وارد شوند و به هر شيوه اي – استثمار پاره اي از فارغ التحصيلان – تمسک جويند، همه و همه، چه بپذيريم و چه نپذيريم، به تولد و استمرار اين جريان مضر و نامبارک کمک کرده و مي کند.
وانگهي متهمان چنين جرمي چه کساني خواهند بود؟ و با اين جرم انگاري چه کساني مجرم قلمداد مي شوند؟ گذشته از دکانداران و سودجويان، حتي پاره اي از فارغ التحصيلان و قلم به دستان که گاه از سرناچاري به اين راه قدم نهاده اند، درمعرض اين اتهام مي توانند باشند.
باور کنيم هيچ کس، چون استادي لايق اين توان را ندارد که با مطالعه و نظارت تشخيص دهد آنچه دانشجو پيش روي او گذاشته، محصول کارش هست يا خير. همچنان که يک انتخاب درست، روحيه تحقيق، وجدان کاري و انگيزه بالادر دانشجو، به رغم همه مشکلات و سختي ها، زمينه ساز حرکت سازنده علمي و پژوهشي اوست. باور کنيم تصويب قانون اگر چه آخرين راه است اما هميشه بهترين راه حل نيست.

روزنامه ايران > شماره 5775 1/8/93 > صفحه 18 (حقوقي)
نام گفتاورد
 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر