می خواهند نظارت بر تعرفه ها را به قوه قضاییه ببرند ۱۰ آبان ۱۳۹۳

می خواهند نظارت بر تعرفه ها را به قوه قضاییه ببرند

محسن طاهر ميرزايي يکي از مباحث چالش‌برانگيز بعد از اجرايي شدن کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات سلامت، نحوه نظارت بر حسن اجراي آن توسط جامعه پزشکي بود. طبق ماده 45 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌تواند تمام و يا بخشي از مسؤوليت‌هاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکي، برگزاري امتحانات در سطوح مختلف و ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام‌پزشکي واگذار نمايد و در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد. اما اخيرا برخي نمايندگان طرحي را در مجلس دنبال مي کنند که طبق آن، بخش نظارت بر تعرفه‌ها از نظام پزشکي گرفته و به قوه قضاييه داده مي‌شود.

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشکي ضمن انتقاد از اين طرح گفت: «بايد اين حق به نظام‌پزشکي داده شود تا خود به اجراي تعرفه‌هاي کتاب بپردازد.» محمد جهانگيري خاطر نشان کرد: «در راستاي انجام نظارت توسط نظام‌پزشکي، نيازمند اعتقاد به خود‌پايشي هستيم، بدين معنا که پزشکان بايد در صف اول نظارت قرار گيرند.» وي وظيفه سازمان نظام پزشکي کشور را بر مبناي حفاظت از مردم، تضمين ايمني بالا و افزايش استاندارد‌ها دانست و افزود: «خوشبختانه اين سازمان در حال توسعه و توانمندسازي جامعه پزشکي است.» جهانگيري ضمن ابراز اميدواري از همکاري و حمايت پزشکان از کتاب تعرفه‌هاي نظام‌پزشکي اظهار کرد: «طي مذاکراتي که با وزير بهداشت صورت گرفت قرار شد تا پيشنهادات مطرح درباره اين کتاب به ايشان ارائه شود و پيشنهادات در شوراي عالي بيمه و هيئت دولت نيز به تصويب برسد.» وي با بيان اينکه سازمان نظام‌پزشکي تضمين مي‌کند که تعرفه‌ها در کتاب جديد در صحن شوراي عالي نظام‌پزشکي تصويب شود، افزود: «به جامعه پزشکي اين اطمينان را مي‌دهيم که تعرفه‌ها از طرف سازمان نظام‌پزشکي و با تصويب شوراي عالي نظام‌پزشکي به مرحله اجرا خواهد رسيد.»

معاون نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشکي با بيان اينکه بسته نظارتي براي بخش دولتي و غيردولتي و بيمه قابل قبول است، گفت: «کتاب از اول مهرماه ابلاغ شده است و در دستور کار داريم تا به رعايت قوانين مربوط به تعرفه‌ها بپردازيم.» جهانگيري اضافه کرد: «70 الي80درصد کتاب از آنچه که بايد اجرا شود به مرحله اجرا رسيده است و تنها 30درصد تا اجرا شدن تعرفه‌ها فاصله داريم که اميدواريم تا سال آينده اجرايي شود.» وي با اشاره به اينکه مي‌خواهيم با تدوين کتاب، باري بر دوش مردم چه از لحاظ ريالي و چه درصدي تحميل نشود، اضافه کرد: «لازم است در درجه اول با تدوين کتاب حقوق مردم را رعايت کنيم تا حق آن‌ها ضايع نشود.» معاون نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشکي با بيان اينکه مسئولين فني شيفت صبح مسئول نظارت بر فعاليت و اطلاع‌رساني به پزشکان هستند، ادامه داد: «مسئولين فني تمام پزشکان را براي رعايت قوانين تنظيم شده در کتاب توجيه مي‌کنند.» وي با اشاره به اينکه مأموريت ما حفاظت از مردم به واسطه بالا‌ترين استانداردهاي حرفه‌اي سلامت است، گفت: «نخستين چشم اميد ما حمايت و هدايت پزشکان است و اميدواريم با اين اميد شاهد هيچ گونه مشکلي براي جامعه پزشکي نباشيم.»

اما عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص طرح واگذاري اختيار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام‌پزشکي به قوه قضاييه گفت: «اصل و مبناي تعرفه‌گذاري اين بود که ضمن اينکه به مردم و دولت هزينه‌اي تحميل نشود، پزشکان و دست اندرکاران درمان نيز به يک ميزان دريافتي متعادل برسند.» سليمان عباسي در خصوص سازوکار نظارت بر حسن اجراي طرح خاطرنشان کرد: «نظارت بر درمان در تمام استان‌ها بر دانشگاه‌ها و در تمام شهرستان‌ها بر شبکه‌هاي بهداشت و درمان توسط ناظراني که از پست سازماني برخوردارند وجود دارد. پس در کل کشور نيروهاي بسيار زيادي مشغول هستند تا اين نظارت صورت گيرد.» وي ادامه داد: «علي رغم اينکه حقوق نيروهاي ناظر پرداخت شده است، گروه‌هاي ناظر، نظارت خوبي نداشته‌اند. از آنجا که ساعات بعد از ظهر کار را تعطيل مي‌کنند، عملا سرکشي به داروخانه‌ها، مطب‌ها و بيمارستان‌ها صورت نمي‌گيرد.»

