۲۴ فروردین ۱۳۹۵

ابلاغ تعرفه پزشکی؛ هیچ‌وقت در وقت قانونی اجرا نشده است

سال كه نو می‌شود، قیمت كالاها و خدمات هم نو می‌شود، معادل نرخ تورم، كمتر یا بیشتر، حالا جامعه پزشكی منتظر نرخ‌های جدید است، نرخ هایی كه اگر زودتر اعلام نشود شاید مانند برخی سالها خود پزشكان آستین بالا بزنند و در یك اقدام خودجوش نرخ‌های جدید را اجرا كنند.

ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی

خدمات پزشكی در یك نگاه كلی به دو دسته خدمات تشخیصی و درمانی تقسیم می شود، خدمات تشخیصی كه شامل خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری و ... و خدمات درمانی است كه در گذشته برای دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌شد و از سال گذشته برای یك بخش سوم كه بخش عمومی غیر دولتی است نیز اعلام می‌شود. خدمات مشاوره و توانبخشی هم هست كه هنوز بسیاری از آنها تعرفه مشخصی ندارند.
تعیین تعرفه خدمات پزشكی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشكی در سال 83 به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی در سال 84، این اختیار از سازمان نظام پزشكی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر كارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات پزشكی بخش خصوصی را نیز تعیین و ابلاغ می‌كند.
مطابق قانون تعرفه خدمات پزشكی باید قبل از شروع هر سال تعیین و ابلاغ شود اما تقریبا در هیچ سالی این قانون اجرا نشده است و همواره با وجود كارشناسی های انجام شده در مورد تعرفه‌های پزشكی در شورای عالی بیمه، اعلام و ابلاغ تعرفه‌های جدید به بعد از شروع سال موكول می‌شود و معمولا در فروردین یا اردیبهشت و گاهی خرداد و تیر انجام می‌شود.
روال معمول برای تعیین تعرفه‌های پزشكی چنین است كه بازیگران نظام سلامت شامل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی، سازمان نظام پزشكی و بیمه‌های پایه و تكمیلی پیشنهادهای خود را در مورد میزان رشد تعرفه‌های پزشكی به شورای عالی بیمه ارائه می‌كنند و این شورا كه متشكل از نمایندگان این نهادهاست و به ریاست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل می‌شود، با رای اعضای خود در این مورد تصمیم می‌گیرد.

**پیامدهای یك تأخیر
تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشكی همواره جامعه پزشكی و موسسات ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را با مشكل مواجه می‌كند، زیرا این افراد و نهادها اگر به قانون پایبند باشند باید بر اساس نرخ‌های سال قبل عمل كنند و بعد از تعیین و اعلام تعرفه‌های جدید مابه التفاوت نرخ خدمات را بر مبنای قیمتهای جدید از بیمه‌ها دریافت كنند اما بخشی كه دیگر قابل وصول نیست، ما به التفاوت سهم بیمار (فرانشیز) است كه موجب ضرر و زیان جامعه پزشكی و به خصوص بیمارستانها و موسسات ارائه این خدمات می‌شود.
تاخیر اعلام تعرفه‌های پزشكی امسال هم رخ داده است تا جایی كه سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم در این مورد لب به سخن گشود و از تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشكی گله كرد و یكی از رسانه‌ها گفت: به دنبال كارشناسی‌های انجام شده، از شش ماه قبل با هماهنگی سازمان نظام پزشكی، تعرفه‌ها را برای سال 95 تعیین و به شورای عالی بیمه پیشنهاد دادیم.
وی افزود: از این بابت متاسفیم كه قانون هنوز اجرا نشده؛ چرا كه طبق قانون باید تعرفه‌های سال جدید، قبل از پایان سال 94 اعلام می‌شد.
وزیر بهداشت گفت: امیدواریم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در همین فروردین تعرفه‌ها را در هیئت وزیران به تصویب برساند و برای بخش دولتی و خصوصی تكلیف مشخص شود.
تعیین تعرفه‌های خدمات پزشكی همیشه یكی از موضوعات چالش برانگیز و پر مناقشه حوزه سلامت بوده است، گلایه پزشكان نسبت به غیر واقعی بودن تعرفه‌های پزشكی و درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشكی در بخش بستری و سرپایی و شكایت بیماران از هزینه‌های سنگین پزشكی از تمام سالهای گذشته برقرار بوده و البته مشكلات بیمه‌ها در پرداخت مطالبات جامعه پزشكی در كنار مطالبات جامعه پزشكی دو سر طناب این كشاكش است.
آخرین اخبار حكایت از این دارد كه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی خواهان افزایش بین 20 تا 25 درصدی نرخ خدمات پزشكی هستند و در آن سوی طناب، بیمه‌ها خواهان رشد اندك زیر 5 درصد و حتی در مواردی صفر درصدی تعرفه‌های پزشكی هستند.
علی ماهر، قائم مقام معاون درمان وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی جندی پیش در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: پیشنهادهای مختلفی از رشد صفر درصد تا 25 درصد در مورد تعرفه‌های پزشكی سال 95 به شورای عالی بیمه آمده است اما احتمالا رقمی بین این دو نرخ مصوب می‌شود.
وی افزود: سازمانهای بیمه‌گر با توجه به كسری بودجه و عقب ماندگی نسبت به تعرفه‌های سال جاری و نیز افزایش محدود بودجه آنها در سال آینده، خواهان رشد صفر درصدی و ثابت ماندن تعرفه های پزشكی هستند.
به گفته ماهر، سیاست كلی وزارت بهداشت این است كه تعرفه‌های پزشكی به سمت واقعی شدن برود اما باید در تصمیم نهایی ملاحظات هر دو طرف خریدار و ارائه دهنده خدمات مد نظر قرار گیرد.

**وزیر بهداشت از گام جدید می‌گوید
سیاست واقعی شدن، تعرفه های پزشكی را پیش از این وزیر بهداشت نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام كرده بود، جایی كه گفت: دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه‌های پزشكی آمده‌ایم و علاقه‌مندیم دولت یك گام دیگر برای اصلاح این تعرفه‌ها بردارد تا همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت داشته باشند.
به گفته حسن هاشمی، سیاست وزارت بهداشت این است كه مدیریت اكثر بیمارستانهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود و این بیمارستانها با مدیریت غیر دولتی و تعرفه‌های واقعی بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه كنند.
وی در پاسخ به این پرسش ایرنا كه آیا بخش خصوصی می‌تواند با تعرفه های دولتی، سودآور باشد و آیا از واگذاری بیمارستانهای دولتی استقبال می‌كند، توضیح داد: اگر تعرفه های پزشكی واقعی باشد، این اتفاق می‌افتد.
وزیر بهداشت گفت: اگر دولت یك گام دیگر را برای واقعی شدن تعرفه‌های پزشكی بردارد، ‌همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت پیدا می‌كنند.
هاشمی افزود: با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه‌های پزشكی، اكثر بیمارستانهای كشور به خصوص بیمارستانهای بزرگ تراز مالی مثبت پیدا كرده‌اند و برای اولین بار تراز مالی اكثر بیمارستانهای كشور منفی نیست.
وی گفت: اگر تعرفه‌های پزشكی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، آنها خیلی بهتر از دولت و وزارت بهداشت می‌توانند، مدیریت كنند و بهره‌وری بیمارستان را افزایش دهند.
وزیر بهداشت تاكید كرد: اگر تعرفه های پزشكی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، فعالیت بسیاری از بیمارستانها، اقتصادی می شود، در آن صورت دولت می تواند به كار اصلی خود كه سیاستگذاری و نظارت است، بپردازد.
هاشمی همچنین از بالاتر بودن تورم بخش سلامت نسبت به تورم بخش عمومی سخن گفت.

**تورم در تورم
تورم بخش عمومی آنچنان كه بانك مركزی اعلام كرده، برای سال 94، حدود 14 درصد برآورد است. تورمی كه در بخش سلامت به گفته كارشناسان این حوزه بین 1.5 تا دو برابر تورم بخش عمومی است و باید حداقل تورم 20 درصدی را برای تعرفه‌های پزشكی انتظار كشید.
تورمی كه اگر مهار و كنترل نشود، سر از تخلفاتی در می‌آورد كه خود طیف متنوعی از اقدامات برخی افراد است كه مجال بیان آن نیست اما سربسته می‌توان از اعلام و اجرای خود جوش تعرفه‌ها توسط برخی انجمن‌های پزشكی یا حتی پزشكان،افزایش ارجاعات غیر مجاز به مراكز خاص، افزایش دریافتی‌های غیر مجاز،‌افزایش هزینه‌های القایی و ... یاد كرد.
اشاره وزیر بهداشت از گامی كه دولت برای واقعی شدن تعرفه‌های پزشكی برداشته است. به اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت است كه طی آن در آبان سال 93، تعرفه خدمات پزشكی به طور متوسط 120 درصد رشد كرد و البته در فروردین 94 نیز یكبار دیگر با رشد حدود 9 درصد بالا رفت.

**سناریوهای افزایش تعرفه‌های پزشكی
اكنون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی پیشنهاد رشد بیشتر تعرفه‌های پزشكی در سال 94 را به شورای عالی بیمه برده اند و سازمان های بیمه كه همین الان به گفته ایرج حریرچی بیش از هشت هزار میلیارد تومان از مطالبات و هزینه كرد بیمارستانها را در سال 94 به علت مشكلات مالی پرداخت نكرده‌اند، خواهان رشد حداقلی این تعرفه ها هستند تا از این رهگذر بر مشكلات و چالشهای آنها با وزارت بهداشت افزوده نشود.
افزایش بیش از 120 درصدی تعرفه‌های پزشكی طی یكسال كه به گفته مسئولان وزارت بهداشت مطابق قانون و در مسیر واقعی شدن تعرفه‌های پزشكی و كاهش زیرمیزی پزشكان انجام شد، البته بیمه‌ها را كه با این میزان رشد بودجه مواجه نشدند و رشد همزمان 15درصدی بودجه بیمه‌ها، آنها را دچار چالش كرد و از طرف دیگر حاشیه هایی ایجاد كرد كه وزارت بهداشت درآمد پزشكان را بالا برده است.
سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت روز یكشنبه (چهارم بهمن 94) در مراسم اعطای جایزه ملی مدیریت مالی در سالن اجلاس سران در پاسخ به این سخنان اعلام كرد كه وزارت بهداشت برای اصلاح تعرفه های پزشكی در دولت یازدهم حدود 600 میلیارد تومان از اعتبارات طرح تحول سلامت را هزینه كرد. در حالی كه به گفته مسئولان وزارت بهداشت از جمله سید حسن امامی رضوی، مشاور و ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت چندین برابر این میزان (در حدود 8 هزار میلیارد تومان) دریافتی‌های غیر متعارف(ریزمیزی) پزشكان بوده است كه بخش عمده آن دیگر نیست.

** خط قرمز وزارت بهداشت
وزیر بهداشت پیش از این نیز اعلام كرده بود كه افزایش پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت خط قرمز این وزارتخانه است و یكی از اهداف اصلی اجرای طرح تحول سلامت كاهش پرداخت مردم و حفاطت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت است.
هاشمی به خبرنگار ایرنا گفته است كه با اجرای طرح تحول سلامت و حمایت دولت از هزینه‌های سلامت میزان پرداخت از جیب مردم برای درمان از حدود 60 درصد در ابتدای دولت یازدهم به حدود 40 درصد كاهش یافته و 20 درصد كمتر شده است.
به گفته وی بیشترین حمایت دولت از هزینه‌های سلامت برای خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی اعمال شد، جایی كه به گفته وزیر بهداشت، بیماران شهری شش درصد و بیماران روستایی سه درصد هزینه های بیمارستانی را پرداخت می كنند.
افزایش بیش از 120 درصدی تعرفه‌های پزشكی در سال 94 در حالی انجام شد كه اعتبارات بیمه‌های درمانی از جمله سازمان بیمه خدمات سلامت، حدود 15درصد رشد داشت و این عدم تناسب باعث كسری و عقب ماندگی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستانها شد تا جایی كه به گفته ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، سازمانهای بیمه گر حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات بیمارستانها عقب هستند.
حریرچی كه همزمان سخنگوی وزارت بهداشت نیز هست در آخرین جلسه سخنگوی وزارت بهداشت به خبرنگاران گفت كه بیمارستانها و مراكز درمانی دولتی به طور متوسط هر ماه بین هزار تا 1200 میلیارد تومان سند مالی به بیمه ها ارائه می‌كنند و اكنون حدود 6500 میلیارد تومان سند وصول شده پرداخت نشده به بیمه ها وجود دارد و در مجموع بیمه ها بیش از 8 هزار میلیارد تومان از مطالبات سال 94 بیمارستانها را پرداخت نكرده‌اند.
با این وجود، حركت به سمت واقعی شدن تعرفه‌های پزشكی به خصوص با توجه به سیاست حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی خدمات درمانی به بخش غیر دولتی و برای سودآور شدن بخش سلامت به عنوان یك سیاست راهبردی وزارت بهداشت مطرح است.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت در این باره به خبرنگار ایرنا گفته است: دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه های پزشكی آمده ایم و علاقه مندیم دولت یك گام دیگر برای اصلاح این تعرفه ها بردارد تا همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت داشته باشند.
به گفته وی، سیاست وزارت بهداشت این است كه مدیریت اكثر بیمارستانهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود و این بیمارستانها با مدیریت غیر دولتی و تعرفه های واقعی بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه كنند.
هاشمی در پاسخ به این پرسش ایرنا كه آیا بخش خصوصی می تواند با تعرفه های دولتی، سودآور باشد و آیا از واگذاری بیمارستانهای دولتی استقبال می كند، توضیح داد: اگر تعرفه های پزشكی واقعی باشد، این اتفاق می افتد، در دوره اخیر با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه های پزشكی، دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه ها آمده ایم و علاقه مندیم كه یك توجه دیگر در دولت و شورای عالی بیمه به تعرفه های پزشكی بشود.
وزیر بهداشت گفته است: اگر دولت یك گام دیگر را برای واقعی شدن تعرفه های پزشكی بردارد، همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت پیدا می كنند.
به گفته هاشمی با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه های پزشكی، اكثر بیمارستانهای كشور به خصوص بیمارستانهای بزرگتر از مالی مثبت پیدا كرده اند( بیش از هزینه،درآمد دارند) و برای اولین بار تراز مالی اكثر بیمارستانهای كشور منفی نیست.
وی گفته است: اگر تعرفه های پزشكی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، آنها خیلی بهتر از دولت و وزارت بهداشت می توانند، مدیریت كنند و بهره وری بیمارستان را افزایش دهند.
وزیر بهداشت تاكید كرد: اگر تعرفه های پزشكی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، فعالیت بسیاری از بیمارستانها، اقتصادی می شود، در آن صورت دولت می تواند به كار اصلی خود كه سیاستگذاری و نظارت است، بپردازد.

**زمستان تمام شد
زمستان تمام شد و بهار آمد اما تعرفه‌های پزشكی برای سال جدید اعلام نشد، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در اولین جلسه سخنگوی این وزارتخانه(16فروردین) اعلام كرد كه بر اساس مصوبه اولین روز كاری مجلس، شورای عالی بیمه سلامت متولی اعلام و ابلاغ تعرفه‌های پزشكی شده است و منتظر اعلام نظر شورا هستیم.
وی افزود: بر اساس مصوبات روز یكشنبه (15 فروردین مجلس) كه به منظور دائمی شدن برخی مصوبات قانونی قبلی بود، این شورا مسئول تعیین و ابلاغ تعرفه‌های پزشكی شده و بیمه‌های تكمیلی موظف شدند كه فقط خدمات خارج از تعهدات بیمه‌های پایه را پوشش دهند و از ارائه خدمات مشمول بیمه پایه منع شدند.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: بر این اساس باید جزء فنی خدمات پزشكی در بخش دولتی و خصوصی یكسان باشد و تفاوت تعرفه مراكز دولتی و عیر دولتی فقط در هزینه خدمات هتلینگ و سودسرمایه آنها باید باشد.
وی گفت: هر یك از دستگاههای مرتبط شامل وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه و تكمیلی و سازمان نظام پزشكی پیشنهادهای خود را در مورد تعرفه‌های سال آینده به شورای عالی بیمه اعلام كرده‌اند و سناریوهای مختلفی برای تعرفه‌های سال آینده وجود دارد كه باید در شورای عالی بیمه در مورد آن تصمیم گیری شود.
حریرچی در پاسخ به این پرسش كه چه سناریوهایی در مورد تعرفه خدمات تشخیصی پزشكی سال 95 وجود دارد گفت: چون اعلام هر مطلبی می‌تواند اثرتورمی داشته باشد،از اعلام سناریوها معذوریم.

گزارش از: افشین شاعری

Tags: سازمان نظام پزشکی, شورای عالی بیمه, تعرفه پزشکی, تعرفه درمانی
منبع:  ایردن | ایرنا
مطالب مرتبط:  تعرفه‌های دندان‌پزشکی؛ بسیار پایین است
در مقایسه دادگاه روحانیان؛ پزشکان پاک‌تر هستند
درآمد پزشکان؛ مورد مقایسه و تبعیض‌های ناروا قرار دارد
حفظ امنیت پزشکان؛ بسیار استراتژیک است
تعرفه پزشکی؛ مطلقا هماهنگ و عادلانه تعیین نشده است
حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی بازگردانده شود
برای سال آینده، ارایه وسیع خدمات دندان‌پزشکی را در نظر داریم
ارزش گذاری خدمات دندانی سال۹۵ انجام شد
تعرفه‌های مصوب دندان‌پزشکی باید مقابل دید مراجعه‌کننده باشد
شورای عالی بیمه سلامت؛ مسوول تعیین حدود تعرفه‌هاست