Dr.Ali Tajernia دکتر علي‌ تاجرنيا دبير انجمن دندانپزشکي ايران
آلبوم عکس های دکتر علی تاجرنیا
 
مسؤول کمیته هماهنگی کنگره 46 انجمن دندان پزشکی ایران
دبیر اجرایی کنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایران
دبیر اجرایی  کنگره 49 انجمن دندان پزشکی ایران
دبیر اجرایی کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران
قائم مقام کنگره 55 انجمن دندان پزشکی ایران

گفتگو با دكتر علي تاجرنيا

دبير انجمن دندانپزشکي ايران

تحليل شما از عملکرد سازمان نظام پزشکي در 30 سال گذشته چيست؟

 در طول سي سال گذشته عملکرد سازمان نظام‌ پزشکي فراز و فرود زيادي داشته است. پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي، پزشکان نيز به مثابه ساير اعضاي جامعه به دنبال ايفاي نقش و رسالت خود در برابر نظام و ميهن‌اسلامي بودند و طبيعتا توجه عمده معطوف به جنگ بود. همين امر سبب شد تا با توجه به شرايط جنگ و ايجاد نوعي انسداد ناخواسته سياسي و به همراه آن عدم درايت مسوولان وقت نظام‌پزشکي، حرکت و رفتاري که مي‌توانست به عنوان يک امر عادي در يک حرکت صنفي تلقي شود، به نقطه شکافي بين منتخبان جامعه پزشکي و مجموعه حاکميت بدل شود. از آن به بعد سايه سنگين نگاه حاکميتي و دولتي در سازمان نظام‌پزشکي سايه انداخته و عليرغم اينکه چهره‌هاي متفاوتي در طي اين سال‌ها حضور پيدا کرده‌اند، اما وجه غالب آن حضور آنان در عرصه قدرت يا نزديک به قدرت بوده است. اتفاقا حتي اين مساله باعث نشده که حرکت کلي سازمان با حرکت عمومي دولت و وزارت بهداشت هماهنگ باشد و در هر کدام از مقاطع با اينکه مسوولاني با سابقه وزارت، معاونت وزارت، رييس دانشگاه و... در مسووليت سازمان قرار گرفته‌اند، اما هيچ‌گاه اين اختلافات به طور کامل مرتفع نشده است. به نظر من ريشه اين مساله را بايد در وجود دو ديدگاه جستجو کرد:
ديدگاه اول، ديدگاه حکومتي است که به تصور هماهنگ کردن و همراه کردن بزرگ‌ترين نهاد صنفي جامعه پزشکي کشور همواره سعي نموده که در انتخابات و تشکيل ارکان سازمان نظام پزشکي دخالت نمايد تا به زعم خود افراد هماهنگي را جايگزين کند، و ديدگاه دوم مربوط به آن دسته از افرادي است که عليرغم سابقه دولتي و حکومتي، وقتي در مسند مسووليت نهاد صنفي مي‌نشينند، انديشه جامعه‌نگر را به فراموشي سپرده و به اسم دفاع همه‌جانبه از حرفه، شرايطي را رقم مي‌زنند که اتفاقا نتيجه‌اش در کلان به نفع جامعه‌پزشکي کشور نيست.
دعواي بي‌حاصل اين روزهاي وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام‌پزشکي علي‌رغم ديدگاه سياسي مشترک آنان ناشي از همين تفاوت در نگرش به رسالت سازمان نظام‌پزشکي است؛ البته اگر بخواهيم استثناء و نقطه عطفي را در مورد همراهي و هماهنگي نهادهاي حکومتي با سازمان بر شماريم قطعا تصويب قانون جديد نظام‌پزشکي که در دوره مسووليت قبلي سازمان نظام پزشکي و همکاري مجلس ششم روي داد به عنوان نمونه يک تعامل و همکاري خوب مورد نظر خواهد بود.

  علت مشارکت اندک جامعه پزشکي در انتخابات دوره‌هاي مختلف سازمان نظام پزشکي چه بوده است؟

جدا از عدم تمايل به مشارکت در امور که متاسفانه در طيف نخبگان جامعه ما روز به روز بيشتر مي‌شود، نداشتن خروجي مشخص از عملکرد سازمان و دعواهاي بي‌حاصل که نتيجه قابل ملاحظه‌اي براي جامعه‌پزشکي کشور نداشته و همچنين فشارهاي دولتي و حکومتي براي بي‌اعتبار ساختن و منفعل کردن سازمان نظام‌پزشکي از جمله مواردي است که احساس تعلق‌ اعضاي جامعه پزشکي به نماد صنفي خود را به شدت تقليل داده است.
به نظر من در مجموعه دولت هم جمعي به طور حساب شده به دنبال کاهش حضور پزشکان در انتخابات هستند تا اولا در يک انتخابات با مشارکت اندک، نزديکان و وابستگان خود را به درون مجموعه بفرستند و ثانيا پشتوانه و اعتبار سازمان را به اين سبب اندک جلوه دهند.

آيا قانون مصوب مجلس در مورد سازمان نظام پزشکي از ديد شما مناسب است يا نياز به اصلاح دارد؟

 قانون فعلي سازمان که توسط شوراي عالي دوره قبل تدوين و در مجلس ششم تصويب شد نسبت به قانون قبلي بسيار مترقي و پيشرو است. واگذاري بخش‌هاي مهمي از اختيارات دولت به سازمان نظام پزشکي و امکان واگذاري بخش‌هاي مهم‌تري به اين سازمان در صورت ايجاد ظرفيت مناسب، از جمله مواردي است که در فضاي کنوني کشور يک اقدام بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود. اين امر البته به معني کافي بودن اين قانون نيست و اگر ما به دنبال پيشرفت و توسعه هر چه بيشتر آموزش، بهداشت و درمان هستيم بايد واگذاري اختيارات دولتي به نهادها و سازمان‌هاي صنفي مثل سازمان نظام‌پزشکي و انجمن‌هاي علمي را در دستور کار قرار دهيم، اما با توجه به نگرش منفي ايجاد شده در بين نمايندگان مجلس و دولت فضاي کنوني مناسب براي ايجاد تغيير در قانون نيست، چون به نظر مي‌رسد نگرش حاکم بر دولت و مجلس فعلي بيشتر محدودکننده اختيارات باشد. ضمنا بايد مسوولان سازمان‌ها را به اين نکته توجه داد که اگر از اختيارات موجود به نحو شايسته‌اي استفاده نشود و دقت لازم در امور محوله صورت نگيرد طبيعتا اثر فزاينده‌اي بر تفکر تمرکزگراي حاکم بر نهادهاي دولتي و حکومتي خواهد داشت.

بزرگ‌ترين اشتباه مجموعه سازمان نظام پزشکي در 10 سال اخير را چه مي‌دانيد؟

من بزرگ‌ترين اشتباه مجموعه سازمان نظام پزشکي در طي سه دوره اخير را ورود به عرصه سياسي و حمايت علني از کانديداهاي رياست جمهوري در مقطعي و استفاده‌هاي سياسي در مقطع ديگر مي‌دانم. بنده به طور جدي معتقدم حضور چهره‌هاي سياسي در نظام پزشکي نه تنها نکته منفي نيست، بلکه چنانچه بهره‌‌گيري سازمان از ايشان براي پيشبرد اهداف خود باشد، امري بسيار مثبت است، ليکن ما امروز در نهادهاي صنفي خود دو مشکل اساسي داريم يکي سياست‌‌زدگي و سياسي‌کاري است که حتي بعضا توسط آدم‌هاي غيرسياسي هم صورت مي‌گيرد. عدم شفافيت و صراحت، برخوردهاي دوگانه افراد در مقابل بخش خصوصي و بخش دولتي، غلبه نگرش منفعت طلبانه بر منافع عمومي از جمله اين سياست‌زدگي‌هاست. مشکل دوم افراد سياسي هستند که انجمن‌ها و نهادهاي صنفي را پلي جهت استفاده براي رسيدن به مقاصد سياسي مي‌دانند. متاسفانه در انتخابات اخير مجلس شاهد بوديم که نمايندگان هيات مديره سراسر کشور در يک اقدام سياسي به جلسه‌اي فراخوانده شدند که صحنه‌گردان يک تشکل صنفي و سياسي و در راستاي منافع جناحي بوده است. اين نوع اقدامات موجب سلب اعتماد اعضاي جامعه پزشکي مي‌شود.

به نظر شما اجراي کدام بخش‌هاي قانون تشکيل نظام پزشکي مغفول مانده است؟  در تصميم‌گيري‌هاي

 با توجه به قانون نظام‌پزشکي، عمده مواردي که موضوع همکاري سازمان با وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي برمي‌گردد، بدون هيچ پيشرفتي به صورت راکد باقي مانده است. علت اين مساله را بايد از دو طرف جستجو کرد. در وهله اول دولت که در ساختار حاکميت جمهوري اسلامي صاحب تمام اختيارات اجرايي است نمي‌خواهد اين اختيارات را واگذار کند و همواره سعي کرده از وجود اختيارات به عنوان اهرمي براي اعمال نظر استفاده کند. حال آنکه تجربه بشري نشان داده است که تحول و پيشرفت در کشورهاي توسعه‌يافته کاستن از اختيارات اجرايي و صرف هزينه و وقت در مورد امور نظارتي است. همين الان هم کاملا روشن است که درگير شدن زياد دولت در امر درمان بعد نظارتي او را به شدت کاهش داده است. اينکه فردي ده‌ها سال در مرکز اين کشور به طبابت پرداخته است، بدون اينکه هيچ آموزشي ديده باشد و يا مدرک معتبري داشته باشد و تا زماني که از او شکايتي به نظام‌پزشکي نشده هيچ يک از نهادهاي نظارتي متوجه اين امر نشده‌اند، يک فاجعه است. متاسفانه همين الان پرونده‌هاي زيادي در نظام‌پزشکي در مورد شکايت از افرادي مطرح است که اصلا صلاحيت در امر طبابت ندارند و به نظر من اين‌گونه موارد به اين علت است که توجه زياد به حوزه اجرايي، بعد نظارتي را کاملا کم‌رنگ کرده است متاسفانه هنوز هم بر اين تفکر و نگاه اصرار مي‌شود.
در وهله دوم خود سازمان  است که بايد به اين امر توجه بيشتري داشته باشد. متاسفانه قريب چهار سال فعاليت سازمان نظام‌پزشکي به مساله تعرفه گذشت. اين مطلب و حفظ آن اگر چه مهم بود، اما مي‌توانستيم در بخش‌هاي ديگر توجه ويژه به اين امر داشته باشيم. به هر حال تجربه صدور پروانه مطب از طرف نظام‌پزشکي تجربه موفق واگذاري اختيارات از دولت به سازمان بود که بايد هم براي دولتيان و هم براي سازمان نمونه‌اي از اين گونه فعاليت‌ها باشد.

سازمان نظام پزشکي بيشتر منافع پزشکان يا مردم بايد در نظر گرفته شود؟خصوصا در مواردي که اين منافع در تضاد هستند؟

  به نظر من اصل اين سوال انحرافي است. هيچ پزشکي که سوگند خدمت به مردم خورده است نبايد بين منافع خود و منافع مردم تضاد ايجاد کند. طبيعتا جهت‌گيري سازمان نظام‌پزشکي هم نبايد به سمتي باشد که تضاد ايجاد نمايد. نظام‌پزشکي بايد بداند که مهم‌ترين دفاع صنفي از پزشکان دفاع از اعتبار وضعيت جامعه‌پزشکي است. اگر زماني تضاد منافع به گونه‌اي شود که جهت‌گيري به سمت دفاع صرفا صنفي خلاصه شود اعتماد عمومي سلب مي‌شود و سلب اعتماد عمومي در نهايت موجب خسران و زيان جامعه‌پزشکي مي‌شود، بنابراين به نظر من با توجه به تقدس حرفه پزشکي اگر احيانا اين مساله هم شکل بگيرد بايد جهت‌گيري، حفظ حقوق مردم باشد.

  مهم‌ترين اولويت کاري رييس آينده سازمان نظام پزشکي چه بايد باشد؟

 به نظر من مهم‌ترين اولويت‌هاي سازمان در دوره آينده عبارت‌اند از:
1. رفع تنش‌هاي ايجاد شده بين بدنه دولت و سازمان نظام‌پزشکي
2. تثبيت قانون نظام‌پزشکي و تلاش در جهت توجه افکار عمومي، دولت و مجلس و اعتماد بخشي به ايشان در اين جهت که سازمان نظام‌پزشکي منافع مردم را حفظ کند.
3. پيگيري اجرايي شدن اختيارات سازمان مصرح در قانون اساسي
4. تلاش در جهت بالا بردن شأن و مرتبه جامعه‌پزشکي که به دليل دعواي تعرفه در چند سال اخير به شدت مساله‌دار شده‌اند.
پزشک نیوز