عباسي در خصوص توليت نظارت از سوي نظام پزشکي يا قوه قضاييه تصريح کرد: «از آنجا که سازمان نظام‌پزشکي يک صنف است، نمي‌تواند در امر نظارت مداخله مستقيم داشته باشد. آن‌ها نمي‌توانند کسي را بازداشت يا حکمي را براي او صادر کنند، مگر در حد اختيارات کمي که به آن‌ها داده شده است. نظام پزشکي در بحث تعرفه‌گذاري نيز اگرچه مي‌تواند نقش مشورتي خود را ايفا کند، اما در مباحث سياستگذاري قادر به ورود نيست.» وي ادامه داد: «اگر بنا باشد وظيفه نظارت را نيز به نظام پزشکي محول کنيم قطعا اتفاق‌هاي ناگواري رخ خواهد داد. چراکه در پروسه انتخاب اين افراد، ممکن است افرادي که به آن‌ها راي مي‌دهند، انتظاراتي نيز داشته باشند.» نماينده مردم گلستان و گنبد کاووس با بيان اينکه در صورت تفويض اختيار نظارت بر تعرفه‌ها به قوه قضاييه، نيروهاي اين بخش بلاتکليف خواهند ماند تصريح کرد: «اين طرح نقاط ضعفي دارد و نيازمند زمان است تا اصلاحاتي بر آن انجام شود. زمان شروع طرح خيلي اهميت ندارد و آنچه مهم است کيفيت اجراي آن است.»

عضو هيات رئيسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اما يکي از مخالفان طرح واگذاري اختيار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام‌پزشکي به قوه قضاييه است تا جايي که اين طرح را نشدني و به نوعي موازي کاري نظام پزشکي و قوه قضاييه خواند. رسول خضري پا را فرا‌تر گذاشت و ضمن تکذيب اصل اين طرح خاطرنشان کرد: «بر خلاف برخي اظهارنظر‌ها اصلا چنين طرحي در دستور کار کميسيون بهداشت قرار نگرفته است و بعيد به نظر مي‌رسد در اين خصوص بحث و بررسي صورت گيرد.» نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: «بر اساس طرح تحول سلامت و ابلاغ کتاب جديد ارزش‌گذاري نسبي خدمات، نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان‌هاي بيمه و سازمان نظام پزشکي به عنوان بزرگ‌ترين تشکل صنفي تخصصي حوزه پزشکي خواهد بود.»

اين نماينده مردم در مجلس نهم، تصريح کرد: «سازمان نظام‌پزشکي در مجموعه خود داراي دادستان، ‌هيات انتظامي و قسمت نظارت است و اين سه بخش از سوي مجلس و وزارت بهداشت به رسميت شناخته شده است و بعيد به نظر مي‌رسد تغييري در آن ايجاد شود.» خضري با تاکيد بر اينکه بحث علوم پزشکي امري تخصصي‌ است و بايد به متوليان امر واگذار شود، افزود: «در صورت واگذاري اختيار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام پزشکي به قوه قضاييه تا حدودي موازي کاري صورت مي‌گيرد و اين اقدام مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد.»

وي در پايان خاطرنشان کرد: «به نظر مي‌رسد اقدام براي واگذاري اختيار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام پزشکي به قوه قضاييه شدني نيست، زيرا دستگاه‌هاي نظارتي حوزه سلامت مي‌توانند بر اين تعرفه‌ها نظارت کرده و در ‌‌نهايت در موارد ضروري، از سوي همين نهادهاي نظارتي متخلفان به قوه قضاييه معرفي خواهند شد.»

Tags: کتاب تعرفه سلامت, سازمان نظام پزشکی, قوه قضاییه, مجلس شورای اسلامی
منبع:  سلامت ایران
مطالب مرتبط:  با کتاب تعرفه سلامت، همه کارکنان بهداشت و درمان مشمول عدالت نسبی می شوند
در کتاب قدیمی ارزش گذاری خدمات، اغلب خدمات نوین پزشکی تعرفه نداشتند
آیین نامه شرح وظایف مسوولان فنی مراکز درمانی ابلاغ شد
شکایت بیماران در دادسرای انتظامی نظام پزشکی مطرح شود
شماره تلفن ویژه شکایات تعرفه پزشکی اعلام شد
هرگونه پرداخت وجه تحت عنوان خدمات بستری در مطب غیر قانونی است

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر