کاهش اختیارات انجمن دندان‌پزشکی، اعتماد جامعه را خدشه‌دار می‌کند ۱۰ آبان ۱۳۹۴

کاهش اختیارات انجمن دندان‌پزشکی، اعتماد جامعه را خدشه‌دار می‌کند

دندان‌پزشکان هميشه از عدم تناسب تعرفه‌هاي تعيين‌شده از سوي نهادها با هزينه‌هاي ناشي از درمان دندان‌پزشکي گله مي‌کنند. اين در حالي است که وزارت بهداشت نيز مدت‌هاست که تلاش مي‌کند تعرفه اين خدمات را يکسان کند تا افراد بيشتري توان استفاده از آن را پيدا کنند.

هدفي که اين روزها با معاينه دانش آموزان از سوي دندان‌پزشکان مستقر در مدارس و انجام اقدامات بهداشتي نظير فلورايدتراپي براي پيشگيري و کاهش تعداد دندان‌هاي پوسيده در گروه‌هاي سني مشخص از سوي وزارت بهداشت دنبال مي‌شود.

خدمات دندان‌پزشکي در اغلب کشو‌رهاي دنيا جزو گران‌ترين خدمات به‌حساب مي‌آيد. بر اساس آمارها تنها ارائه 3‌درصد از خدمات دندان‌پزشکي از سوي مراکز دولتي که زيرنظر وزارت بهداشت است صورت مي‌گيرد و بخش اعظمي از آن، يعني 97 درصد خدمات دندان‌پزشکي از سوي مراکز درماني خصوصي ارائه مي‌شود.

اين درحالي‌است که سازمان نظام پزشکي در سال 1389 اختيار تعيين تعرفه براي مراکز درماني خصوصي را در قانون برنامه پنجم توسعه از دست داد اما وزارت بهداشت بعد از تعيين تعرفه‌ها که به گفته خودشان با نظرخواهي از انجمن‌هاي تخصصي پزشکي انجام‌شده بود، از سازمان نظام پزشکي خواست تا بر حسن اجراي تعرفه‌هايي که اين سازمان هيچ دخالتي در آن نداشته، نظارت کند.

نظارت نيز يکي از وظايفي است که مجلس ششم به سازمان نظام پزشکي در کنار تعيين تعرفه مراکز خصوصي محول کرد که نظام پزشکي هم به دليل نداشتن امکانات و ابزارهاي موردنياز در همان سال‌ها از انجام آن ناتوان ماند.

علي‌رغم آنکه وزارت بهداشت با استناد به مدارک خود مي‌گويد از انجمن‌هاي پزشکي در خصوص تعيين تعرفه‌ها نظرخواهي کرده است؛ اين ادعا از سوي ديگر اين رابطه يعني پزشکان به شکل ديگري مطرح مي‌شود.

علي تاجرنيا عضو هيئت‌مديره انجمن دندان‌پزشکان ايران بر اين باور است که اگر بنا باشد براساس قانون عمل کنيم بايد تعرفه‌هاي مراکز درماني دولتي از سوي دولت و تعرفه مراکز درماني خصوصي از سوي نظام پزشکي تعيين شود. اختياري که حالا برخلاف قانون مصرح مجلس شوراي اسلامي در دولت سابق دور زده شد و در برنامه پنجم توسعه از نظام پزشکي سلب شد.

وي با اشاره به اينکه درگذشته تجربه نامناسبي در مورد تعرفه‌هاي پزشکي رخ‌داده، مي‌گويد: «دست‌کاري در مقاديري که در کتاب کاليفرنيا به‌عنوان منبع اصلي براي تعيين تعرفه‌ها ذکرشده بود، باعث بروز اختلاف‌نظرهايي بين انجمن‌ها و وزارت بهداشت شد. البته به دليل نقش شوراي سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و مديريت اعضاي آن براي دندان‌پزشکان چنين نيفتاد.»

به گفته تاجرنيا تعرفه تنها بخشي از فرايند سياست‌گذاري در حوزه خدمات ارائه‌شده دندان‌پزشکي و اصلاح اين ساختار است. وي مي‌گويد: «اينکه ما تمام مسائل را به تعرفه ‌گذاري‌ها محدود کنيم، ‌اشتباه است اما اگر بنا باشد دولت در فرايند تعيين تعرفه دولت نقش‌آفرين باشد بايد حدود مسئوليت‌هاي آن و همچنين وظايف ديگر نهادها عادلانه تقسيم شود و در اين فرايند نظرات کارشناسي انجمن‌هاي تخصصي را منظور کنيم.»

وي با استناد به نقش کم مراکز درماني دولتي در زمينه ارائه خدمات دندان‌پزشکي، مي‌گويد: «اگر قرار باشد دولت در تعيين تعرفه به‌صورت جدي دخالت کند بايد در مورد تامين هزينه تمام‌شده مواردي نظير اجاره‌بها، مواد و ابزار ورد استفاده نيز درنظر داشته باشد. ضمن اينکه به دليل نقش حداکثري نهادهاي خصوصي در ارائه خدمات دندان‌پزشکي، نظر سازمان نظام پزشکي و انجمن‌هاي تخصصي و پزشکي نيز بسيار مهم است.»

وي درخصوص شيوه نقش‌آفريني دولت مي‌گويد: «دولت مي‌تواند بخشي از متولي گري را داشته باشد و اين به کنترل کردن بازار کمک مي‌کند اما حضور دولت به آن معنا نيست که تصدي‌گري تمام بخش‌ها را نيز به عهده بگيرد؛ بلکه مي‌تواند تسهيلاتي در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و آنها نيز با تعرفه‌هاي مورد تاييد دولت خدمات ارائه دهند.»

لزوم حضور مراکز خصوصي پابه‌پاي بخش دولتي

تاجرنيا حضور بخش خصوصي در کنار بخش دولتي را يک الزام مي‌داند و مي‌گويد: «ازآنجاکه برخي از خدمات دندان‌پزشکي غيرضروري است، بايد اجازه داد افرادي که طالب سطح بالاتري ازآنچه در مراکز دولتي ارائه مي‌شود، هستند بايد فضا را باز گذاشت و فرصتي فراهم کرد تا اين خدمات با تعرفه موردنظر آن پزشک نيز ارائه شود و افرادي که طالب آن هستند از آن بهره‌مند شوند. تجربه نشان داده که چنين رفتارهاي سلبي و تحکمي نتيجه‌اي ندارد بلکه فقط شکل ارائه خدمات عوض مي‌شود بنابراين ما نيز بايد از تجربيات خود در همين خصوص استفاده کنيم.»

وي در توضيح راهکارش براي گسترش پوشش خدمات دندان‌پزشکي در کشور مي‌گويد: «دولت مي‌تواند از پزشکاني که خدماتي معين را با تعرفه مشخص ارائه مي‌کنند، حمايت ‌کند و در اين ميان به مراکز درماني خصوصي نيز اجازه دهد تا با تعرفه‌ موردنظر خودشان، خدماتي در سطوح بالاتر ارائه دهند و مراکز خصوصي هم در کنار مراکز دولتي فعاليت خود را ادامه دهند.»

عضو هيئت‌مديره انجمن دندان‌پزشکان ايران ضمن ابراز اميدواري از اينکه تحقق اين اقدامات مي‌تواند به ما کمک کند که به سمت تعرفه واقعي پيش برويم، به اقدامات مثبت شوراي سلامت دهان و دندان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «بنا شد با همکاري اعضاي اين شورا در قدم اول خدمات دندان‌پزشکي را تعريف کنيم و در قدم‌هاي بعدي شرح خدمات، ضرايب و درنهايت K يا همان تعرفه را تعيين کنيم.»

اگر پيگيري مطالبات صنفي يکي از مهم‌ترين وظايف يک سازمان صنفي باشد، بي‌شک نظارت بر اقدامات و خدمات ارائه‌شده از سوي اعضاي صنف هم يکي ديگر از وظايف آن است. از اين طريق بيشتر مي‌توان اميدوار بود دادگاهي که تشکيل‌شده جانب انصاف و عدالت را رعايت کند. کاهش اختيارات سازمان‌هاي مردم‌نهاد که تنها باهدف پيگيري مطالبات اعضاي آن صنف به عهده اين سازمان گذاشته‌شده مي‌تواند اعتماد عمومي جامعه هدف و نهادهاي تصميم‌گيرنده را خدشه‌دار کند.

مینا دارابی


Tags: انجمن دندان پزشکی, سازمان نظام پزشکی, تعرفه دندان پزشکی
منبع:  سلامت ایران
صفحه مرتبط:  http://irden.ir/site/tajernia/

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر